به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد ، از یک سو قطعه‌سازان با شکایت از افزایش قیمت مواد اولیه زمینه رشد قیمت خودرو را تا حدودی فراهم کرده‌اند و از دیگر سو امیدی به پیش‌بینی قیمت خودروهای آینده دو خودروساز کشور نیست.این در شرایطی است که پس از لغو تحریم‌ها دو خودروساز بزرگ کشور در پی عقد یک قرارداد و یک تفاهم‌نامه با خودروسازان فرانسوی ضمن تشریح خودروهای آینده بازار خودرو ایران محدوده قیمتی برای خودروهای یاد شده اعلام کردند؛ حال آنکه به اعتقاد کارشناسان با توجه به نوسانات ارزی، این خودروها قیمتی بیش از آنچه خودروسازان پیش‌بینی می‌کنند، پیدا خواهند کرد.بدین ترتیب نوسانات ارزی که از یک ماه پیش بازار را با تحولاتی همراه کرده است با توجه به درصد اندک داخلی‌سازی که از 40 به 20 درصد تغییر یافت در آغاز مشارکت با خارجی‌ها نقش مهمی یافته است. بر این اساس هر چند هنوز مشخص نیست که در حین عقد قرارداد و یا امضای تفاهم‌نامه با شرکای خارجی، دو طرف چه توافقی در زمینه نوسانات ارزی و تاثیر آن بر قیمت خودرو داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد که با توجه به تجربه تلخ خودروسازی کشور از قرارداد ال -90 در این زمینه گام‌های محتاطی برداشته شده است.

به گفته کارشناسان نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد، نقش اساسی در تعیین قیمت‌ بسیاری از کالاها از جمله خودرو در کشور دارد. اثر این موضوع بر قیمت نهایی محصولات خودرویی از آن رو است که با توجه به افزایش نرخ ارز قیمت مواد اولیه روند صعودی یافته که این موضوع تاثیر فراوانی بر قیمت نهایی خودرو می‌گذارد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان به قرار‌داد ال90 اشاره می‌کنند؛ به‌طوری‌که تجربه این قرارداد یادآور آن است که این خودرو قرار بود در ابتدا با قیمت هفت میلیون تومان به بازار عرضه شود اما از آنجا که قرارداد تولید این محصول براساس نرخ یورو تنظیم شده بود با افزایش نرخ ارز قیمت آن تغییرات بسیاری را به خود دید و دست آخر به مرز 50 میلیون تومان نیز رسید.بنابر تجربیات گذشته، در شرایطی که ظرف یک‌ماه گذشته نرخ ارز جهش داشته است، این سوال مطرح می‌شود که با توجه به قرارداد و تفاهم‌نامه‌های خودرویی که در دوره پساتحریم به امضا رسیده است، قیمت محصولات مشترک خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی‌شان چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ این پرسش در حالی مطرح است که کارشناسان تاکید دارند، خودروسازان تاکنون درخصوص نرخ ارز در قراردادهای خود سخنی به میان نیاورده‌اند.

به گفته این کارشناسان نوسانات نرخ ارز در صورتی بر تولیدات آتی خودروسازان اثرگذار خواهد بود که مشخص شود، مسیر حرکت نرخ ارز به کدام سو است. اما موضوع دوم آنکه در محتوای قراردادها چه چیز ذکر شده باشد؟ با وجود این، به نظر می‌ر‌سد، سه عامل مواد اولیه، سهم داخلی‌سازی و صادرات نقش جدی بر قیمت تمام شده تولیدات جدید دارد. در شرایطی این عوامل مطرح می‌شود که کارشناسان تاکید دارند، با توجه به جهش نرخ ارز قیمت‌های پیش‌بینی‌شده‌ای که از سوی خودروسازان برای خودروهای آینده اعلام شده است قطعا افزایشی خواهد بود. اما در یک صورت خودروسازان می‌توانند از تبعات ناشی از نرخ ارز جلوگیری کنند؛ اول اینکه بتوانند داخلی‌سازی تولیدات مشترک را افزایش دهند و دوم اینکه صادرات محصولات به بازارهای هدف را تحقق ببخشند.

