به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، معاون صادراتی گروه خودروسازی سایپا با اعلام این خبر گفت که اجرای این پروژه تا پرداخت مطالبات خودروسازان ایرانی از سوی طرف ونزوئلایی و بهبود ارزش پول این کشور معلق خواهد ماند تا با جریان مالی امکان راه‌اندازی خطوط تولید فراهم شود.کشور ونزوئلا با بیش از 27میلیون جمعیت از نظر اقتصادی وضعیت متوسطی دارد که می‌تواند با در نظر گرفتن ذخایر بالایی از مواد اولیه تولید خودرو که شامل فولاد، آلومینیوم، مس و... است، سهم خوبی از تولید خودروسازان ایرانی کسب کند، چراکه دستمزد نیروی انسانی که نقش مهمی در قیمت تمام شده محصول دارد، در این کشور بالا نیست و همین موضوع منجر شده بسیاری از خودروسازان امریکایی و اروپایی در کشور مکزیک که شرایط مشابه با ونزوئلا دارد، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام دهند. با این حال در سال‌های اخیر براساس گزارش بلومبرگ بسیاری از خودروسازان ازجمله شرکت فورد، تولید خودرو در ونزوئلا را به‌دلیل کاهش حجم ارز خارجی در این کشور کاهش داده که بخشی از این تصمیم‌گیری اقتصادی ناشی از کنترل قیمت ارز و بازار از سوی دولت بوده است. سایت «فوکوس آکانمیک» نیز با انتشار آمار فروش خودرو ونزوئلا در امسال میلادی که کاهش تقاضای 38درصدی بازار خودرو را نشان می‌داد، موضوع عمق رکود اقتصادی این کشور را به تصویر کشید و پیش‌بینی کرده سال 2016م نیز این رکود همچنان با کمی بهبود در بازار ادامه داشته باشد.

معوقات پرداختی ونزوئلا
توسعه بازار با راه‌اندازی خطوط تولید در بازارهای هدف، یکی از برنامه‌های خودروسازان در تسهیل صادرات و کاهش قیمت تمام‌شده محصول است، هرچند این موضوع تحت‌تاثیر سایر مولفه‌های اقتصادی می‌تواند در آینده دچار چالش شود.محسن دستخوش جوان، معاون صادرات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا درباره برنامه این شرکت برای ورود به بازار ونزوئلا به صمت گفت: در سال 85 با توجه به اینکه در بازار خودرو این کشور نزدیک به 400هزار دستگاه تقاضا وجود داشت، بر اساس تفاهم بین ایران و دولت بولیواری ونزوئلا قرار شد، شرکتی با نام «ونیز اتو» در ونزوئلا برای تولید خودروهای سواری به شکل مونتاژ راه‌اندازی شود که مسئولیت اجرایی این پروژه، در قالب شرکت توسعه صنایع خودرو (ایدکو) به عهده شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو قرار گیرد. بر پایه این تفاهم تولید داخلی قطعات مورد نیاز این خودروها با همکاری سایپا و ایران‌خودرو تهیه می‌شد و قطعاتی مانند رادیاتور، صندلی، باتری، رینگ و شیشه در شرکت‌های ونزوئلایی که به خودکفایی رسیده بودند، برای تامین نیاز خط تولید پیش‌بینی شده بود، بنابراین 30 تا 40درصد از قطعات مورد نیاز خودروهای ایرانی در ونزوئلا تامین می‌شد. وی با نگاهی به عواملی که مانع از فعالیت خط مونتاژ خودروی ایرانی در ونزوئلا شد، افزود: کاهش قیمت نفت و نابسامانی‌های اقتصادی بهای هر بولیواری را به شدت با افت همراه کرده به گونه‌ای که در زمان سرمایه‌گذاری ایران هر دلار معادل 4/3 بولیواری ارزش داشت، در حالی که هم‌اکنون هر 750 بولیواری در بازار آزاد معادل یک دلار است و همین مسئله نرخ ارز دولتی ونزوئلا را نیز کاهش داده که هر 6/3 بولیواری معادل یک دلار است. این موضوع تا جایی بر اقتصاد این کشور اثر گذاشته که تقاضای خودرو در بازار ونزوئلا را به کمتر از 100هزار دستگاه رسانده است. مشکلات اقتصادی و پرداخت نشدن مطالبات خودروسازان