به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های صنعت خودرو از مرداد سال گذشته، تیراژ خودروسازان روند نزولی را طی کرد. خروج شرکای خودروسازی از کشور و همچنین عدم تامین قطعه در خطوط تولید، شرکت‌های خودروساز را برای عرضه خودرو به زحمت انداخت. در این بین هر چند خط تولید دو شرکت، با وجود تحریم‌های بین‌المللی متوقف نماند اما خروج خودرو ناقص از خط تولید و همچنین افزایش خودرو معوق، خودروسازان را با چالش جدیدی مواجه کرد. در این بین سیاست‌گذار کلان خودرو برای کاهش اثرات تحریم از یکسو تسهیلاتی برای تامین نقدینگی شرکت‌های قطعه‌ساز در نظر گرفت و از سوی دیگر داخلی‌سازی قطعات را با جدیت دنبال کرد، با این اقدامات اما روند نزولی تولید، جای خود را به رشد تیراژ داد به‌طوری‌که از پاییز امسال تولید به‌طور ماهانه رشد کرد.

اما اظهارات رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت مبنی بر رشد تولید تا پایان سال نیز این امیدواری را به‌وجود آورد که روند صعودی تیراژ سال آینده نیز ادامه دار باشد. با این حال انتشار آمار بهمن ماه نشان داد که خیلی نمی‌توان به وعده‌های رشد تیراژ دل بست. آنچه مشخص است سیاست‌گذار کلان خودرو ظاهرا نتوانسته با پروژه نهضت داخلی‌سازی رشد تولید را تداوم بخشد و چالش‌های دیگری در این زمینه دخیل است. برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مهم‌ترین دلیل کاهش تیراژ در بهمن ماه را عدم تامین قطعه در خطوط تولیدی خودروسازان خوانده و تاکید کردند که نبود قطعه روند تولید را با اختلال همراه کرده است. در این بین یکی از فعالان صنعت خودرو با تاکید بر روند کاهشی تولید عنوان کرد که در برخی از شرکت‌های خودروساز تولید از روزی 2 هزار و 100 دستگاه به روزی 1500 دستگاه رسیده است که مهم‌ترین دلیل آن نیز کمبود قطعه عنوان می‌شود. اما نبود قطعه در خطوط تولید از دو منظر قابل بررسی است به‌طوری‌که معطلی خودروسازان می‌تواند در زمینه تامین قطعات وارداتی باشد یا قطعات تولیدی توسط قطعه‌سازان. پیش از این سیاست‌گذار کلان خودرو برای جایگزینی قطعات وارداتی، نهضت داخلی‌سازی را برای تامین قطعه در خطوط تولیدی خودروسازان به راه انداخت این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد راه زیادی تا موفقیت کامل در این مسیر مانده است. از سوی دیگر اما اگر قطعه‌سازان داخلی را متهم به تعلل در تامین قطعه بدانیم، به‌نظر می‌رسد که آنها نیز به‌طور حتم دلایلی برای خود دارند. بدعهدی نسبت به ارائه تسهیلات مصوب، انباشت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و همچنین توقف پروازهای چین به ایران به‌دلیل کرونا می‌تواند دلایل محکمی در این زمینه باشد.

  افت تولید ماهانه
توقف رشد تولید شرکت‌های خودروساز در بهمن ماه درحالی اتفاق افتاده است که از آبان امسال شاهد رشد تولید ماهانه خودروسازان بوده‌ایم. سه شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو توانسته بودند از آبان ماه در شرایطی که افت تولید سالانه را تجربه می‌کردند، رشد تولید ماهانه را رقم بزنند.اما چرا در شرایطی که خودروسازان توانسته‌اند در پایان یازدهمین ماه سال رشد تولید سالانه را به ثبت برسانند با افت تولید ماهانه روبه‌رو شده‌اند؟همان‌طور که عنوان شد ریشه این مساله را باید در تامین قطعات موردنیاز برای خطوط تولید خودروسازان جست‌وجو کرد. در این ارتباط سه سناریو از سوی دست‌اندرکاران صنعت خودرو مطرح می‌شود. سناریوی اول بی‌ارتباط با شرایط این روزهای جهان و شیوع بیماری کرونا نیست.

