به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز ارتباطات این وزارتخانه پیرو گزارش روزنامه «تعادل» با عنوان «خودروهایی که یک‌شبه 3 تا 35 میلیون تومان گران شدند؟ رکوردزنی قیمت‌ها در سکوت خودروسازانه» و همچنین گزارش خبرگزاری ایسنا با عنوان «افزایش قیمت 10 تا 60 میلیونی خودرو طی یک ماه»، در توضیحاتی اعلام‌کرد: روزنامه تعادل درحالی از افزایش قیمت خودرو توأم با رکود تورمی عمیق و بلاتکلیفی و سردرگمی بازار (که از سایت‌های آگهی خودرو به‌عنوان مرجع بررسی روند قیمت‌ها در بازار یاد شده!) خبر داده است، که به اذعان نائب ‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران در همین گزارش آمده است: «در حال حاضر در بازار خودرو متقاضی زیاد است و هر چقدر که قیمت‌ها افزایش پیدا کند، این میزان از تقاضا کاهش نخواهد یافت.» همچنین «مردم در شرایط فعلی بدون توجه به کیفیت و مدل خودرو، آن را صرفاً برای سرمایه ‌گذاری و کسب سود خریداری می‌کنند، و تا زمانی که خرید و فروش به این دلیل صورت بگیرد، افزایش قیمت نیز ادامه دارد.»

اما تحولات بازارها طی سنوات اخیر نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌ مدت، موجب برهم خوردن وضعیت تعادلی و بروز بی‌ثباتی در بازار کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی بادوام، از جمله بازار خودرو می‌شود. تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد (غیر رسمی) به‌عنوان یک عامل موثر در جهت ‌دهی به انتظارات تورمی و موازنه بازارها نقش‌آفرین است، بر این اساس کنترل این متغیر کلیدی اقتصادی برای حفظ ثبات بازار انواع کالا و خدمات از جمله بازار خودرو حائز اهمیت است.

با وجود این ملاحظه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم به‌عنوان متولی سیاستگذاری و نظارت بر حُسن اجرای برنامه‌ها در حوزه صنعت خودرو، به دنبال کاهش اثرپذیری بازار خودرو از نوسانات نرخ ارز، بر دو راهبرد کلیدی متمرکز شده است؛ راهبردهایی که تقویت طرف عرضه و ایجاد دسترسی آسان ‌تر مصرف ‌کننده به محصولات خودروسازان را سبب می‌شود.

راهبرد نخست، برنامه‌ریزی و نظارت بر «افزایش میزان تولید، تجاری‌سازی و فروش محصولات خودروسازان» که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی درباره وضعیت صنایع بورسی در مهر 1401 به‌خوبی نشان می‌دهد که صنعت خودرو و قطعه، با 24 درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، پیشتاز رشد تولید در میان همه صنایع بورسی است. بر این اساس تلاش خواهد شد مسیر مذکور در حوزه رشد تولید خودروسازان تقویت شود و پایدار بماند.

راهبرد دوم، «خروج محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه ‌کشی» است که با جدیت درحال پیگیری است و از مهر سال جاری، به‌واسطه افزایش تولید گروه خودروسازی سایپا، همه محصولات خودروساز مذکور از فرآیند قرعه‌کشی خارج شده است. شاهد مثال اثر این سیاست، تلاطم قیمتی کمتر خودروهای کوییک و شاهین از گروه خودروسازی سایپا نسبت به محصولات ایران خودرو است. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیگیری برنامه‌های منجر به رشد تولید، درصدد خروج بقیه محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه‌کشی است.

درخصوص بخش دیگری از این گزارش نیز خاطرنشان می‌شود، از بدو آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری تنگاتنگ با وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تمهید مقدمات چگونگی واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی و بررسی الزامات و پیش نیازهای اجرای آن، از جمله: اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری خودرو، جبران زیان انباشته، اصلاح حاکمیت شرکتی و واگذاری سهام چرخه‌ای خودروسازان اقدام کرده است.

همچنین نسبت دادن همه زیان‌های خودروسازان به قیمت‌گذاری دستوری از اساس نادرست است؛ چه بسا آن‌که پدیده قیمت‌گذاری دستوری خود معلول افزایش بی‌رویه قیمت محصولات داخلی در سطح بازار و از دست رفتن مزیت رقابتی محصولات صنعت خودروی کشور به سبب عوامل متعددی نظیر مدیریت در داخل بنگاه و زنجیره تأمین، عدم استفاده بهینه از ظرفیت تولید موجود، بالا بودن هزینه‌های سربار، غفلت از تحقیق و توسعه، عدم پرداختن به حوزه توسعه محصولات جدید و همچنین سایر مواردی که در طرح تحول خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن پرداخته شد، می‌باشد. لذا تمرکز اصلی کاهش زیان خودروسازان می‌بایست از طریق تمرکز بر راه حل‌هایی برای رفع عارضه‌های برشمرده انجام شود.

بر این اساس حتی با فرض پذیرش قیمت‌گذاری دستوری، از آن‌جا که این امر فقط برای گستره محدودی از محصولات موجود خودروسازان صدق می‌کرد،‌ انتظار می‌رفت و می‌رود تا براساس سیاستگذاری انجام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای مدیریت درست زنجیره تأمین و ایجاد سازندگان رده یکمی، ترکیب مناسب سبد محصولات، افزودن محصولات جدید در کنار کاهش هزینه‌های سربار، زیان‌های عملیاتی متوقف شود.