ایرانی از سوی طرف ونزوئلای عامل دیگری بود که اجازه اجرایی شدن این پروژه را نداد و تا بازگشت ثبات اقتصادی به این کشور، همکاری خودروسازان ایرانی با ونزوئلا به تاخیر افتاد. با این حال بر اساس برنامه‌ها 2 محصول سایپا 141 (با نام تجاری Turpial) و سمند ایران‌خودرو (با نام تجاری Centauro) خودروی تولید ایران در ونزوئلا در نظر گرفته شده بود. هر چند در شرایط کنونی با توجه به درخواست طرف ونزوئلایی وانت پراید151 نیز در صورت اجرایی شدن پروژه در دستور کار قرار خواهد گرفت. با این حال در ابتدای تفاهمنامه برای دستیابی به راهبردهای توسعه سبد محصول و پس از تولید تعداد بیش از 5500 دستگاه از محصول سایپا 141، خودروی سایپا 132 به بازار این کشور صادر شد. در واقع در سرمایه‌گذاری مشترک ایران با ونزوئلا در قالب شرکت «ونیر اتو» سهم طرف ایرانی 36درصد و سهم طرف ونزوئلایی 64درصد تعیین شده بود.دستخوش‌جوان با تاکید بر اینکه ظرفیت تولید این خط مونتاژ 10هزار دستگاه برای یک شیفت بود، تصریح کرد: با توجه به نیاز بازار در گام نخست تولید 10هزار دستگاه خودرو در سال در نظر گرفته شده بود که با توجه به بهبود بازار تا 30هزار دستگاه امکان ارتقای ظرفیت تولید پیش‌بینی شده بود.

راهبرد پیش‌بینی توسعه محصول
عرضه محصول به هر بازار جدیدی می‌تواند برای چند سال موفقیت‌آمیز باشد که در ادامه بازار با واکنش اشباع روبه‌رو خواهد شد، به گونه‌ای که تقاضای بیشتر به سوی محصولات جدید متمایل شده و خودروسازانی که برنامه برای جلب رضایت مشتری نداشته باشد، به‌طور قطع بازار را از دست خواهند داد. این موضوع سرمایه‌گذاری ناشی از راه‌اندازی سایت را راکد می‌کند و در بلندمدت توسعه بازار و هدفگذاری خودروساز را با شکست مواجه خواهد کرد. یک استاد دانشکده خودروی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با صمت ضمن تاکید بر داشتن راهبرد محصول برای ورود به راه‌اندازی سایت در ونزوئلا اظهار کرد: از آنجایی که ایران سابقه راه‌اندازی خطوط تولید در کشورهایی همچون مصر، سوریه، عراق و... دارد، ورود به بازارهای جدید می‌تواند چشم‌اندازی برای توسعه بازار خودرو باشد اما باید در 2 بخش این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، به‌طوری‌که علاوه بر تامین مواد اولیه و چگونگی عرضه محصول سیاست کلان خودرو نیز برای ورود به بازار جدید مورد ارزیابی قرار گیرد. در واقع خودروساز باید در ابتدای ورود به بازار خارجی راهبرد محصول را تعیین کند تا جایی که مشخص شود در آینده چه محصولاتی را در آن کشور تولید خواهد کرد، چراکه براساس تجربه گذشته ایران در سال‌های 2005 و 2006م در مصر سمند تولید کرد اما در ابتدای سال 2007م این کشور خواستار تولید محصول جدید شده که این مسئله چالشی برای تولید خودرو در این کشور به همراه داشت، از این‌رو باید پیش از ورود به بازار هر کشور، توسعه محصول در نظر گرفته شود تا در ادامه تولید با مشکل مواجه نشوند.ابوالفضل خلخانی با بیان اینکه درحال‌حاضر بازار این کشور از سوی تولیدکنندگان چینی و ژاپنی نیز هدفگذاری شده است، افزود: برنامه خودروسازان ایرانی برای ورود به بازار ونزوئلا تولید محصولات اقتصادی است. حال از آنجایی که کشوری مانند چین نیز از همین راهبرد برای ورود به بازارهای ضعیف اقتصادی استفاده می‌کند، شناسایی رقبا در بازار ونزوئلا و در نظرگرفتن محصولات جذاب برای ورود به آن بازار، از اهمیت بالایی برخودار است تا بتوانند سهم خوبی از فروش محصول را کسب کنند.