به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه ها و جراید در سال 1395، دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی، قریب به دو هزار میلیارد تومان به سامانه های بانکی پرداخت نموده اند.

دلیل اصلی چنین پرداخت های هنگفتی به همان تسهیلاتی معطوف می شود که بانک‌های عامل در راستای کمک هزینه خرید خودرو به متقاضیان ارائه می کند.

قطعاً هر آنچه ضریب تقاضا برای خرید خودرو افزایش یابد به همان میزان به حجم و کثرت پرداختی های مذکور نیز افزوده خواهد شد.

اگرچه در خصوص نحوه قیمت گذاریِ خودرو، مباحث، انتقادات و ایراداتی بسیار مطرح می شود، اما نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که برخی از هزینه کَردهای جانبی نیز بر افزایش قیمت ها تأثیرگذار است.

به عنوان نمونه، پرداخت دو هزار میلیارد تومان (از اصل و فرع تسهیلات پرداختی) در سال 95 از سوی شرکت های خودرو ساز، رقمی سنگین است که نشان دهنده یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در ایران است که به تبع، بار تأمین این مبالغ و هزینه سنگین بر دوش خریداران خودرو خواهد بود.

امیر حسین والی، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، با اشاره به ضرورت اعمال اصلاحاتی ساختاری در نظام بانکی کشور، اظهار داشت: تأثیر نحوه فعالیت بانک‌ها و کَمُ و کِیفِ ارائه خدمات به جامعه هدف که بخش کثیری را شامل می شود، در اقتصاد کشور انکار ناپذیر است.

وی افزود: یکی از حوزه هایی که در طول سالیان گذشته به تَبَعِ کارکرد و نحوه فعالیت برخی بانک ها مُتِحَمِلِ نارسایی های بسیاری شده به حوزه صنعت معطوف می شود.

والی عنوان کرد: تردیدی وجود ندارد که نقش این حوزه خطیر(صنعت) در  شکوفایی و پویایی اقتصادی کشور بسیار نافذ و برجسته است.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: صاحب نظران اقتصادی به کَرات بر لزوم بازبینی و اصلاح ساختاری در نظام بانکی تأکید ورزیده اند، اما متأسفانه با وجود اتخاذ برخی تصمیمات و تدابیر، همچنان شاهد چالش های عدیدهای در نظام بانکی کشور هستیم.

وی افزود: یکی از این عرصه های مناقشه برانگیز به نرخ سودهای بانکی معطوف می شود که متأسفانه در بسیاری از موارد، تسهیلات پرداختی نه تنها فاقد نقش سازنده برای رفع تنگناهای اقتصادی است، بلکه به نوعی باعث عمیق‌تر شدن مشکلات و پیچیدگی های مالی و اقتصادیِ جامعهِ هدف نیز خواهد شد.

والی گفت: نفس پرداخت تسهیلات بانکی، به حمایت و پشتیبانی از اقشاری معطوف می شود که به دلیل کمبود نقدینگی، ادامه مسیر برای آنها سخت و دشوار شده، اما متأسفانه، سودهای نجومی که از محل تسهیلات پرداختی اخذ و دریافت می شود، به میزانی سنگین است که بعضاً باعث بدهکارتر شدن متقضایان دریافت تسهیلات بانکی می شود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: آسیب های وارده به عرصه صنعت و تولید کشور به دلیل چنین پرداخت‌ها و سودهایی سنگین، غیر قابل کتمان است.

وی افزود: یکی از عوامل مؤثر در ظهور و بروز معضلات اقتصادی به بهینه نبودن تسهیلات پرداختی و ساز وکارهای تعریف شده در کیفیت و نحوه باز پردخت تسهیلات باز می گردد.

والی عنوان کرد: بدون شک بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی هستند که در صورت عدم سودآوری قادر به ادامه فعالیت و حیات نخواهند بود، اما نمی‌توان این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که میزان و نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی به هیچ عنوان با اِقتضائاتِ اقتصادی کشور همخوان نیست.

