به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، آن طور که معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعلام کرده، مسائلی مانند شفاف‌سازی و تعیین تکلیف نظام رگولاتوری در صنعت خودرو، نوآوری، اسقاط خودروهای فرسوده، داخلی‌سازی، آینده‌نگاری و آینده‌نگری صنعت خودرو، واردات، سرمایه‌گذاری‌های جدید و همچنین ساخت محصولات ارزان‌قیمت با کیفیت باید اولویت سیاست‌گذاری‌ها در خودروسازی باشند. به گفته سعید زرندی، در بسته‌ای که قرار است تدوین شود، ساختار مالکیت و سهامداری خودروسازان و همچنین روش‌های تامین مالی مورد توجه قرار گرفته است. وی در نهایت تاکید کرده حداکثر تا دو ماه آینده بسته موردنظر برای ارائه به هیات دولت نهایی خواهد شد. اظهارات معاون طرح و برنامه وزارت صمت در حالی است که سال 88 سند چشم‌انداز 1404 کشور تدوین و در قالب آن، آینده خودروسازی و اینکه این صنعت در سال موردنظر باید در چه جایگاهی باشد، مشخص شده است. بسته کنونی که معاون طرح و برنامه وزارت صمت از آن رونمایی کرده هر چند عناوینی همچون «سند» یا «استراتژی» ندارد، اما مشمولیت موضوعی آن و ارسال این بسته برای تصویب به هیات دولت، کم از استراتژی یا سند صنعت خودرو نیست. در کنار اینها، مجلس شورای اسلامی نیز پا به میدان گذاشته تا در قالب طرح ساماندهی، نسخه‌ای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت برای صنعت و بازار خودرو بپیچد. در واقع تصمیم‌گیری‌های کلان گاه و بیگاه و تدوین طرح‌ها و بسته‌های سلیقه‌ای برای خودروسازی در حالی انجام می‌شود که این صنعت از مدت‌ها پیش نقشه راهش مشخص و ابلاغ شده است. هرچند با توجه به شرایط کلی کشور و اوضاع فعلی خودروسازی و قطعه‌سازی، بسیاری از اهداف قید شده در سند چشم‌انداز 1404 خودرو محقق نخواهد شد، با این حال ازآنجاکه سندی بالادستی به شمار می‌رود و امکان به‌روزرسانی‌اش وجود دارد، تدوین سیاست‌های جدید برای صنعت خودرو (خارج از سند موجود) نوعی موازی‌کاری محسوب می‌شود. نکته دیگر اینجاست که تعدد سیاست‌گذاری‌ها در خودروسازی سبب سردرگمی مدیران این صنعت و همچنین قطعه‌سازان می‌شود و آنها نمی‌دانند که در نهایت باید طبق کدام نقشه پیش بروند. به اعتقاد کارشناسان، هرچند سند چشم‌انداز 1404 خودرو مبالغه‌آمیز بوده و نیاز به چکش‌کاری و تغییرات اساسی در اعداد و ارقام و اهداف دارد، با این حال به‌روزرسانی و تطبیق آن با شرایط کنونی کشور، بهتر از تدوین سیاست‌های جدید از سوی نهادهای مختلف است.

آن طور که مسوولان وزارت صمت می‌گویند، بسته سیاستی ارتقای صنعت خودرو تا دو ماه دیگر آماده و در این مدت احتمالا طرح ساماندهی خودرو نیز که در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، نهایی خواهد شد. با این حساب، صنعت خودروی کشور در آینده‌ای نزدیک با سه سند متفاوت کوچک و بزرگ مواجه خواهد بود که احتمالا خیلی هم ربطی به هم ندارند. سند چشم‌انداز 1404 را مسوولان و مدیران و کارشناسان قبلی تدوین کرده‌اند و بسته سیاستی ارتقای خودروسازی را نیز مقامات‌‌ جدید وزارت صمت پیگیری می‌کنند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم که پروژه خود را پیش خواهند برد. این وسط، با خودروسازان و قطعه‌سازانی مواجه خواهیم بود که سردرگم میان سندها مانده و نمی‌دانند در نهایت به کدام سو باید بروند.

