به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از اقتصاد آنلاین، تاثیری که صنعت خودرو بر کلیت بازار بورس می‌گذارد بر کسی پوشیده نیست. چرا که این صنعت با تمام ناکارآمدی‌های سالیان اخیر خود سهم حدود 4 درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. پس میتوان انتظار داشت که با بهبود رویه این گروه نه تنها وضعیت بورس کشور بهبود خواهد یافت که به دنبال آن اقتصاد داخلی و رفاه مردم را نیز در جهت رشد قرار میدهد. اما چالش ها و ضعف های این گروه کم نبوده؛ چه در سطح بنگاه و چه در سطح کشور و سیاست گذاری های آن!

ساختار مالکیتی شاید مهمترین عامل ناکارآمدی این گروه است. هر دو خودروساز بزرگ کشور، از دو مشکل مهم در ساختار مالکیتی خود رنج میبرند که آثار مهمی بر نظام انگیزشی و کیفیت عملکرد آنها داشته است. دولت برخلاف آنکه در ظاهر 5.71 درصد از سهام ایران‌خودرو و 17.31 درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما 1. با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود و 2. ایجاد یک نظام سهام‌داری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی، عملاً مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار خود نگه داشت.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، 12.21 درصد از سهام ایران‌خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین 25.24 درصد از سهام ایران‌خودرو و 39.66 درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.

شرایط مالکیتی دولت در خودرو

شرایط مالکیتی دولت در سایپا

یکی دیگر از مشکلات بارزی که دو خودروساز با آن دست و پنجه نرم میکنند تحولات مدیریتی است که معمولاً به تغییر رویه ها هم منجر میشود. این تحولات بخصوص با  تغییر دولتها بسیار پررنگتر شده و با تغییر مدیران، بسیاری از برنامه های پیشین به فراموشی سپرده میشود. علاوه بر تغییرات مدیریتی، تحولات مداوم ساختاری در وزارتخانه ها نیز نشان از یک نوع سردرگمی و  فقدان راهبرد مشخص اقتصادی میدهد. 

رویه مخرب دیگر، قیمتگذاری دستوری خودرو در کشور است. با عدم افزایش قیمت خودرو به مقدار تورم سالیانه، بخصوص هنگام شوکهای تورمی و ارزی، این موضوع باعث زیان گسترده صنعت خودرو شده است. مسئله قیمت گذاری دولتی از دهه چهل در محصولاتی که جنبه انحصاری داشتند وجود داشت. ولی در آن زمان سعی میشد، حاشیه سود کافی برای تولیدکننده مدنظر قرار گیرد. در نمودار زیر، مقایسه قیمت خودرو با بهای تمام شده را از سال 1396 تا 1401 مشاهده میفرمایید.

با توجه به مطالب مورد بحث، برای رهایی از زیان هنگفت آن هم برای یکی از استراتژیک‌ترین صنایع کشور، تنها خصوصی سازی اصولی میتواند راه چاره باشد. البته خصوصی سازی بدون در نظر  گرفتن الزامات و ابعاد آن، وضعیت را بدتر از شرایط کنونی میکند. از این رو توجه به الزاماتی ازقبیل توسعه سیاست رقابتی، خلق و تقویت بخش خصوصی توانمند، ایجاد تنظیم گر بخشی، ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای حفاظت از  منافع نیروی کار تعدیل شده، شفافسازی صورتهای مالی و حاکمیت شرکتی پیشنهاد میشود. طبیعی است که هر نوع خصوصی سازی در این صنعت بدون حذف قیمت گذاری گره گشا نیست. اینکه گروه بهمن 3.36 درصد از شرکت ایران خودرو را خریداری کرده را میتوان آغاز واگذاری این 2 غول خودروسازی به بخش خصوصی عنوان کرد. چرا که گروه بهمن را هم به عنوان متخصص در این صنعت و هم به عنوان بخش خصوصی نسبتا قدرتمند میشناسیم.

چندین سال است که مقام معظم رهبری، مسئله اصل 44 را مطرح کرده اند. این اصل درباره تقویت بخش خصوصی و وارد کردن سرمایه هایش در اقتصاد کشور است. در این زمینه کارهایی انجام گرفته است،اما چنانکه رهبری در این باره میفرمایند: «تحققش را نمیبینم؛ من احساس نمیکنم پیشرفت کار را. نه اینکه نمیخواهند، میخواهند، تلاش هم میکنند، منتها پیش نمیرود» بر همین اساس، الزاماتی لازم است تا خصوصی سازی موفقی رخ دهد و تجربه خصوصی سازی هایی مانند هپکو و هفت تپه تکرار نشود. برخی از این الزامات را میتوان به شرح زیر برشمرد: توجه به اصل رقابت در بازار، وجود سیاستهای حمایتی و نظارتی دولت پس از فرآیند خصوصی سازی (چرا که بخش خصوصی واقعی قدرتمندی در کشور وجود ندارد که شرکتهای خودروسازی را راهبری و مدیریت کند و به احتمال زیاد با رویه کنونی، سهام این شرکتها در اختیار شرکتهای شبه دولتی قرار میگیرد)، حمایت از نیروی کار تعدیل شده و اصلاح قوانین کار و تجارت.