عصر خودرو- شمارش معکوس برای ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری در حالی آغازشده است که هنوز هم متولیان صنعت خودرو با استناد به مصوبه سران سه قوه ، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت را متولی اصلی تعیین قیمت خودروهای داخلی قلمداد می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، این در حالی است که شورای رقابت برداشت نادرست وزیر سابق صنعت از مصوبه سران سه قوه در مورد قیمت‌گذاری خودرو و برخی کالاهای انحصاری را منشأ اصلی خلع ید این شورا از تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تلقی کرده و طی سه نامه جداگانه به سران سه قوه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری شکایت خود در مورد این اقدام را اعلام کرده و حتی طی چند ماه گذشته نیز نظر مشورتی خود در مورد تعیین قیمت خودروهای داخلی را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده‌اند. اما با نامه اخیر ناصر سراج ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس‌جمهوری دیدگاه شورای رقابت در مورد ضرورت تداوم دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری توسط این شورا تائید شده و در انتظار اعلام نظر شورای عالی هماهنگی سران سه قوه است. از سوی دیگر برخی کارشناسان بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو را راهکار رفع مشکلات آشفته‌بازار کنونی خودرو تلقی می‌کنند گرچه به اعتقاد شورای رقابت با توجه به شرایط کنونی تولید و عرضه، ضوابط قبلی این شورا نیز جوابگوی قیمت‌گذاری کنونی خودروهای انحصاری نیست و رئیس این شورا پیشنهاد قیمت‌گذاری خبرگان برای خودرو مطرح کرده است. این در حالی است که با تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس، زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بیشتر شده گرچه به اعتقاد شورای رقابت و فعالان بازار این طرح با ابهاماتی مواجه است. در گفت‌وگو با سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس و ایده پرداز بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو در چارچوب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مورد روند تصویب و اجرای این طرح و وظایف شورای رقابت گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.
به‌طور مشخص طرح ساماندهی صنعت خودرو چه اهدافی را دنبال میکند؟
این طرح برای ساماندهی بازار خودرو ارائه‌شده بود اما بعد از تائید فوریت آن در کمیسیون عنوان این طرح از ساماندهی بازار به ساماندهی صنعت خودرو تغییر کرد. درمجموع مواد قانونی این طرح چند محور اساسی شامل کیفیت و استانداردسازی صنعت خودرو، نوع و تعرفه واردات خودرو، نحوه اسقاط خودرو، کاهش آلایندگی هوا، تعیین تعرفه‌های مختلف برای واردات خودروهای با حجم موتور مختلف و ... بود. پس از ورود به کمیسیون صنایع، بخش‌هایی از این طرح که مربوط به تعرفه گذاری واردات خودروهای خارجی بود، حذف و همه در قالب یک ماده آمد چراکه تعرفه‌های واردات خودرو دست دولت است و مقرر شد تا کماکان دولت این کار را انجام دهد. همچنین بخشی به این طرح در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودرو اضافه شد که بر مبنای آن شورای رقابت در مواردی که انحصار در بازار خودرو وجود داشته باشد، به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود میکند.
برخی این طرح را همان طرح قبلی می‌دانند که در آن موضوع واردات خودرو مدنظر قرارگرفته و اکنون با تنگناهای ارزی،امکان انجام این کار تضعیف‌شده است، این انتقادها تا چه حد به این طرح وارد است؟
این طرح بعد از ممنوعیت واردات خودرو مطرح شد. ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت‌ماه سال گذشته بر اساس مصوبه سران قوا در مورد ممنوعیت 1339 قلم کالا اعمال شد که یکی از این کالاها نیز خودرو بود که واردات آن به دلیل تنگناهای ارزی ممنوع شد. بر این اساس مصوبه سران قوا در شرایط فعلی برای واردات خودرو مقدم است و اگر این ممنوعیت برداشته شود، طرح ساماندهی صنعت خودرو در مورد واردات خودرو اجرایی خواهد شد. طرح ممنوعیت واردات خودرو موقت است و به‌محض آنکه شرایط اقتصادی کشور عادی و واردات خودرو آزاد شود، این کار باید در چارچوب طرح ساماندهی صنعت خودرو صورت گیرد. این طرح در کمیسیون مطابق با شرایط روز تولید و بازار خودرو به‌روزرسانی شد و به همین دلیل واردات خودروهای هیبریدی و برقی بدون پرداخت حقوق ورودی لحاظ شده تا هم کنترل کیفیت هوا را داشته باشیم وهم این‌که مردم به واردات خودروهای هیبریدی و برقی ترغیب شوند.
