به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، ما جزو معدود کشورهای جهانیم که در آن قیمت خودرو به‌صورت تکلیفی اعمال می‌شود. نگرشی که ناشی از برداشت اشتباه از ماهیت کالایی به نام خودرو است. عموماً دولت‌ها وقتی پای قیمت‌گذاری دولتی و دستوری را به اقتصاد باز می‌کنند که هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد و کالا نیز استراتژیک باشد اما خودرو به‌عنوان کالایی غیراستراتژیک قربانی یک نگرش سیاسی شده و نظام قیمت‌گذاری هم با این سبک و سیاق نه‌تنها موفق به کنترل قیمت آن نخواهد شد بلکه شرایط تعدیل طبیعی قیمت در چرخه عرضه و تقاضا را از بین می‌برد.

نظام قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها به ثبات قیمت منجر نخواهد شد که به جهش‌های قیمتی دوره‌ای دامن می‌زند. در عین حال مابه‌التفاوت غیربازار و کارخانه که شکاف آن هر سال گسترده‌تر می‌شود از طریق همین سیاست تعمیق شده و کار را به جایی رسانده که هم‌اینک این شکاف تا 50درصد قیمت یک محصول را شامل می‌شود و این سیاهچاله هر روز بیش از دیروز تعمیق می‌شود و با تنبیه تولید، دلالی را پاداش می‌دهد و در این بین حیات بنگاه‌های صنعتی و سهامداران آن به مخاطره افتاده است. از آغاز دهه 90 تا به امروز اغلب خودرو‌های پر متقاضی با زیان عرضه می شود. در چنین شرایطی طبیعی است که زیان انباشته دو شرکت تا پایان سال 98 به حدود 40 هزار میلیارد تومان رسیده باشد و امسال هم  پیش‌بینی می شود این زیان درصورت عدم اصلاح قیمت‌ها بیشتر شود. برای اثبات این ادعا هم کافی است کمی اسناد مالی این بنگاه‌ها را بررسی کنید تا نتیجه سوء نظام قیمت‌گذاری را ببینید. یکی از مشکلات اصلی این سبک از سیاستگذاری برای صنعت خودرو این است که کلیه نهاده‌های این بخش اعم از فولاد و پتروشیمی و مس، آلومینیوم، سرب و نهاده‌هایی که تامین آنها با ارز صورت می‌پذیرد مشمول کنترل قیمت نبوده و همین عامل زمینه را برای فشار از پایین‌ترین بخش‌ها به خودروساز که آخرین بخش است، مهیا می‌کند. برای نمونه با هر بار شوک ارزی که بهای دلار تا 30 درصد رشد می‌کند، همه مواد و نهاده‌ها دچار افزایش قیمت شده اما در یک دهه اخیر هرگز این میزان افزایش قیمت مشمول خودروسازان و محصولاتی که تولید می‌کنند، نشده است. افزایش ضرر و زیان از همین ناحیه صنعت خودرو را زمین‌گیر کرده و به کاهش تیراژ تولید منجر شده است.  بنابراین برای خروج از بحران نخستین اقدام، تغییر روال موجود و تبدیل روند به نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضاست. موردی که با اتخاذ آن خودبه‌خود بازار به تعادل رسیده و قیمت تنظیم می‌شود. دولت اما اگر کماکان مصر است که این شیوه عجیب از سیاستگذاری را ادامه دهد، لازم است برای ادامه حیات بنگاه، مابه‌التفاوت قیمت فروش تولیدکننده و قیمت تمام‌شده به‌علاوه درصدی سود را به‌حساب خودروسازان واریز کند.
قیمت خودرو تابعی ساده از عوامل مختلف نظیر  مواد اولیه به علاوه هزینه های تولید، مالیات و دیگر اضافات است که مشتریان آن را از چشم خودروسازان می بینند. در قیمت‌گذاری دستوری مشخص شده است که متولیان این امر، تابع قیمت خودرو را مد نظر قرار نمی‌دهند و بیش از قیمت تمام شده به سراغ قیمت دستوری مد نظرشان می روند. صنعت خودرو در قدم نخست از نهاده های تولید که وابسته به نرخ ارز هستند تامین می شود اما در زمان عرضه ملزم به رعایت قیمت دستوری تعیین شده است.
جمله ای این روزها بین عموم مردم رد و بدل می شود که می گوید: این روزها درآمدمان به ریال و خرجمان به دلار است. صنعت خودرو مصداق بارز این جمله متناقض است که مواد اولیه‌اش را با نرخ دلار و فوب خلیج فارس تامین می کند اما زمانی که نوبت به قیمت گذاری می‌رسد، سقف قیمتی ضررده برای آن تعیین می شود. در حالی که نرخ دلار هر لحظه در حال تغییر است، این صنعت در سال های گذشته حداکثر سالی یکبار امکان ارسال درخواست برای تعیین قیمت از سوی شورای رقابت را داشت و در شرایط کنونی که بیشترین زمان تثبیت نرخ ارز کمتر از یک هفته است، شورای رقابت با تحدید نظر قیمت ها طی هر 3 ماه موافقت کرده است که ساز و کار این روش نیز همچنان در هاله ای از ابهام است.

شنیده ها حاکی از آن است که از بهمن 97 تا کنون، قیمت مواد اولیه و قطعات خودرو بیش از 127 درصد رشد قیمت داشته است. در این بین سهم نهاده‌های تولید در یک خودرو متفاوت و تاثیر آن ها بر قیمت نهایی متفاوت است اما برای مثال مواد پلیمری و شیمیایی با سهم حدود 7 درصدی از قیمت خودرو، طی مدت یک سال و نیم حدود 45درصد افزایش قیمت داشته اند. نرخ آهن در برخی موارد تا 3 برابر افزایش قیمت داشته است و آلومینیوم نیز حدودا دو برابر شده است.

بورس کالا یکی از مهم ترین بستر ها برای عرضه مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو است که بر اساس عرضه و تقاضا شکل گرفته است. نهاده های تولید حوزه خودرو عمدتا در این بستر عرضه می‌شوند اما زمانی که نوبت به محصول نهایی یعنی خودرو می‌رسد، عرضه و تقاضا به حاشیه می رود و قیمت دستوری جایگزین  آن می شود. به نظر می رسد دولت با حفظ روند تقاضا بتواند روند منظم و منسجمی را رقم بزند که بر پایه منطق پیش می‌رود . با عرضه خودرو بر اساس تقاضا، نقدینگی مستقیما وارد این صنعت و موجب افزایش تیراژ و افزایش سرمایه در گردش صنعت خواهد شد که در نهایت منجر به گسترش سبد محصولات و پاسخ به تقاضای مشتریان و تعدیل قیمت خودرو در بازار خواهد شد. با استمرار این روند، خودرو می تواند از کالایی سرمایه ای به کالایی مصرفی بدل شود و نتایج حاصل از تصمیمات عجیب یک دهه اخیر در حوزه قیمت گذاری خودرو به حداقل برسد.