شیوع گسترده بیماری کرونا از شهر ووهان چین آغاز شد. از آنجا که این شهر خود را به‌عنوان یک شهر خودرویی مطرح کرده است و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی خودروساز و قطعه‌ساز در آن خط تولید دارند، شیوع کرونا و تعطیلی این شهر روی وضعیت خودروسازان و قطعه‌سازان بین‌المللی تاثیر منفی گذاشته است. درحال‌حاضر فعالیت خودروسازان حاضر در ووهان چین تا پایان ماه مارس متوقف است. همچنین کرونا سبب شده تا خودروسازان نتوانند قطعات مورد نیاز خود را از چین به خطوط تولید خود در سراسر جهان تزریق کنند. همان‌طور که اشاره شد فعالیت قطعه‌سازان حاضر در ووهان نیز محدود شده است. درحال‌حاضر بیش از 30 شرکت قطعه‌ساز در ووهان حضور دارند که فعالیتشان به‌واسطه شیوع کرونا مختل شده است. از آنجا که بخشی از قطعات و مواد اولیه موردنیاز زنجیره خودروسازی نیز از مسیر چین تامین می‌شود و درحال‌حاضر صادرات از مبدا چین متوقف است، این اتفاق روی وضعیت تامین قطعه برای خطوط تولید خودروسازان اثر منفی گذاشته است. بنابراین شیوع کرونا می‌تواند دلیل مهمی بر عدم رشد تولید ماهانه خودروسازان باشد.سناریوی دیگر که در این زمینه قابل‌بررسی است، عدم تزریق نقدینگی به زنجیره قطعه‌سازی است.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار قرار بود 5 هزار میلیارد تومان در اختیار خودروسازان قرار گیرد و آنها این مبلغ را به شرکت‌های قطعه‌ساز تزریق کنند. با توجه به حجم بدهی سنگین خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌ساز که بنا به اظهارات فعالان این صنعت به رقم 31 هزار میلیارد تومان رسیده، می‌توان این‌طور تحلیل کرد که عدم تزریق نقدینگی مصوب روی عملکرد زنجیره قطعه‌سازی اثر منفی گذاشته و مسیر تامین قطعات برای خطوط تولید را ناهموار کرده است.سناریوی سوم نیز که می‌تواند موردتوجه قرار گیرد بحث عدم تامین قطعه از سوی شرکت‌های قطعه‌ساز است. معمولا هرچه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم قطعه‌سازان برای اینکه بتوانند مطالبات خود را از شرکت‌های خودروساز وصول کنند، روند تامین قطعه را کند کرده تا از این طریق خودروسازان را به نوعی تحت‌فشار قرار داده و آنها را مجبور به پرداخت مطالبات خود کنند.به اعتقاد دست‌اندرکاران صنعت خودرواین سناریوها می‌تواند روی افت تولید ماهانه خودروساز تاثیرگذار باشد، با این حال قطعا چالش ایجاد شده از ناحیه کرونا ادامه‌دار نخواهد بود و در یکی دو ماه آینده بر طرف خواهد شد اما چنانچه فکری اساسی به حال مطالبات قطعه‌سازان نشود، این مساله می‌تواند ادامه فعالیت خودروسازان را با مشکلات جدی همراه کند.