آخرین روند انجام اصلاحات طرح ساماندهی صنعت خودرو چیست؟
یکی از مواد این قانون که بحث اسقاط خودروهای فرسوده بوده است رفت و برگشتی را به صحن علنی مجلس داشته است در ماده واحده این موضوع چنین آمده است که خودروهای اسقاطی حق تردد نداشته و باید از چرخه حمل‌ونقل خارج شوند. در ذیل این ماده تبصره‌ای وجود داشت که بر اساس آن پلیس مأمور شده بود تا از تردد این خودروها در شهرهای بالاتر از 100 هزار نفر جمعت جلوگیری کند. ازآنجاکه صدر و ذیل این ماده واحده تناقض‌هایی وجود داشت و در صدر آن اعلام‌شده بود پلیس موظف به جلوگیری از تردد این خودروها شده و در ذیل آن قید شهرهای با جمعیت بالاتر از 100 هزار نفر اعلام‌شده بود، به همین دلیل طرح به کمیسیون عودت داده شد و در کمیسیون قید زمان تعریف و تأکید شد که در شهرهای کمتر از 100 هزار نفر جمعیت نیز تنها تا 5 سال این خودروها حق تردد داشته و تا 5 سال آینده این خودروها در هیچ‌یک از شهرهای کشور اجازه تردد نخواهند داشت. با انجام این اصلاحات، بعد از تعطیلات عید فطر مجدداً طرح به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود و اگر مشکلی نداشت بعد از تصویب نهایی در مجلس ، فرآیند بررسی و تصویب در شورای نگهبان را طی خواهد کرد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
بر اساس بندی که شما به این طرح به هنگام بررسی مجلس اضافه کردید، مقرر شد تا خودروسازان بعد از تعیین قیمت خودروها آن را برای تائید به شورای عالی رقابت بفرستند اما این بند با ابهاماتی مانند واژه شورای عالی رقابت و نحوه قیمت‌گذاری خودرو مواجه است، شورای رقابت نیز اعلام میکند که مشخص نیست با اجرای این طرح باید خودروسازان یا شورای رقابت قیمت‌ها را تعیین کنند، رفع این ابهامات در چه مرحله‌ای است؟
این طرح در نوع نگارش ابهاماتی دارد که باید رفع شود اما منظور آن است که اکنون خودروسازان بر اساس روشی که دارند نسبت به قیمت‌گذاری خودرو اقدام می‌کنند و تا زمانی که انحصاری در بازار خودرو وجود نداشته باشد این شیوه قیمت‌گذاری اجرا می‌شود اما به‌محض این‌که شاهد انحصار در بازار خودرو باشیم(مانند اکنون‌که واردات خودرو ممنوع بوده و تولید و عرضه خودروهای پرتیراژ نیز انحصاری شده است) طبق مواد قانونی کلی نیز شورای رقابت در هر کالای انحصاری متولی قیمت‌گذاری است. این‌که اعلام‌شده باید شورای رقابت این قیمت‌گذاری را تائید کند در مورد خودروها، کالاها و حتی خدماتی است که انحصار در تولید و عرضه آن وجود دارد و باید شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری آن را تعیین و قیمت‌ها را تائید یا رد کند.
با این روند بازهم قیمت‌گذاری شورای رقابت، به خودروهای پرتیراژ داخلی محدود خواهد بود؟
تا پیش از ممنوعیت واردات و کاهش شدید عرضه خودرو، حیطه اختیارات شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی محدوده قیمتی کمتر از 45 میلیون تومان منحصر می‌شد اما اکنون انحصار در بازار همه خودروهای تولید یا مونتاژ داخل تعمیم‌یافته و با توجه به ممنوعیت واردات و محدودیت عرضه خودرو، همه خودروهای تولید و مونتاژ داخل مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خواهد بود.