مساله دیگری که در تدوین طرح‌ها و سندهای جدید برای خودروسازی محل ابهام است، به شرایط کلی کشور به‌ویژه در مباحث سیاست خارجی و اقتصاد مربوط می‌شود. همه کشور چشم انتظار مشخص شدن نتایج انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا هستند، چه آنکه گمان می‌رود ماندن یا نماندن دونالد ترامپ (رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا) در کاخ سفید، بر آینده اقتصادی و سیاسی کشور تاثیر شگرفی خواهد داشت. برخی معتقدند با ماندن ترامپ، فشارهای تحریمی بر ایران افزایش خواهد یافت که اگر سیاست‌های کلی نظام همچنان بر پایه مقاومت و عدم مذاکره باشد، احتمالا روزهای سخت‌تری در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. از آن سو اما پیش‌بینی می‌شود با رفتن ترامپ از کاخ سفید و انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا، ممکن است توافق هسته‌ای و برجام جانی دوباره بگیرد و با لغو تحریم‌ها، گشایش اقتصادی رخ دهد، ضمن آنکه به واسطه باز شدن فضای بین‌المللی، ایران از انزوای اقتصادی و سیاسی نیز خارج خواهد شد.

بدون تردید رخ دادن هر یک از این دو اتفاق، تاثیری جداگانه بر اقتصاد و سیاست‌های کلی کشور خواهد داشت، بنابراین تدوین هر سندی برای هر صنعت داخلی به‌ویژه خودروسازی که نیازمند روابط خارجی است، باید متناسب با شرایط آتی کشور و در دو بخش «با تحریم» و «بی‌تحریم» باشد. به‌عبارت بهتر، سیاست‌های آتی صنعت خودرو، باید متناسب با مختصاتی که در آن روابط و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ارتباط با آمریکا، اروپا و البته چین و روسیه و مسائلی از این قبیل باید کاملا مشخص باشد.

  چند پرسش قبل از تدوین سند
با توجه به اظهارات معاون طرح و برنامه وزارت صمت، به‌نظر می‌رسد تدوین سندی جدید یا به قول وی بسته سیاستی برای خودروسازی حتمی است، آن هم در حالی که سند توسعه خودروسازی در افق 1404، 10سال پیش تدوین شده است. با وجود این سند، به‌نظر می‌رسد تدوین سیاست‌های جدید، نوعی موازی‌کاری خواهد بود، از همین رو برخی معتقدند به‌روزرسانی سند توسعه 1404 بر تدوین سیاست‌های جدید ارجحیت دارد.

در این مورد اما یک کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: آنچه سند توسعه خودروسازی می‌نامند، چیزی نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی تدوین آن را داشته باشد، چون احتمالا با تغییر دولت‌ها (و وزرا) استراتژی‌ها نیز عوض می‌شود. حسن کریمی‌سنجری با بیان اینکه برای تدوین سند توسعه خودرو باید ابتدا به چند پرسش اساسی پاسخ دقیق بدهیم، می‌افزاید: پرسش نخست این است که ما از خودروسازی چه انتظاری داریم و به‌عبارت بهتر، حاکمیت و نظام از این صنعت چه چیزی را طلب می‌کنند. وی ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال، باید مشخص شود که آیا به‌دنبال طراحی و ساخت پلت فرم‌های اختصاصی هستیم یا فقط می‌خواهیم به هر شکل ممکن خودرویی با درجه رضایت نسبی به شهروندان عرضه کنیم. کریمی پرسش دیگر را حول محور آینده سیاسی و روابط خارجی کشور می‌داند و می‌گوید:قبل از تدوین سند توسعه خودروسازی، باید این پرسش را نیز پاسخ داد که آینده این صنعت قرار است در بستر تحریم به نگارش در بیاید یا در فضایی توام با تعاملات بین‌المللی و همکاری‌های خارجی. این کارشناس با بیان اینکه تعیین تکلیف واردات خودرو نیز دیگر مساله مهم در تدوین سند توسعه خودروسازی است، تاکید می‌کند:باید مشخص شود نگاه دولت به واردات چگونه است؛ آیا قرار است واردات تنها در راستای کسب درآمد و همچنین تنظیم بازار انجام شود، یا دولت می‌خواهد از این حربه برای ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی نیز استفاده کند. به گفته وی، تمامی این پرسش‌ها و دیگر سوالات پیش فرض را می‌توان در ذیل سیاست‌های کلی نظام پاسخ داد و آنگاه اقدام به تدوین سندی جدید برای خودروسازی یا به‌روزرسانی سند فعلی کرد.

