به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از روزنامه ایران، بحران صنعت خودروسازی از سال 97 و با شروع تحریم‌ها، آغاز شد و تا نیمه اول سال 1400 هم ادامه داشت. در این مدت تولید خودرو بیش از 60 درصد کاهش یافت و سطح کیفیت خودروها ماهانه تنزل پیدا کرد.

در این میان خبری از خودروهای جدید در بازار نبود و تنها وعده ورود خودروهای جدید به بازار داده می‌شد و دولت گذشته در برابر کنار گذاشتن خودروهای قدیمی مانند پژو405 و پراید بشدت مقاومت می‌کرد. حتی در یک دوره با فشار سازمان ملی استاندارد و راهور خودروی پراید از خط تولید حذف شد اما به جهت آنکه جایگزینی برای این خودرو معرفی نشد و بازار دچار به‌هم‌ریختگی شد، مجدداً پراید تولید شد.

چرا خودروسازان کارشکنی کردند؟

از سوی دیگر شرکت‌های خودروساز به جهت آنکه وزیری به‌صورت جدی مطالبات مردمی را از آنها پیگیری نمی‌کرد، به سمت و سویی رفتند که منجر به تضعیف بیشتر صنعت خودرو شد. این صنعت ضمن کاهش تولید، افت کیفیت و تولید خودرو با نقص قطعه با عدم نوآوری در صنعت خودرو، عدم معرفی خودروهای جدید و تنزل در خدمات پس از فروش نیز روبه‌رو شد.

البته کارشناسان در برابر کارشکنی و کم کاری‌هایی که خودروسازان داشتند دلیل دیگری را مؤثر می‌دانستند و آن تغییر وزیر و داشتن سرپرست بود. این وزارتخانه مهم، در دولت گذشته بارها شاهد تغییر وزیر و راهبری وزارت صمت از سوی سرپرست بود، این امر بشدت وزارتخانه یاد شده را تضعیف کرد و سبب شد که زیرمجموعه‌های وزارت صمت، ساز خود را کوک کنند.

اما در دولت سیزدهم با استقرار سیدرضا فاطمی امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد پوست‌اندازی در صنعت خودرو بودیم. آمار 7 ماهه ابتدای سال‌جاری نشان می‌دهد که تولید خودرو در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 12 درصد افزایش یافته و این در حالی است که صنعت خودرو همچنان و حتی بدتر از سال‌های گذشته با تحریم دست به گریبان است.
سه محور پیشرفت صنعت خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت که این روزها موفق به مهار قیمت خودرو در بازار، جلوگیری از فعالیت گسترده دلالان در بازار خودرو، افزایش تولید خودرو و معرفی خودروهای جدید در بازار شده است، این صنعت را در 3 محور اصلی هدایت می‌کند که اولین آن آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود تا پایان سال 1401 با تمرکز بر حل مسائل بنگاه‌ها، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید و تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. ارتقای محسوس کیفیت، عرضه محصولات جدید و گسترش صادرات تا پایان سال 1402 با تمرکز بر تولید محصولات منطبق با کلیه استانداردهای روز و دستیابی به کیفیت رقابتی، دومین محوری است که پیگیری می‌شود. سومین محوری که وزارت صمت بر اساس برنامه دنبال می‌کند مربوط به گسترش صادرات خودرو و قطعات تا پایان سال 1404 است.
اگر بخواهیم کارنامه کاری وزیر صمت را از نیمه دوم سال گذشته تاکنون و به استناد اعداد و ارقام مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که در این مدت تولید وانت 48 درصد، انواع ون 585 درصد، انواع اتوبوس 51 درصد، انواع کامیون، کامیونت و کشنده 183 درصد و انواع موتورسیکلت 50 درصد رشد داشته است.
خداحافظی با 170 هزار خودرو ناقص
علی‌رغم محدودیت‌های بین‌المللی کشورهای تولیدکننده خودرو برای تأمین قطعات که ناشی از محدودیت‌های کرونا شکل گرفته بود و منجر به افزایش خودروهای کف پارکینگ شده بود، با برنامه‌ریزی عملیاتی برای تأمین قطعات حساس و وارداتی مهم تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ از 170 هزار دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر درصد در مهرماه رسید که این امر نشان دهنده مدیریت و تثبیت جریان تولید است.
بر این اساس تعهدات معوق شرکت‌های خودروساز به میزان 13 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. حذف قرعه کشی در محصولات خودرویی دیگر اقدام مهمی است که می‌توان در کارنامه کاری فاطمی امین دید. در حالی که دولت گذشته برای تخصیص خودرو دست به دامن قرعه‌کشی شده بود، چرا که خودروساز نمی‌توانست به تقاضای بازار جواب دهد، وزیر صمت با فشار و مطالبه‌گری، فضایی را فراهم کرد که مردم بدون قرعه کشی بتوانند خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند.