با این روند دامنه اختیارات شورای رقابت به همه خودروهای تولید داخل تعمیم خواهد یافت؟
قبلاً این‌گونه بود که خودروهای باقیمت کمتر از 45 میلیون تومان که در بازار آن انحصار وجود داشت، مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت می‌شد و خودروهای محدوده قیمتی بیش از 45 میلیون تومان که انحصاری در بازار آن وجود نداشت و چندین نوع خودرو در این محدوده‌های قیمتی عرضه می‌شد را خود شرکتهای خودروسازی قیمت‌گذاری می‌کردند اما اکنون همه خودروهای تولید و مونتاژ داخل مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت خواهد شد. به این شکل که روش قیمت‌گذاری خودروسازان هزینه تمام‌شده( کاست پلاست) است که با محاسبه قیمت تمام‌شده یک خودرو سود مصوب، قیمت‌ها را تعیین می‌کنند اما وقتی انحصار در بازار خودرو وجود دارد این مبنا نمی‌تواند نقش اصلی را در تعیین قیمت یک خودرو داشته باشد مثلاً ممکن است خودروساز نرخ یک قطعه را 700 هزار تومان اعلام کند اما قیمت واقعی آن 200 هزار تومان باشد و شورای رقابت معتقد است که این هزینه نباید از جیب مشتری پرداخت شود بلکه خودروساز باید قیمت تمام‌شده واقعی این قطعه را اصلاح‌کرده و با کاهش هزینه‌های سربار به 200 هزار تومان کاهش دهد. با این روند نباید هزینه سرباری مانند زیاندهی، سود تسهیلات دریافتی و... در قیمت فروش خودرو لحاظ شود بلکه شورای رقابت اعلام میکند که با توجه به هزینه‌های تمام‌شده واقعی مثلاً قیمت پراید باید A ریال باشد و خودروساز ملزم به کاهش هزینه تمام‌شده تولید و فروش این خودرو با اصلاح سیستم در محدوده قیمتی اعلام‌شده است.
رئیس شورای رقابت برداشت نادرست وزیر سابق صنعت را عامل خلع ید شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو تلقی و اعلام میکند که این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو حتی نیازمند قانون جدید یا طرح مصوب اخیر مجلس نیست، نظر شما چیست؟
بله همین‌طور است و گفته رئیس شورای رقابت درست است چراکه به هنگام شکل‌گیری انحصار در بازار خودرو یا هر کالا و خدماتی به‌طور خودکار شورای رقابت متولی تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو است اما در قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز تأکید کرده‌ایم که شورای رقابت باید قیمت نهایی خودروهای انحصاری را اعلام کند و درواقع بر این موضوع صحه گذاشته‌ایم. با این روند ازاین‌پس نیز طبق قانون هر جا که انحصار باشد شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودرو است.
با این طرح چه اتفاقی در زمینه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت خواهد افتاد؟
در این طرح نیز بر قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت صحه گذاشته‌شده است. در قانون مادر(ماده 58 ) تأکید شده است که شورای رقابت متولی تعیین قیمت خودرو است و ازنظر مجلس نیز محمل اصلی قیمت‌گذاری خودرو شورای رقابت است. نیازی به این نیست تا ما بگوییم شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو بازگردد ما فقط تأکید و تائید کرده‌ایم که قیمت نهایی خودرو را شورای رقابت اعلام خواهد کرد و اگر نیاز به تصحیح و استفساریه ای در این زمینه باشد نیز مجلس آن را اصلاح خواهد کرد.
اما سازمان حمایت و وزارت صنعت بر قیمت‌گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار تأکیددارند و شورای رقابت نیز قبلاً از خلع ید این شورا از قیمت‌گذاری به سازمان بازرسی، سران سه قوه و دیوان عدالت اداری شکایت کرده است، علت چیست؟
با شکایت شورای رقابت اخیراً رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری و سران قوا بر ضرورت قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا تأکید کرده است اما با توجه به این‌که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اختیارات فراقانونی برای تصمیم‌گیری در موارد خاص داده‌شده است، حتی با نظر مثبت سازمان بازرسی کل کشور و مجلس نیز، امکان بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری منوط به نظر نهایی سران سه قوه است. اگر سران قوا دیدگاه سازمان بازرسی را رد و بر قیمت‌گذاری سازمان حمایت تأکید کنند نیز ممکن است اصلاحاتی در این شیوه قیمت‌گذاری فعلی ایجاد شود اما درهرصورت باید منتظر پاسخ سران قوا در مورد قیمت‌گذاری خودرو بود. درواقع سازمان بازرسی دیدگاه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودرو را تائید و رای به بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری داده است.
طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس تا چه زمانی نهایی خواهد شد؟
پیش‌بینی ما آن است که در نخستین جلسه بعد از ماه مبارک رمضان این طرح در مجلس مطرح و با انجام بررسی‌های لازم، نهایتاً تا اواخر خردادماه این طرح نهایی خواهد شد.
رئیس شورای رقابت همچنین ابهامات این طرح را در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرده است، روند انجام اصلاحات مدنظر شورا در مجلس چگونه خواهد بود؟
طبق فرآیند جاری در مجلس وقتی مجلس از بررسی ماده‌واحده‌ای عبور کرد مجدداً نمی‌توان به بررسی آن بازگشت کند مگر آنکه شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد کند یا این‌که نیازمند استفساریه ای باشد که بعد از تائید و تصویب نهایی قانون موردبررسی قرار می‌گیرد. همچنین امکان رفع این ایرادات همزمان با بررسی اشکالات احتمالی شورای نگهبان نیز وجود دارد.