کریمی‌سنجری در ادامه به موضوع آینده صنعت خودروی جهان نیز اشاره کرده و می‌گوید: در تدوین یا به‌روزرسانی سند خودروی کشور، نمی‌توان از جهت‌گیری‌های کلی جهان خودروسازی غافل ماند؛ به‌عنوان مثال، دنیا در حال حاضر به سمت تولید خودروهای برقی، مشارکتی و اجاره‌ای رفته، بنابراین خودروسازی ایران نیز به‌عنوان بخشی از زنجیره جهانی صنعت خودرو، باید تکلیف خود با فناوری‌های جدید را مشخص و توان و پتانسیل اش در این ماجرا را بسنجد.

مساله دیگری که این کارشناس در تدوین یا به‌روزرسانی سند خودرو بر آن تاکید می‌کند، لزوم کار کارشناسی است. وی می‌گوید: بهتر است ابتدا یکسری کارشناس زبده جهت‌گیری‌های آتی و ممکن خودروسازی کشور را مشخص و نتایج ارزیابی خود را در قالب گزینه‌های مختلف روی میز مسوولان بالادستی قرار دهند تا آنها با توجه به سیاست‌های کلی نظام و مختصات کشور، سند نهایی را انتخاب کنند. کریمی با برشمردن تجربه کره جنوبی، تاکید می‌کند: کره‌ای‌ها از همان ابتدا با توجه به ظرفیت‌های داخلی و سیاست‌های کلی خود، مشخص کردند که می‌خواهند در چند صنعت خاص از جمله خودرو سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند و ما هم بهتر است از همین حالا تکلیف خود را مشخص کنیم تا سندها و اهداف برنامه ریزی شده، در کش و قوس تغییر دولت‌ها و وزرا گیر نکند و به‌صورت مستمر پیش بروند. به اعتقاد این کارشناس، برای تدوین سند توسعه خودرو یا به‌روزرسانی سند فعلی، باید این موضوع را که تکلیف مان با کشورهای اروپایی و آمریکا و البته روسیه و صد البته چین چه خواهد بود، مشخص کنیم؛ اگر قرار است مثلا با چینی‌ها وارد همکاری درازمدت و عمیق شویم، باید تکلیف این موضوع را که آیا اروپایی‌ها نیز در روابط بین‌المللی آینده خودروسازی کشور نقش دارند یا نه، مشخص کنیم. به گفته کریمی، پیش فرض مهم دیگر در تدوین سند توسعه خودرو، تعیین تکلیف ساختار مدیریتی خودروسازان است؛ در واقع باید ابتدا مشخص کنیم که خودروسازی قرار است دولتی بماند یا در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و سپس برای آینده آن برنامه بریزیم. کریمی تاکید می‌کند که در تدوین سند توسعه خودرو، باید حتی تکلیف فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی نیز مشخص شود.

این کارشناس اما در پاسخ به پرسشی مبنی‌‌بر اینکه آیا به‌روزرسانی سند فعلی توسعه خودرو (افق 1404)، بر تدوین سند جدید ارجح نیست، می‌گوید:با توجه به شرایط موجود، قطعا به اهداف افق 1404 خودرو (تولید سه میلیون دستگاهی، صادرات 30 درصدی و...) نخواهیم رسید، بنابراین این سند نیاز به چکش کاری و به‌روزرسانی دارد و اتفاقا این کار بهتر از تدوین سندی جدید است. به گفته کریمی، سند 1404 خودروسازی جزو اسناد بالادستی به‌شمار می‌رود که به هر حال از پشتوانه اجرا برخوردار است، ضمن آنکه امکان افزودن الحاقیه و تبصره به آن نیز هست؛ بنابراین اگر چکش کاری لازم روی این سند صورت گیرد، احتمالا از گزند تغییر دولت‌ها و وزرا در امان بوده و می‌توان آن را اجرایی کرد.