به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، با توجه به بحث رکود تقاضا در سال‌های گذشته در عمل دستیابی به این حجم از تولید تنها با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده توسط شرکت‌های خودروساز محقق نخواهد شد بنابراین باید تحلیلی درباره تفاوت بین توانمندی‌های عرضه و کشش تقاضا انجام شود. علاوه بر این مورد، با مطالعه سند مشاهده می‌شود که نوع سیاست‌ها بر مبنای دو رویکرد سیاست‌های تهدیدی (نظیر تعرفه‌های گمرکی و برنامه‌های آلایندگی) و سیاست‌های تشویقی (نظیر مشوق‌های مالی و تسهیلات بانکی) است. سیاست‌های تهدیدی شامل آن دسته از برنامه‌هایی می‌شود که در صورت منطبق نبودن بر راهبردهای شرکت‌های خودروساز در سال‌های آتی، با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
ازسویی دیگر سیاست‌های تشویقی آن دسته از سیاست‌هایی هستند که در صورت تطابق با راهبردهای شرکت‌های خودروسازی می‌توان از مشوق‌های مالی ارائه شده در این سند بهره‌برداری کرد.
این نوع سیاست‌ها در قالب خلق یک فرصت از سوی دولت مطرح می‌شوند و صنعت خودرو می‌تواند با تدوین برنامه‌ها از این فرصت در کسب‌وکار خود بهره‌برداری کند. بنابراین با توجه به این دو نوع رویکرد مهم‌ترین موارد حائز اهمیت در سند شامل ارائه تسهیلات و یارانه برای توسعه و خرید خودروهای برقی و هیبریدی، انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های کسب‌وکار شرکت، کاهش میانگین عمر خودروهای در حال تردد براساس قوانین اروپا، افزایش تولید وانت و سواری تا 3میلیون دستگاه و کاهش سهم شرکت‌های خودروساز از ساخت قطعات از 40درصد به 29درصد است.

صادق عابدی - عضو هیات علمی دانشگاه قزوین