به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایلنا، محسنی اژه‌ای، رییس دستگاه قضا در سفرهای استانی خود به کرمانشاه تاکید کرد؛ " اگر قبول داریم بخش خصوصی باید به میدان بیاید و بعضی مشکلات را حل کند باید در تعامل با آن‌ها بازنگری کنیم، آنچه تا امروز بوده خوب نبوده و اشکال داشته است. به گفته او تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته در حالی که ندانیم در میدان چه خبر است، باعث می‌شود که تصدی‌گری‌های دولتی ادامه یابد و نتوانیم از ظرفیت‌های بخش خصوصی به خوبی بهره گیریم."

کارشناسان معتقدند؛ یکی از دلایل اصلی تعلل در خصوصی‌سازی، عدم اراده سیاسی و مدیریتی کافی در دولت‌هاست. بسیاری از مدیران دولتی به دلیل وابستگی به منابع مالی و قدرتی که از کنترل شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به دست می‌آورند، تمایلی به واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی ندارند. این موضوع باعث می‌شود که حتی با وجود اقرار به زیان‌ده بودن، همچنان بر ادامه فعالیت‌های خود اصرار داشته باشند.

مسئله دیگری که به تعلل در خصوصی‌سازی دامن می‌زند، عدم شفافیت در فرآیندهای خصوصی‌سازی و وجود فساد در برخی از نهادهاست. این موضوع می‌تواند باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به فرآیند خصوصی‌سازی شود و آن‌ها را از ورود به این عرصه منصرف کند. در نتیجه، شرکت‌های دولتی به راحتی می‌توانند به فعالیت‌های زیان‌ده خود ادامه دهند. ترس از دست دادن منافع مالی و شغلی باعث ایجاد مقاومت در برابر خصوصی سازی می‌شود.

مصادیق عینی دولتی‌های ناموفق

بارزترین نمونه از مصادیق ضرر و زیان‌های ناشی از خصوصی نشدن شرکت‌های زیان‌ده، استمرار فعالیت دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا با وجود اعتراف خودشان به بیش از یک دهه زیان‌ده بودن است. اصرار بر افزایش قیمت خودرو به منظور جبران ضرر و زیان آنها در حالی صورت می‌گیرد که عملکرد برخی از شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه نشان‌دهنده توانمندی و انعطاف‌پذیری بالای آن‌ها در برابر این چالش‌هاست.

بر اساس این گزارش با نگاهی به عملکرد شرکت خودروسازی بهمن در سال‌های گذشته در می‌یابیم که این شرکت با وجود قرارگیری در شرایط دشوار و بدون بهره از حمایت‌های سیاسی – اقتصادی دولتی توانسته است شاخص‌های تولید، رشد خود را در سال‌های اخیر به خوبی ارتقاء بخشد. به عنوان مثال شرکت‌های گروه بهمن در تمامی شاخص‌های زیرساختی و فروش رشد داشته‌اند. شرکت بهمن موتور سال 1401 حدود 30886 دستگاه خودرو تولید داشته که این عدد در سال 1402 به عدد 39027 دستگاه افزایش یافته است.

به گفته کارشناسان این میزان از پیشرفت بدون حمایت‌های دولتی در بازار انحصاری از یک شرکت با مدیریت بخش خصوصی، نشان از امکان فعالیت برای بهبود فعالیت و کسب سود معقول بدون بهانه‌های زیانده بودن و... دارد. این در حالی است که در مقابل، دو شرکت خودروسازی بزرگ با مدیریت دولتی، یعنی ایران خودرو و سایپا، با وجود منابع گسترده و امکانات موجود، نتوانسته‌اند به نتایج مطلوبی دست یابند. این وضعیت به وضوح ناکارآمدی مدیریت این دو شرکت را نشان می‌دهد و زمان مناسب برای واگذاری مدیریت آن‌ها به ویژه ایران خودرو را به وضوح نمایان می‌سازد.

رکورد تاریخی زیان انباشته ایران خودرو

بر اساس آمار منتشره؛ تولید خودرو در ایران خودرو در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات مدیریتی و اقتصادی کاهش یافته است. به عنوان مثال، در سال 1399، تولید خودرو در این شرکت به حدود 400 هزار دستگاه رسید که نسبت به سال‌های قبل کاهش قابل توجهی داشت. این کاهش تولید به معنای کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های ثابت است. این در حالی است که آمارهای مربوط به کیفیت خودروهای تولیدی ایران خودرو نشان‌دهنده نارضایتی مشتریان و کاهش تقاضا برای محصولات این شرکت است. بر اساس نظرسنجی‌ها، درصد بالایی از مشتریان از کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای ایران خودرو ناراضی هستند.

