به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو»، او ادامه داد: این شرایط در حالی بود که تیراژ خودروهای تولیدی نیز به میزان چشمگیری کاهش یافت اما در مقابل در دی ماه شاهد رشد دوباره قیمت ها در خودروهای تولیدی بودیم به طوری که برخی از محصولات تولیدی تا 60 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند این در حالی بود که بر اساس پیش بینی ها مقرر شده بود امسال شرایط به گونه ای باشد که مصرف کننده نهایی، کمترین زیان را ببیند.
شکوهی در ادامه با اشاره به اینکه از سوی دیگر شاهد کاهش تولید به واسطه لغو قراردادهای تجاری بین شرکت های مادر چینی، کره ای و ژاپنی و تولیدکننده داخلی بودیم تصریح کرد: این شرایط به گونه ای پیش رفت که در حال حاضر در حال تجربه افت 70 درصدی واردات و 40 درصدی تولید هستیم.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین افزود: در مورد محصولاتی که از گذشته در ایران در حال تولید بوده نیز از نظر قطعات تولیدی شاهد کمبود و عدم دستیابی به اهداف تولیدی هستیم و در چنین شرایطی پیش بینی راهکارهایی برای سال آینده ضروری به نظر می رسد. البته این اقدامات وابسته به این است که در بخش بین الملل دولت چه برنامه ای داشته و اقدام به اتخاذ چه تدابیری خواهد کرد و در عین حال نیز چه برنامه ای برای تعامل دارد.
او افزود: همچنین اقدام دولت در زمینه FATF و برنامه دولت در این زمینه نیز از دیگر شاخص های تاثیرگذار در سال آینده خواهد بود چرا که بخش زیادی از کانال مالی اروپا وابسته به CFTو FATF است که در صورت تایید از سوی دولت  سرنوشت ایران مشخص خواهد شد و اگر دولت تصمیم جدی در این زمینه نگیرد حتی راه اندازی کانال مالی نیز نمی تواند چندان موثر و راهگشا باشد.
علی شکوهی در انتها نیز گفت:  بر این اساس سال آینده دولت باید بیشتر بر روی حمایت از تولید داخل و توجیه راه های مبادله تجاری با سایر کشورها از طریق مذاکرات، تمرکز کرده و کار خود را در این بخش قوی کند. دولت باید در سال آینده در مقایسه با امسال شمرده تر عمل کرده و به جایگاه درستی از اقتصاد برسد تا دست کم قادر به حفظ ارتباط تجاری خود با چینی ها باشد زیرا در حال حاضر چینی ها نیز با ریسک بالا در حال همکاری با ایران هستند و حتی دیده شده که در قسمتی از بخش ها مانع از همکاری بخش خصوصی خود با ایران می شوند که لازم است دولت در سال آینده تصمیم جدی در این باره اخذ کند.