تولید انبوه 9 خودروی جدید

اتفاق مهم دیگر که بیان آن ضرورت دارد، توقف تولید خودروهای بی‌کیفیت تیبا، سمند و پژو405 است. در حالی که دولت گذشته اصرار به تولید این خودروها داشت، دولت سیزدهم به شماره‌گذاری خودروهای یاد شده پایان داد و از خودروسازان خواست خودروهای جدید را روانه بازار کنند. در این مدت هم خودروسازان خودروهای جدید چون تارای برقی، ری را و همچنین تی اف 21 را رونمایی کردند. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از سال آینده تولید انبوه 9 خودرو جدید که شامل خودروی اقتصادی سایپا، آریا اتومات، تی‌اف 21، اطلس، سهند، وانت آریسان، وانت سایپا، ری‌را، به روز شده ال‌نود آغاز می‌شود.

از سویی وزارت صمت سعی کرده که با حمایت خودروسازان کوچک فضایی را فراهم کند که بر تعداد خودروسازان افزوده و رقابت بیشتری شکل بگیرد؛ سال گذشته سهم خودروسازان کوچک از بازار 7 درصد بود و قرار است امسال این عدد به 15 درصد افزایش پیدا کند.

نکته دیگری که مردم و نمایندگان خانه ملت ضرورت دارد به آن توجه کنند و این امر در دولت سیزدهم در حال پیگیری جدی است، واگذاری واقعی سهام ایران خودرو و سایپا است. این فرایند از اسفند سال گذشته آغاز شده و ارزش‌گذاری دارایی‌های دو شرکت مردادماه پایان یافت و آگهی اولیه فروش منتشر شده است. در حال حاضر مجوز فروش به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شده است.

قرارداد 700 میلیون دلاری در صنعت خودرو

اگر بخواهیم تیتروار به سایر اقدامات وزارت صمت اشاره کنیم باید گفت که در این مدت فعالیت‌های بین‌المللی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هم شکل گرفت به گونه‌ای که در نمایشگاه قطعات خودرو در روسیه قرارداد 700 میلیون دلاری امضا شد. تعریف 300 پروژه جدید برای ارتقا و بهبود کیفیت، تشکیل کنسرسیوم برای راه‌اندازی مرکز آزمون تصادف و افزایش گارانتی خودروها به سه سال از دیگر فعالیت‌های انجام شده است.

رفع ممنوعیت واردات خودرو

یکی از نکاتی که دولت سیزدهم آن را محقق کرد و در کارنامه کاری وزیر صمت است، رفع ممنوعیت واردات خودرو در سال‌جاری و آغاز واردات خودرو در ماه جاری است. از بهمن‌ماه سال گذشته تلاش‌های وزارت صمت برای واردات خودرو به کشور انجام و آیین‌نامه مربوطه تدوین شد و در دولت به تصویب رسید که سوم شهریورماه امسال ابلاغ شد.

اکنون فرایند واردات خودرو (از 3 آبان ماه ثبت سفارش واردات خودرو شروع شد) آغاز شده و از 380 شرکتی که متقاضی واردات خودرو بودند با 24 شرکت به جهت آنکه می‌توانستند آیین نامه‌های دولت مبنی بر خدمات پس از فروش و همکاری مشترک را رعایت کنند، موافقت شد. البته مطابق آیین‌نامه، واردات خودرو با خودروهای کمتر از 10 هزار یورو است و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی 10 تا 20 هزار یورویی وارد خواهد شد. بدین جهت تا پایان سال‌جاری و در صورت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی 90 هزار خودرو وارد کشور می‌شود. در جدیدترین اظهارنظر، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفته است به محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تأمین ارز مورد نیاز را دارد و تأمین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، انجام می‌شود.

دراین میان واردات خودروها صرفاً از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد. در راستای اینکه خودروهای وارداتی دچار دلال‌بازی نشود و همه بتوانند سهم یکسان از این خودروها داشته باشند، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.

7 شرکت خودروهای 10 هزار یورویی وارد می‌کنند

در این میان روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای خودروهای زیر 10 هزار یورو 10 شرکت اعلام آمادگی کردند که از این میزان 7 شرکت به‌صورت مکتوب به سازمان توسعه تجارت معرفی شدند تا ثبت سفارش را انجام دهند، گفت: به محض اینکه شرکت‌های متقاضی واردات خودرو، الزامات آیین‌نامه‌ای را پشت سر بگذارند، می‌توانند مجوز واردات را بگیرند.

او با بیان اینکه فرایند بررسی صلاحیت شرکت‌ها ادامه دارد و در به روی کسی بسته نشده است، ادامه داد: اگر شرکتی خود را دارای صلاحیت برای واردات می‌داند اما نامش در فهرست اولیه وجود ندارد، نباید نگران باشد چون فرایند بررسی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

سخنگوی وزارت صمت همچنین در رابطه با تفاوت تعرفه برای خودروهای وارداتی گفت: تعرفه‌گذاری بر اساس قیمت کشف‌شده در بورس کالا تعیین می‌شود و نمی‌توان رقمی را از پیش اعلام کرد. لذا وارد کننده مبلغی را به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کند تا قیمت مورد نظر در بورس معین شود.

قالیباف ادامه داد: وقتی یک شخص برنده شود و خودرو را خریداری کند، نام او به شرکت یا نمایندگی فروش اعلام شده و سپس می‌تواند با تکمیل وجه، خودرو را تحویل بگیرد.