تعیین قیمت خودروهای داخلی بر مبنای قیمت‌های حاشیه بازار در طرح فروش فوری- نقدی در شرایطی که قیمت‌های حاشیه بازار دلال‌بازی و غیرواقعی اعلام می‌شود، تا چه حد درست است،قیمت‌های کنونی حاشیه بازار چگونه استخراج می‌شود که قیمت‌های فروش فوری خودروسازان 5 درصد کمتر از آن تعیین می‌شود؟
تعیین قیمت خودروهای داخلی بر مبنای حاشیه بازار زمانی جوابگو است که عرضه افزایش یابد و با این رشد عرضه است که می‌توان قیمت فروش خودروسازان را بر مبنای 5 تا 10 درصد کمتر از حاشیه بازار لحاظ کرده و به‌مرور این فاصله را کمتر کرد. این درزمانی است که شرایط اقتصادی کشور طبیعی بوده یکی از شاخص‌ها یعنی خودرو دچار مشکل می‌شود و می‌توان با رشد عرضه قطعات و تولید خودرو آن را جبران کرد. اما اکنون خودروسازان تعهدات معوق بسیاری دارند که این رقم برای سایپا حدود 300 هزار دستگاه و ایران‌خودرو 400 هزار دستگاه است. با این شرایط وقتی خودروسازان ملزم به فروش فوری 5 یا حتی 20 درصد تیراژ تولید روزانه خود می‌شوند تأثیر چندانی در رشد عرضه و ساماندهی بازار خودرو نخواهد داشت. اکنون روزانه حدود 2 هزار دستگاه خودرو در هریک از دو شرکت خودروسازی تولید می‌شود که اگر این مجموع تیراژ تولید روزانه 4هزار دستگاهی را در 30 روز ضرب کنیم باید 120 هزار خودرو تولید و روزانه 20 درصد این تعداد، یعنی باید هرماه حدود 24 تا 25 هزار دستگاه خودرو به‌صورت فروش فوری عرضه شود اما میزان عرضه واقعی خودروسازان این‌گونه نیست ایراد اصلی کار آن است که وقتی اقتصاد کشور متلاطم است و ارزش پول کاهش‌یافته است مردم برای حفظ ارزش پول خود خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده و برای افزایش سود یا کاهش ارزش پول خود به کار می‌گیرند با این روند دلال‌ها مجبور هستند چه در فضای مجازی یا بازار فروش خودرو وضعیت را به‌گونه‌ای پیش ببرند که بازار آرام نگیرند این موضوع را طی سال گذشته نیز به‌صورت شفاهی و کتبی به وزیر صنعت اعلام کردیم که در شرایط کنونی تولید و عرضه شرایط بازار خودرو به‌گونه‌ای نیست که باعرضه 20 درصدی تیراژ تولید روزانه، به سمت ثبات و آرامش حرکت کند.
رئیس شورای رقابت با توجه به شرایط کنونی تولید و عرضه خودرو دستورالعمل قبلی قیمت‌گذاری این شورا را نیز جوابگوی نیاز کنونی بازار خودرو ندانسته و معتقد است برای خروج از بن‌بست کنونی باید خبرگانی که ازنظر علمی و عملی بر بازار خودرو اشراف دارند قیمت‌ها را استخراج کنند، نظر شما چیست؟
این شیوه به‌نوعی همان روش کدخدامنشی در تعیین قیمت است، کدخدامنشی در قیمت شاید به‌طور موقت راهگشای بازار خودرو باشد اما مبنای علمی درستی ندارد. در روش قبلی این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو قیمت تمام‌شده واقعی مبنا قرارگرفته بود که مبنای علمی وجود داشت، پیشنهاد ما آن است که استفاده از کارگروه خبرگان برای قیمت‌گذاری خودرو باید واردات مدیریت‌شده خودرو نیز آزاد شود. متقاضیان صنعت خودرو طیف وسیعی شامل اقشار با درآمد ضعیف ، متوسط و بالا هستند و هنوز هم 40 درصد واجدین خرید خودرو ، فاقد خودرو هستند، از سوی دیگر سرمایه‌های سرگردان نیز به بازار خودرو واردشده است برای کاهش التهاب بازار خودرو باید علاوه بر تعیین متوسط قیمت در کارگروه خبرگان، باید واردات مدیریت‌شده خودرو نیز صورت گیرد تا عرضه خودرو به بازار افزایش یابد. بااین‌وجود واردات مدیریت‌شده خودرو نیز باید تحت نظارت شورای رقابت و متناسب با شرایط عرضه و تقاضا در بازار خودرو باشد.