داخلی‌سازی و نرخ ارز

بعد از اجرای برجام صنعت خودروی کشور به منظور توسعه تولیدات خود، قراردادهای تولید مشترک با خودروسازان را در دستور کار قرار داده است. در شرایطی که برخی از قراردادها همچون ایران خودرو و پژو و تفاهم‌نامه سایپا و سیتروئن به امضا رسیده و قرار است در اسفندماه سال جاری اولین محصول مشترک ایکاپ وارد بازار شود و رنو نیز با سازمان گسترش و نوسازی به توافقاتی دست یافته است برخی خودروسازان محصولات آتی خود را معرفی کرده و محدوده قیمتی خودروهای مدنظر را اعلام کرده‌اند. با این حال اما یک ماهی است که شاهد جهش نرخ ارز در کشور بنا به دلایل مختلفی هستیم. موضوعی که نگرانی بسیاری از مشتریان نسبت به تغییرات قیمتی در خودروهای آتی را به وجود آورده است. از آنجا که به نظر می‌رسد، تولیدات آتی خودروسازان به دلیل داخلی‌سازی اندک، تاثیر پذیری بالایی از نرخ ارز داشته باشد با این حال یکی از موضوعات مهم در قراردادهای خارجی‌ها، قیمت تمام شده محصولاتی است که قرار است در بازار عرضه شوند. بنابراین کارشناسان به بررسی عوامل اثرگذار در قیمت محصولات جدید خودرویی در صورت نوسانات نرخ ارز پرداختند.

این موضوع از آن‌رو اهمیت دارد که خودروسازی کشور طی سال‌های گذشته لطمه‌های بسیاری به دلیل تغییر و تحولات ارزی متحمل شد. تجربه تلخ خودروسازان بعد از تشدید تحریم‌ها هر چند دلایل بسیاری داشت اما بسیاری از کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تغییرات قیمتی را نوسانات نرخ ارز عنوان می‌کنند. برهمین اساس، کارشناسان تاکید دارند، نرخ ارز از دو مسیر می‌تواند بر تولیدات جدید صنعت خودرو اثر خود را برجای بگذارد. اولین مسیر سهم داخلی‌سازی تولیدات در نظر گرفته شده و اینکه در قراردادهای جدید تا چه اندازه قرار است واردات قطعات منفصله به کشور صورت بگیرد. اگر درصد این دو بخش مشخص باشد، پیش‌بینی دقیقی می‌توان درخصوص اثرگذاری جهش نرخ ارز بر تولیدات خودرویی داشت.

از آنجا که در قراردادهای جدید صنعت خودرو با طرف خارجی یکی از شروط وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ داخلی‌سازی 40 درصد در نظر گرفته شده است بنابراین صنعت خودرو اثر جدی از نوسانات نرخ ارز خواهد دید؛ چرا که 60 درصد دیگر تولیدات آتی خودروسازان از طریق قطعات منفصله وارداتی است که تامین می‌شود واین موضوع اثر جدی بر قیمت تمام‌شده دارد. این موضوع در شرایطی حائز اهمیت است که خودروسازان قرار است ظرف سه سال، تولیدات خود را به 80 درصد داخلی‌سازی افزایش دهند. بنابراین هرچه میزان داخلی‌سازی تولیدات خودروسازان افزایشی باشد، شاهد کاهش اثرات نوسانات نرخ ارز بر قراردادهای خودرویی هستیم.

