به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، با توجه به تجربه جهانی در این زمینه و همچنین تاکید علم اقتصاد بر سازو کار عرضه و تقاضا، اما دولت همچنان اصرار دارد تولید و توزیع کالا را با خواست و تمایل خود هدایت کند. نتیجه این باور هم‌اکنون در بازار آشفته خودرو قابل مشاهده است. فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار، دلالی را در این بازار گسترده کرده؛ به‌طوری‌که تولید‌کننده و مصرف‌کننده نفعی از این بازار نمی‌برند و تنها واسطه‌گران از سیاست قیمت‌گذاری دولت منتفع شده‌اند.

هر چند سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور اندک است، اما این مقامات صنعتی هستند که فرمان خودروسازی را در دست دارند؛ به‌طوری‌که پیش فروش، فروش فوری، قیمت‌گذاری و حتی میزان تخفیف‌هایی که خودروسازان برای محصولات خود در نظر می‌گیرند، باید با دستور و مجوز وزارت صنعت صورت بگیرد و عملا نظام عرضه و تقاضا در بازار تعریفی ندارد. با این حال اما مقامات صنعتی معتقدند که سرکوب قیمتی اتفاق نیفتاده و تنها دولت اقدام به تنظیم بازار می‌کند به‌طوری‌که روز گذشته عباس قبادی معاون بازرگانی وزارت صمت در این زمینه به «ایرنا» گفته است که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که سرکوب قیمت نداشته باشیم و قرار نیست با استفاده از سرکوب قیمت‌ها بازار را تنظیم کنیم. اظهارات وی در شرایطی است که قیمت‌گذاری خودرو براساس حاشیه بازار که قرار بود از ابتدای بهمن سال گذشته اجرایی شود، هنوز محقق نشده و این سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار است که قیمت‌ها را به خودروسازان دیکته می‌کنند.