به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایسنا، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به جلسه اخیر مجموعه صنعت خودرو با کمیسیون صنایع مجلس، با بیان اینکه این جلسه در راستای بررسی اقدامات لازم برای هدایت این صنعت به وضعیت مناسب، برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه به زیان‌دهی شدید خودروسازان اشاره و تصدیق شد که ادامه این زیان‌دهی به توقف تولید و ورشکستگی خودروسازان می‌انجامد. از سوی دیگر رانت حدود 100 هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو وجود دارد؛ بدینگونه که با معامله هر خودرو در بازار از 70 الی 200 میلیون تومان سوددهی در بازار شکل می‌گیرد.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی تصریح کرد: با اعلام ثبت‌نام برای فروش خودرو، سیلی از تقاضا شکل می‌گیرد که بیش از 90 درصد آن‌ها هم خودرو را برای مصرف نمی‌خواهند و قصد فروش در بازار آزاد دارند؛ چراکه در نتیجه پیگیری‌های خدمات پس از فروش، چند ماه پس از تحویل خودرو مشخص شده است که خودروها واگذار شده است.

رئیس شورای رقابت بر تصمیم خود اصرار دارد اما...

وی افزود: برای جلوگیری از این موضوع، پیشنهادات و راهکاری‌هایی همچون اصلاح قیمت خودرو مطرح شد اما در مقابل، رئیس شورای رقابت همچنان بر اعتقادات خود که شیوه قیمت‌گذاری فعلی درست است، اصرار دارد اما چون دیر به آن پرداخته شده و پایه اولیه آن مناسب نبوده است، با ضرر و زیان همراه شده است. در نهایت طی این جلسه مقرر شد تا هفته‌ی آینده، مجدد جلسه‌ای برگزار و اقدامی کارشناسی میان اعضای سازمان گسترش و نمایندگان مجلس صورت گیرد و با ارائه راهکار و فرمولی خاص چاره‌اندیشی شود.

این عضو نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ما به عنوان نماینده قطعه‌سازان اعلام کردیم که هر شیوه‌ای برای قیمت‌گذاری را به صلاح می‌دانند، پیگیری کنند اما مطالبات قطعه‌ساز را به موقع پرداخت کنند. در حال حاضر بازه‌های شش ماه، هشت ماه و بعضا بیشتر، طول می‌کشد تا قطعه‌ساز بتواند پول قطعه فروخته شده را وصل کند. در شرایط فعلی که تمام خریدهای قطعه‌سازان وتامین نیاز قطعه‌سازان به صورت نقدی انجام می‌شود، این دیرکرد در پرداخت مطالبات ناجوانمردانه است.

ایجاد بازار رقابتی به بهای آزادسازی واردات

او تصریح کرد: چند هفته‌ای است که اصراری از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر آزادسازی واردات خودرو برای رقابتی کردن بازار مطرح شده است. باید توجه کرد که تولید یک خودرو در داخل با احتساب قطعات و مواد اولیه در مجموع بیش از 2000 دلار ارزبری نخواهد داشت که از این میزان حدود 30 درصد مواد اولیه و 33 درصد هم قطعات الکترونیک است؛ فلذا سهمی که متعلق به خودروساز است، بیش از 37 - 36 درصد نخواهد بود.

نجفی منش ادامه داد: با کدام منطق می‌توان توجیه کرد که با 2000 دلار خودرو داخلی تولید کرد یا از واردات قطعات CKD و منفصله و با مونتاژی که برای هر خودرو حدود 8000 دلار ارز مصرف خواهد شد، خودرو تولید کرد یا یک خودرو کامل وارد کرده و حداقل 15 تا 20 هزار دلار صرف کرد؟ در نهایت هم مسئولان و عقلا باید تصمیمی اتخاذ کنند که در این شرایطی که در کشور با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می‌شود و با کمبود منابع ارزی روبرو هستیم، صرف 20 هزار دلار برای واردات خودرو منطقی‌تر و به‌صرفه‌تر است یا 2000 دلار برای تولید داخلی یک خودرو؟!

رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی از دید کارشناسی منطق آزادسازی واردات خودرو یا کمک به گسترش تولید داخل، تشریح کرد: همانطور که اشاره شد، حدود 63 الی 66 درصد از 2000 دلار مورد نیاز برای تولید داخلی یک خودرو، قطعات برقی و مواداولیه آن است که اگر بتوان این مواد اولیه و برخی قطعات را داخلی‌سازی کنیم، شاید نیاز ارزی به کمتر از 700 دلار برسد؛ ضمن اینکه خوشبختانه نهضتی در کشور پیگیری می‌شود که تا حدامکان داخلی‌سازی حداکثری صورت گیرد.

وی افزود: بطور مثال سال گذشته، ایران‌خودرو از 501 هزار دستگاه خودرویی که تولید کرد، تنها 5000 دستکاه بصورت CKD بود و این در حالی است که در گذشته حدود 20 الی 30 درصد تولیدات آن‌ها به صورت CKD بوده است؛ لذا این موارد نشان می‌دهد که صلاح و صرفه کشور این است که بیشتر بر روی داخلی‌سازی و گسترش تولیدات داخلی متمرکز شد.

رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی کشور ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر تولید و حمایت از آن و مانع‌زدایی‌ها، پیشنهاد کرد: بزرگترین مانع فعلی پیش پای مجموعه صنعت خودرو قرار دارد، بحث قیمت‌گذاری خودرو است که چنانچه مشکلات قیمت‌گذاری حل و فصل شود، بسیاری از مشکلات دیگر حل خواهد شد.

این مقام صنعتی تاکید کرد: در اینصورت (با حل مشکلات قیمت‌گذاری) آمادگی تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو برای سال جاری وجود خواهد داشت. صنعت خودرو ما تجربه تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه را هم داشته با این تفاوت که اکنون عمق داخلی‌سازی‌ها بسیار بیشتر شده و ارزش‌ افزوده داخلی نیز بالاتر رفته است؛ لذا چانچه اقدامی صورت گیرد که علاوه بر اینکه خودروساز متحمل زیان نشود، زنجیره تامین آن نیز در دریافت مطالبات خود دچار مشکل نباشد، توان تولید میزان وعده داده شده، حتی بیشتر نیز وجود دارد.

دولت اگر می‌خواهد قیمت‌گذار خودرو باشد، مابه‌التفاوت با قیمت واقعی را بپردازد

نجفی‌منش تصریح کرد: تاکنون به هر صورتی که ممکن بوده است و با تعامل بانک‌ها و حل‌وفصل مشکلات، قطعه‌سازان خود را به اینجا رسانده و تولید متوقف نشده است اما ادامه راه عملا مشکل شده است؛ لذا اگر دولت می‌خواهد قیمت‌گذار خودرو باشد، باید مابه‌التفاوت نرخ را خودرو را بپردازد. اما در مجموع قطعه‌ساز نه مخالفتی با واردات خودرو دارد و نه توصیه‌ای در این زمینه دارد؛ به هرحال مقامات تصمیم‌گیر کشور باید انتخاب کنند که چه میزان ارز در کشور وجود دارد و چه اولویت‌هایی برای تخصیص آن‌ وجود دارد؟

بر اساس این گزارش، هفته گذشته، جلسه‌ای در رابطه با مجموعه صنعت خودرو کشور با حضور مهدی صادقی نیارکی (معاون امور صنایع وزارت صمت)، بهزاد اعتمادی (معاون توسعه صنایع حمل ونقل سازمان صمت)، سهیل معمارباشی (مدیرکل صنایع حمل ونقل وزارت صمت)، رضا شیوا (رئیس شورای رقابت)، فرشاد مقیمی (مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو)، نماینده سید جواد سلیمانی (مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا)، انجمن خودروسازان، انجمن‌های قطعه‌سازی کشور، رئیس و اکثریت اعضای کمیسون صنایع مجلس در محل این سازمان (کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی) برگزار شد.