در همین زمینه، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: اگر قرار باشد صنعت خودروی ایران به‌عنوان مونتاژ‌کننده قطعات منفصله وارداتی طرف‌های خارجی باشد و محصول نهایی تنها برای فروش در داخل کشور تولید شود قطعا با تنزل ارزش واحد پولی کشور، هزینه‌های تولید افزایش یافته و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش خواهد یافت. کریمی‌سنجری با بیان اینکه از آنجا که در قراردادهای مشارکت صنعت خودرو قرار است یونیت‌های خودرو به‌صورت قطعات منفصله وارد شود و برخی از تجهیزات و ابزار خطوط تولید هم وارداتی است، بنابراین نوسانات نرخ ارز تاثیر زیادی در هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصول نهایی دارد.وی معتقد است: در صورتی که در قراردادهای جدید ارزش افزوده مونتاژ به علاوه ارزش بازار ایران با قیمت قطعات منفصله وارداتی تهاتر شود،(به جای خرید قطعات منفصله چون پولی رد و بدل نمی‌شود) نوسانات نرخ ارز اثری در قیمت تمام شده برجای نمی‌گذارد.کریمی‌سنجری تاکید دارد، از سوی دیگر بحث سهم داخلی‌سازی قطعات در کاهش اثرات ناشی از تغییرات نرخ ارز اثرگذار است. به‌طوری که هرچه سطح داخلی‌سازی در تولید خودروها افزایش پیدا کند تاثیر افزایش نرخ ارز در قیمت تمام شده تولید نهایی کمتر خواهد بود. بنابراین برای جلوگیری از اثر نوسانات نرخ ارز باید سهم داخلی‌سازی در تولیدات جدید افزایش یابد.

بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو معتقد است یکی از موضوعات مهم در قراردادهای جدید دارا بودن طرح تجاری شراکت و ساخت داخل قطعات خودروست؛ بنابراین در صورتی که درآمد و ساختار هزینه براساس یک نرخ ارز باشد طرح تجاری از تغییرات نرخ ارز محفوظ نگه داشته می‌شود بنابراین در صورتی که در تولیدات مشترک حداکثر ساخت داخل را داشته باشیم و در نهایت بتوانیم کیفیت بالا و در عین حال، هزینه تمام شده پایین را داشته باشیم، نوسانات نرخ ارز اثر جدی در قیمت تمام شده نخواهد داشت.عریانی تاکید دارد: خودروسازان ایرانی در قراردادهای جدید قرار است داخلی‌سازی را از 20 درصد آغاز کنند بنابراین میزان قطعات وارداتی در محصولات بیشتر است و این موضوع موجب می‌شود قیمت خودروهای جدید براساس پیش‌بینی‌های خودروسازان با طرف خارجی پیش نرود. وی می‌گوید: موضوع مهم در قراردادهای جدید این است که قطعه‌سازان ایرانی تا چه اندازه سرعت عمل در داخلی‌سازی تولیدات جدید را دارند. اگر آنها به دلیل مشکل امکانات کند عمل کنند قطعا میزان ساخت داخل تغییر قابل توجهی نخواهند داشت بنابراین در صورت تغییر و تحولات ارزی شاهد افزایش قیمت محصولات آتی خواهیم بود. وی الزام 40 درصد ساخت داخل را به معنای کاهش در واردات قطعات منفصله می‌داند و می‌گوید: اگر این بند قراردادها به‌صورت واقعی اجرایی شود سهم قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری افزایش خواهد یافت.

وابستگی به مواد اولیه وارداتی

مسیر دوم که کارشناسان تاکید دارند از نوسانات نرخ ارز اثر جدی خواهد دید، اثر نرخ ارز بر مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودرو است. اینکه قطعه‌سازان ایرانی تا چه اندازه در تولید محصولات خود به مواد اولیه خارجی وابسته هستند. این موضوع اثر جدی بر هزینه تمام شده قطعات و در نهایت بر هزینه تمام شده تولیدات دارد. چرا که صنعت خودرو ایران وابستگی بسیاری به مواد اولیه وارداتی دارد که این موضوع در قیمت تمام شده محصولات نمایان می‌شود. در شرایطی گفته می‌شود قیمت مواد اولیه اثر جدی در تغییر وتحولات قیمتی در صنعت خودرو دارد که در تبیین دلایل افزایش قیمت خودرو طی سال‌های گذشته به خصوص بعد از تشدید تحریم‌ها، عوامل متعددی چون افزایش قیمت مواد اولیه، نیاز به تامین برخی قطعات از خارج کشور، شناور بودن و نوسانات نرخ ارز، نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.