  امیدوار به تزریق نقدینگی
افت تولید ماهانه خودروسازان در بهمن به نسبت دی ماه آن هم درحالی‌که خودروسازان توانسته بودند طی سه ماه گذشته رشد تولید را رقم بزنند بار دیگر زنگ خطر در دو شرکت تولید‌کننده را به صدا درآورده است. این اتفاق می‌تواند آمار تولید خودروسازان را در ماه‌های پیش‌رو هدف قرار دهد.  در این ارتباط رضا رضایی فعال قطعه‌ساز با اشاره به اینکه افت تولید خودروسازان در بهمن‌ماه قابل پیش‌بینی بود، ادامه می‌دهد آنچه سبب شد تا خودروسازان بتوانند از آبان تا دی رشد تولید ماهانه را رقم بزنند را باید در فعالیت بیش از پیش شرکت‌های قطعه‌ساز در رساندن قطعات به خطوط تولید خودروسازان جست‌وجو کرد.  رضایی یکی از عمده‌ترین دلایل فعالیت قطعه‌سازان را در مقطع زمانی ذکر شده امیدواری آنها به تزریق نقدینگی براساس مصوبات شورای پول و اعتبار می‌داند.  این قطعه‌ساز ادامه می‌دهد در شرایطی که ابتدا قرار بود 10 هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی تزریق شود اما در ادامه این رقم به 7 هزار و 500 میلیارد تومان تقلیل یافت و در پایان آنچه قرار شد به خودروسازان تزریق شود و آنها آن را در اختیار قطعه‌سازان قرار دهد رقم 5 هزار میلیارد تومان بود. البته هنوز این رقم نیز به حساب قطعه‌سازان واریز نشده است.  رضایی به شیوع کرونا نیز اشاره می‌کند و آن را عامل دیگری در ارتباط با افت تولید ماهانه خودروسازان می‌داند.  او ادامه می‌دهد بخشی از قطعات و همچنین مواد اولیه زنجیره خودروسازی از مسیر واردات از کشور چین تامین می‌شود. بعد از شیوع کرونا در چین تامین قطعات به‌دلیل ملاحظات بهداشتی با چالش‌های همراه شد.  رضایی می‌گوید هم‌اکنون علاوه بر اینکه واردات قطعه از چین متوقف است، آن بخش از قطعات نیز که در گمرک موجود است روند کندی برای ترخیص طی می‌کنند.

این اتفاق نیز روی افت تولید ماهانه خودروسازان در بهمن بی‌تاثیر نبوده است.  این فعال قطعه‌ساز در پاسخ به این سوال که آیا قطعه‌سازان به‌دلیل مطالبات معوق و همچنین نزدیک شدن به پایان سال به‌دنبال تحت فشار گذاشتن خودروسازان هستند، می‌گوید این اتفاق نیفتاده و روند تزریق قطعه به خودروسازان همانند گذشته است اما آنچه سبب شده تا افت تولید ماهانه رقم بخورد، نبود نقدینگی کافی و همچنین شیوع بیماری کرونا در چین است.  شیوع بیماری کرونا مورد توجه حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز قرار دارد. وی، شیوع کرونا در چین با توجه به نیاز به واردات قطعات و مواد اولیه از این کشور را در کاهش تیراژ بهمن‌ماه موثر می‌داند.  کریمی‌سنجری، به خبرنگار ما می‌گوید بی‌تردید بخشی از قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان از مسیر چین تامین می‌شود در شرایط حاضر که واردات از این کشور متوقف است، قطعا خودروسازان نیز نمی‌توانند مانند گذشته به تولید بپردازند بنابراین این اتفاق می‌تواند خود را در آمار تولید ماهانه آنها به خوبی نشان دهد.  وی همچنین تصریح می‌کند که تزریق نقدینگی به خودروسازان در شرایط فعلی می‌تواند به آنها کمک کرده و چرخ تولید را با سرعت بیشتری به گردش در بیاورد اما آنچه باید مورد توجه سیاست‌گذار کلان خودرو قرار گیرد حل معضلات اصلی در این بخش مانند قیمت‌گذاری دستوری است.  کریمی‌سنجری تاکید می‌کند چنانچه فکری به حال معضلات اصلی نشود، تداوم این وضعیت در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.  این کارشناس در ادامه تصریح می‌کند که بی‌انگیزگی خودروسازان به‌دلیل تحت فشار قرار گرفتن آنها در موضوع قیمت‌گذاری و همچنین مشکلات لاینحل در بخش تامین نیز می‌تواند افت تولید ماهانه را در بهمن‌ماه رقم زده باشد. او توضیح می‌دهد در سال‌های گذشته که روال تولید عادی بود خودروسازان همواره به‌دنبال خلق رکوردهای جدید بودند اما با توجه به وضعیت حاکم بر خودروسازی، مدیران خودروساز دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت بیشتر ندارند. زنجیره تامین آنها نیز به‌دلیل فشارهایی که به خودروسازان وارد می‌شود با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.