به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ،اواخر سال 90 معاون اول رییس جمهوری و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، طی بخشنامه ای تمام وزارتخانه ها، موسسه ها، شرکت های دولتی، بانک ها و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف کرد که قبل از ارائه هرگونه خدمات به واحدهای صنعتی، وضعیت آن ها را استعلام و در صورت عدم وجود هرگونه بدهی به اداره دارایی، بیمه تامین اجتماعی و سیستم بانکی به آن ها خدمات ارائه کنند.
صدور این بخشنامه در حالی صورت گرفت که با توجه به شرایط محیط کسب و کار، بسیاری از صنایع کشور از جمله خودروسازان با بدهی های معوق بانکی، مالیاتی و بیمه ای مواجه هستند.
در این شرایط اگرچه حدود دو ماه پیش معاون اول رییس جمهوری با پرداخت 2000 میلیارد تومان به خودروسازان برای حل بحران نقدینگی این صنعت موافقت و حدود 10 روز پیش نیز پرداخت هزار میلیارد تومان آن در شورای پول و اعتبار مصوب شد، اما با این حال با توجه به بخشنامه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرداخت این تسهیلات به خودروسازان که معمولا دارای بدهی های معوق به سازمانها و نهادهای یاد شده هستند، از نظر قانونی میسر نبود.
با توجه به این موضوع طبق جدیدترین اطلاعات به دست آمده، اخیرا معاون اول رییس جمهوری بخشنامه جدیدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ابلاغ کرده که در آن قید شده "به منظور تسهیل در امر سرمایه گذاری و حمایت از تولید ملی و به منظور تسهیل در تامین نقدینگی خودروسازان، تمام شرکت های خودروسازی از شمول بخشنامه قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مستثنا" شده اند.
asrekhodro.com/News/19783
115هزار نفر در صنعت قطعه سازی بیکار شده اند
شش سال پیش در چنین روزی و در سال «حمایت از تولید ملی» بیش از 115هزار نفر در صنعت قطعه سازی کشور بیکار شدند. گلوردی گلستانی رئیس سابق هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، با اعلام این خبر گفت: از اسفندماه 1389 تا پایان تیرماه 1391 تعداد 69واحد قطعه سازی در سراسر کشور تعطیل شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون و در مدت فوق 30واحد قطعه سازی در سراسر کشور تغییر شغل داده است، اظهار کرد: به غیر از رقم بیکاری رسمی که اعلام شد این صنعت هم اکنون با بیکاری پنهان بسیار، نیز دست و پنجه نرم می کند.
گلستانی، در ادامه «تورم»، «وضع پرچالش نرخ ارز»، «نرخ بهره بانکی بالا» و «طلب ارزش افزوده به ناحق از قطعه سازان» را جزء مهمترین چالش های پیش روی قطعه سازان دانست و از «آزادسازی قیمت خودرو» به عنوان راه برون رفت از مشکلات موجود در صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور یاد کرد.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان همچنین از پیشنهاد این انجمن برای تولید خودرو برپایه پلت فرم مشترک با خودروسازان خبر داد که این پیشنهاد پس از تحویل به ریاست جمهوری، از سوی رئیس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارجاع و از سوی وزیر به دو خودروسازی سایپا و ایران خودرو ابلاغ شده است و هم اکنون در حال تحقیقات برای عملیاتی کردن تولید خودرو مشترک با خودروسازان هستیم.
asrekhodro.com/News/19789

دولت در پرداخت 1000 میلیارد تومان امروز و فردا می‌کند
شش سال پیش در چنین روزی دبیر سابق انجمن سازندگان قطعات خودرو گفت: قرار است که 1000 میلیارد تومان منبع اعتباری جدید به خودروسازان تزریق شود که سهم قطعه سازان 60 درصد است، این در شرایطی است که بیم این وجود دارد که به دلیل اینکه خودروسازان بدهکار به بانکها هستند، وقتی پول در حساب آنها قرار گیرد، بانک بابت بدهی خود آن را مصادره کند. قربانی افزود: هم اکنون مشکل دیگری که پیش روی برخی خودروسازان وجود دارد این است که آنها با وجود اینکه می توانند از محل اعتبار خود از بانکها پول دریافت کنند، اما به دلیل مشکلات ذی نفع نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
ساسان قربانی گفت: اعلام اختصاص 1000 میلیارد تومان به قطعه سازان شرایطی امیدوارکننده را برای آنها فراهم کرده و هم اکنون بسیاری از آنها برای خرید مواد اولیه جدید اقدام کرده اند، درحالی که دولت در پرداخت این رقم امروز و فردا می کند.
asrekhodro.com/News/19792