یک کارشناس پولی و بانکی مرتبط با صنعت خودرو با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جدی صنعت خودرو وابستگی بسیار آن به مواد اولیه وارداتی است، می‌گوید: از آنجا که همه اجزای تولید از مواد اولیه تا قطعات و حتی تجهیزات خودرو وابسته به طرف خارجی است بنابراین افزایش نرخ ارز موجب می‌شود تولیدات نهایی از قطعات تولیدی در کشور تا قطعات وارداتی موجب شود که قیمت تمام شده محصولات افزایش پیدا کند.وی با اشاره به اینکه بهتر است قراردادهای خارجی صنعت خودرو هر چه زودتر تحت پوشش بیمه نوسانات نرخ ارز قرار گیرند، می‌گوید: هجینگ (بیمه نوسانات ارزی)‌ موجب می‌شود تولیدات جدید در قراردادها از ضرر و زیان احتمالی در امان باشد.

تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز

باوجود آنکه به نظر می‌رسد، قیمت تولیدات آتی در صنعت خودرو به دنبال نوسانات نرخ ارز از دو مسیر اثر جدی خواهند دید اما کارشناسان بر یک مسیر امیدوارکننده در این میان اشاره می‌کنند که می‌تواند مزیت مثبتی در شرایط کنونی برای خودروسازان داشته باشد. به اعتقاد آنها افزایش نرخ ارز مزیت بسیاری برای صادرات محصولات خودرو دارد؛ به‌طوری که افزایش نرخ ارز همواره موجب می‌شود انگیزه صادرات افزایش پیدا کند؛ چرا که در این صورت صادرات خودرو با سود بیشتری همراه است. از آنجا که در قراردادهای جدید خودرویی یکی از شروط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات 30 درصدی محصولات در نظر گرفته شده است بنابراین این انتظار وجود دارد که با تحقق این موضوع، اثرات ناشی از دو مسیر اولیه یعنی قطعات وارداتی و قیمت مواد اولیه کاهش یابد. چرا که صادرات محصولات موجب می‌شود که خودروسازان بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را سرشکن کنند. حسن کریمی‌سنجری با اشاره به اینکه جهش نرخ ارز موجب می‌شود صادرات خودرو مزیت پیدا کند، می‌گوید: با صدور هر یونیت خودرو با توجه به تراز بالای ارزی، سهم سودآوری نسبت به فروش داخل افزایش پیدا می‌کند بنابراین اگر در قراردادهای جدید سهم صادرات خودروها در مقایسه با فروش داخل آنها افزایش پیدا کند، ارزآوری ناشی از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید را جبران و حتی این صنعت را با تراز ارزی مثبت مواجه می‌سازد.

وی معتقد است: در صورتی که در قراردادها به سمت یک نوع بالانس ارزی برویم یعنی میزان ارزی که از کشور وارد می‌شود برای خرید قطعات و مجموعه، مساوی با خودروهایی که صادر می‌شود باشد بنابراین هزینه‌های خودروسازان جبران می‌شود.کارشناس پولی و بانکی مرتبط با صنعت خودرو نیز معتقد است که افزایش نرخ ارز همواره برای صادرات محصولات یک امتیاز مثبت به حساب می‌آید، بنابراین در صورتی که خودروسازان بتوانند تولیدات کیفی با هزینه پایین و رقابتی عرضه کنند و صادرات نیز عملیاتی شود، منافع صنعت خودرو تامین خواهد شد.