عصر خودرو- قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت خودروسازان از سوی نهادی همچون شورای رقابت در سال های گذشته در حالی صورت گرفته که این شورا همواره تورم بخشی را یکی از شاخص های قیمت گذاری اعلام کرده اما در عین حال در بسیاری از موارد تنها مجوز افزایش قیمت یک تا دو درصدی را صادر کرده که این امر مغایر با میزان تورم سالانه بوده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، ادامه این روند در چند سال اخیر منجر به زیان دهی خودروسازان شده، خودروسازانی که با وجود ارایه درآمدها و هزینه های خود در سال های گذشته بازهم به شفاف نبودن اطلاعاتشان محکوم شده اند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که واحدهای خودروسازی نیز مانند هر بنگاه تولیدی دیگر باید سودی کسب کنند تا قادر به ادامه طرح های توسعه ای باشند در عین حال تغییر ساختار خودروسازی همگام با فناوری روز نیز جز با کسب سود از سوی خودروسازان محقق نخواهد شد و این الزامات ضرورت خروج خودرو از قیمت گذاری دستوری را بیش از پیش می کند.
محمدتقی احمدیان، عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در گفت وگو با عصر خودرو، با اشاره به تجربه ناموفق ورود و مشارکت دولت ها به هر سیستمی از جمله قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو اظهار کرد: بررسی تجربه سایر کشورها در قیمت گذاری صنعت خودرو نشان از تجربه ای مشابه ایران ندارد این در حالی است که روند سال های گذشته نشان می دهد که همزمان با ورود دولت ها و مشارکت آن ها در تعیین میزان سود و یا زیان، همواره شاهد عدم توفیق در آن صنعت و یا اقتصاد بوده ایم.
وی با بیان این که قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو همانند ورود دولت به صاحبان تجارت با هدف تعیین قیمت و همچنین میزان سود و زیان برای آن ها است، گفت: صنعت خودرو و خودروسازی همانند یک بنگاه اقتصادی است و تفاوتی با یک خرده فروشی ندارد و به طور قطع قیمت گذاری در این صنعت نیز باید متناسب با جامعه، شرایط و همچنین متناسب با هزینه ها انجام شود و خودروسازی نیز با ارایه هزینه و درآمدهای انجام شده در این صنعت، تکلیف خود را با این وضعیت مشخص کند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: صنعت خودرو به واسطه نیروی انسانی بالای خود، حقوق و دستمزد، هزینه سرمایه گذاری های جدید و همچنین راه اندازی مرکز تحقیقات همواره نیاز به اعتبار بالایی دارد و با توجه به این روند، قیمت گذاری دستوری از سوی سیستم های خارجی در صنعت خودرو، نه به سود این صنعت و نه به سود کشور خواهد بود.
احمدیان با تاکید بر این که آزادسازی قیمت های خودروسازان و خروج این صنعت از قیمت گذاری دستوری تصریح کرد: صنعت خودرو باید خود را در برابر سیاست های داخلی و خارجی ایمن و نسبت به تغییر ساختار خود همگام با تغییرات اقدام کند و با انعقاد قراردادهای جدید وارد حوزه تحقیق و توسعه شود.
وی ادامه داد: بنابراین نحوه فعلی قیمت گذاری در صنعت خودرو جز از پا درآوردن خودروسازان در سال های اخیر دستاورد دیگری به همراه نداشته و باعث شده خودروسازان قادر به ایستادن روی پای خود نباشند چرا که درآمدهای آن ها به اندازه هزینه های آن ها نبوده و منجر به زیان دهی آن ها در سال های اخیر شده است که بررسی این روند نشان می دهد که لازم است هیچ دخالتی از سوی دولت در قیمت گذاری خودروها انجام نشود.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این که قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو در سال های گذشته به دلیل نبود شفافیت اطلاعاتی از سوی خودروسازان بوده است، ادامه داد: هیچ بنگاه اقتصادی به طور شفاف قیمت های تمام شده خود را اعلام نمی کند بلکه همواره در اقتصادهای سالم، رقابت، تعیین کننده قیمت ها در بازار هستند که صنعت خودرو نیز مانند سایر صنایع و تجارت ها، مشمول این روند می شود.
احمدیان معتقد است که مردم همواره در برابر قیمت خودروها عکس العمل نشان می دهند و بازار به قیمت نگاه می کند و در صورت مناسب نبودن قیمت ها، بازار از خرید امتناع می کند. بازار ازاد اجازه رقابت به شرکت ها را می دهد و در این شرایط هر شرکتی که اقدام به گران فروشی کند، از گردونه خارج می شود.
وی ادامه داد: به طور قطع کسب سود بیشتر هیچ مانعی برای خودروسازان ندارد چرا که به طور قطع این افزایش درآمد صرف توسعه و سرمایه گذاری جدید می شود اما نکته ضروری این است که خودروسازان باید مواظب هزینه کرد این منابع باشند.
احمدیان با انتقاد از نحوه قیمت گذاری فعلی در صنعت خودرو تصریح کرد: نمی توان خارج از صنعت خودرو نسبت به تعیین سود و قیمت در این صنعت اقدام کرد. سود یک سیستم بازرگانی باید با احتساب قیمت تمام شده و در نظر گرفتن تورم در کنار توجه به موضوعاتی همچون میزان توسعه و نوآوری باشد. خودروسازان تاجران معمولی نیستند که کالایی را خریداری و با مقداری سود به فروش برسانند، صنعت خودرو مرکزی است که باید مجهز به تحقیق و توسعه و همچنین نوآوری باشد و متناسب با فناوری روز نسبت به تغییر ساختار خود اقدام کند و چنین واحد تولیدی با یک بنگاه اقتصادی بسیار متفاوت است.
عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: به طور قطع تورم و همچنین هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه میزان سود یک بنگاه تولیدی را مشخص می کند و در این مسیر کسب سود بیشتر، منجر به توانمند شدن صنعت خودرو شده و می تواند نسبت به انعقاد قراردادهای جدید با مراکز مختلف از جمله دانشگاه ها اقدام کند.
وی افزود: ثابت نگاه داشتن قیمت خودروها و همچنین تغییرات اندک آن ها در فاصله زمانی طولانی، منجر به عقب ماندگی صنعت خودرو خواهد شد همانگونه که در حال حاضر صنعت خودرو با این چالش مواجه است بنابراین لازمه پویایی این صنعت، اخذ بهترین شیوه قیمت گذاری در بازار ازاد که همان رقابت است، خواهد بود زیرا در صورت گران بودن قیمت، بازار از خرید ممانعت به عمل خواهد آورد.
احمدیان با اشاره به تجربه موفق خارجی ها در این زمینه گفت: سال ها است صنعت خودرو نسبت به تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد اقدام می کند و در پایان هرسال نیز محصولات خود را به دلیل ورود خودروهای جدید به بازار، با قیمت پایین تری به فروش می رساند که این امر باعث شده تا صنعت خودرو این کشورها توانمند بوده و خود را با تغییرات فناوری تغییر دهد، این در حالی است که هم اکنون به دلیل نبود منابع در صنعت خودرو ایران، مدل ها تغییر چندانی نخواهند داشت که برای رقابت با خارجی ها ناگزیر به تغییر ساختار خواهد بود.