بر اساس این گزارش؛ نسبت بدهی به دارایی یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت است. در مورد ایران خودرو، این نسبت به طور مداوم در حال افزایش بوده است، که نشان‌دهنده افزایش بدهی‌ها و کاهش توانایی شرکت در مدیریت مالی است. نگاهی به صورت‌های مالی شش ماهه ایران خودرو تا پایان شهریورماه، نشان می‌دهد این شرکت خودرویی از ابتدای سال تا شروع پاییز، 11 هزار و 798 میلیارد و 912 میلیون زیان خالص به ثبت رسانده است. رقمی که معادل ماهانه نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان و معادل هر یک روز فعالیت این کارخانه، 63 میلیارد و 435 میلیون تومان است؛ بنابراین ایران خودرو با مدیرعاملی علیمردان عظیمی طی سال جاری، هر 60 دقیقه بیش از 2 میلیارد و 643 میلیون تومان زیان روی دست سهامدارانش گذاشته است.

این در حالی است که با در نظر گرفتن زیان فوق، حالا رقم زیان انباشته ایران خودرو تا پایان تابستان 1403 به بیش از 122 هزار و 160 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پایان سال قبل، 11 درصد بیشتر شده است. رقمی که اگر با نرخ دلار امروز در مرکز مبادله ایران محاسبه کنیم، بیش از 2 میلیارد و 422 میلیون دلار می‌شود که در نوع خود یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. طبق آن‌چه در صورت‌های مالی بزرگ‌ترین خودروساز دولتی کشور منعکس شده، زیان 1402 ایران خودرو به ازای هر روز، بیشتر از 79 میلیارد تومان بوده است! سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت ایران خودرو، صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند 1402 این خودروساز دولتی را تهیه و منتشر کرده است؛ گزارش فعالیت‌هایی که نشان می‌دهد زیان خالص ایران خودرو در این سال بالغ بر 29 هزار و 48 میلیارد و 401 میلیون و 700 هزار تومان بوده و این یعنی به ازای هر یک روز از 365 روز سال، ایران خودرو 79 میلیارد و 585 میلیون تومان زیان ذخیره کرده است.

اگر ایران خودرو زیان‌ده نبود!

صورت‌های مالی این بنگاه بزرگ خودروسازی، مملو از نکته‌های ریز و درشت درباره شیوه مدیریت، وضعیت تولید، جریان وجوه، جریان دارایی‌ها، نحوه تامین مالی، ساختار نیروی انسانی، وضعیت تحقیق و توسعه و… است که تحلیل دقیق آن شمایی از وضعیت حاکم بر یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های تولیدی کشور را پیش روی اهل فن قرار می‌دهد. برای درک بزرگی عدد زیان 1402 ایران خودرو (ناشی از فعالیت یک ساله) کافی است بدانیم هزینه ساخت هر متر مربع خانه در تهران با کیفیت قابل قبول، متری 25 میلیون تومان است، بنابراین زیان سال گذشته ایران خودرو معادل ساخت 11 هزار و 619 واحد 100 متری در تهران است. در مقیاسی دیگر، این عدد برابر است با هزینه ساخت یک واحد 100 متری در پایتخت برای همه زوج‌هایی که سال قبل در 3 استان سمنان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد ازدواج کرده و به خانه بخت رفته‌اند. به بیان دیگر، با رقم زیان ایران خودرو در سال قبل، امکان داشتن خانه‌ای 100 متری در مرکز شهر تهران برای همه مزدوجین سال 1402 این سه استان فراهم می‌شد.

ضرورت واگذاری مدیریت

بر اساس این گزارش؛ با توجه به ناکارآمدی‌های موجود و عملکرد مثبت شرکت‌های خصوصی، به نظر می‌رسد که زمان مناسب برای واگذاری مدیریت ایران خودرو و دیگر شرکت‌های دولتی فرا رسیده است. واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند به افزایش کارایی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری منجر شود. بخش خصوصی معمولاً به دلیل انگیزه‌های مالی و رقابتی، به دنبال بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها است.

شرکت ایران خودرو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور، دارای منابع و ظرفیت‌های قابل توجهی است. با واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی، می‌توان از این منابع به نحو مطلوب استفاده کرد و به ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور کمک نمود. این اقدام می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش اشتغال در صنعت خودرو منجر شود. با توجه به ناکارآمدی مدیریت ایران خودرو و سایپا و عملکرد مثبت شرکت‌های خصوصی در صنعت خودرو، ضرورت واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به ویژه ایران خودرو به وضوح احساس می‌شود. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت مالی و کیفیت محصولات این شرکت‌ها کمک کند و در نهایت به رشد و توسعه صنعت خودرو ایران منجر شود. اگر دولت به این ضرورت توجه کند و اقداماتی جدی در این راستا انجام دهد، می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو ایران به سمت بهبود و پیشرفت حرکت کند.