پرداخت 1750 میلیارد تومان سود در شش ماهه نخست سال 95

آن‌چنان که در گزارشات موجود قید شده، دو شرکت بزرگ خودرو ساز ایرانی، در شش ماهه نخست سال گذشته مجموعاً قریب به  1750 میلیارد تومان سود از محل تسهیلات ارائه شده متقاضیان  خرید خودرو، به بانک‌های عامل پرداخت نموده‌اند که با در نظر گرفتن و احتساب شش ماهه دوم سال گذشته که حسابرسی دقیق آن احصا نشده، با رقم بسیار سنگین و قابل توجهی مواجه می شویم.

اگرچه گمانه زنی هایی در خصوص کل میزان پرداخت سود به بانک‌های عامل از سوی خودروسازان انجام شده که به دلیل قطعی و مستدل نبودن آن، از انعکاس و مرقوم نمودن اعداد و ارقام پیش بینی شده، اجتناب می کنیم، لذا با یک حساب سرانگشتی و با مبنا قرار دادن میزان پرداخت سود در شش ماهه نخست سال 95، می توان به میزانِ تخمینی سودهای بانکی از محل تسهیلات پرداختی به خودرو سازان پی بُرد.

به نام خودروسازان، به کام بانک ها

فرشید مجلسی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، با اشاره به لزوم انعکاس واقعیت های موجود در عرصه خودروسازی کشور برای افکار عمومی عنوان کرد: بدون تردید، عملکرد خودروسازان داخلی با نقدهایی جدی مواجه است که بسیاری از این ایرادات و انتقادات به حق  است و تردیدی وجود ندارد که باید با اعمال اصلاحات لازم، نسبت به رفع دغدغه های متقاضیان خرید خودرو و حتی دارندگان وسایل نقلیه ایرانی، اقدامات مؤثر و کارآمدِ لازم عملیاتی شود.

وی افزود: کیفیت پایین خودروها، نارسایی در خدمات پس از فروش،وجود برخی از ایرادات فنی در خودروهای صفر کیلومتر و...تنها نمونه ای از گلایه ها و انتقادات مطروحه در خصوص کم و کیف فعالیت دو خودرو ساز داخلی به شمار می رود.

مجلسی عنوان کرد: با همه این اوصاف، انصاف حکم می کند که موانع، تنگناها و چالش های پیش رویِ خودرو سازان نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد، زیرا بسیاری از افکار عمومی به‌صورتی نادرست بر این عقیده‌اند که ظاهراً دو خودروساز داخلی کشور، کمر به تضییع حقوق جامعه هدف و متقاضیان دریافت یا خرید خودرو بسته اند که این ذهنیت صحیح به نظر نمی رسد.

وی افزود: قیمت تمام شده خودرو از معضلاتی است که به تبع بر روی نرخ گذاریِ وسایل نقیله تولید شده تأثیرگذاری مستقیمی دارد و در نهایت محل تأمین این هزینه‌ها جیب مردم خواهد بود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: نباید از نظر دور داشت که خودرو سازان، بنیاد خیریه نیستند که خودروی تولید شده را زیر قیمت به جامعه هدف واگذار کند، زیرا در چنین شرایطی امکان بقاء و حیات صنعت مذکور وجود نخواهد داشت.

مجلسی گفت: در چنین شرایطی تلاش برای کاهش هزینه تمام شده از اولویت هایی است که باید با جدیت مد نظر قرار گیرد که یکی از این عواملِ افزایشِ هزینه های تمام شده، به سودهای تسهیلات پرداختی معطوف می‌شود که به تبع، فشار مالی آن متوجه مردم خواهد بود و به نوعی می‌توان آن را مصداق ضرب المثل به نام خودروسازان و به کام بانک‌ها تعبیر نمود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی در خاتمه یادآور شد: سوار شدن بر خودروی با کیفیت و با قیمت معقولانه و منطقی، حق مردم است که برای تأمین این حق، می طلبد دستگاه های ذی‌ربطِ تصمیم گیر و تصمیم ساز با اعمال تغییراتی جدی اقدامات لازم را عملیاتی کنند و به اعتقاد بنده یکی از عرصه هایی که در این خصوص تجدید نظری اساسی را می طلبد، به بانک‌ها و کیفیتِ باز پرداخت تسهیلات معطوف می شود و امید آن می رود در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب، تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید نامگذاری شده، شاهد حصول توفیقات هر چه بیشتری در صنعت خودروسازی کشور به عنوان یکی از مراکز و کانون های اصلی اشتغالزایی در کشور باشیم.