به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، استمرار اخبار واردات خودرو، کاهش نسبی نرخ ارز در کنار الزام به پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در صورت فروش خودرو خریداری شده از سامانه یکپارچه به میزان 10 تا 30 درصد موجب تعدیل قیمت خودرو ها در بازار و در نتیجه کاهش فاصله کارخانه و بازار شده است. در نتیجه این سیاست ها، علی رغم افزایش قیمت رسمی خودروها از سوی شواری رقابت، قیمت خودروها در بازار در حال نزدیک شدن به قیمت کارخانه است که مهمترین دستاورد آن حذف دلالان از بازار و واقعی شدن نیاز بازار خودرو خواهد بود.

قیمت ها در بازار خودرو در پی عرضه در سامانه یکپارچه روز به روز در حال کاهش است و طی هفته دوم خردادماه، قیمت انواع خودرو به کف قیمتی اسفند ماه سال 1401 نزدیک شده و در حال نزدیک شدن به قیمت های بهمن 1401 است.

روند نزولی قیمت خودرو در بازار در پی عرضه گسترده در سامانه یکپارچه به عنوان تنها مرجع عرضه خودرو کشور به دنبال سیاست گذاری جدید وزارت صمت، روندی نزولی پس از حدود 3 سال به خود گرفته و خودرو با سیاست های جدید در حال حرکت به سمت کالایی مصرفی به جای کالای سرمایه ای بعد از سال هاست تا نیاز بازار به عددی واقعی تبدیل شود و فاصله قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد.

بسیاری از کارشناسان نیاز واقعی بازار خودرو ایران را حدود یک تا 1.5 میلیون دستگاه می دانند و این در حالی است که در اوج بی نظمی و تشویش بازار خودرو، بعضا تا ده میلیون نفر در طرح های فروش به دلیل اختلاف قیمت بازار و کارخانه شرکت می کردند و همین مساله شرکت های خودروساز را تحت فشار قرار می داد تا ظرفیت تولیدشان را به سرعت به بیش از آنچه نیاز واقعی بازار است برساند و این موضوع نیازمند سرمایه در گردش قابل توجهی بود که از مسیر کنونی بازار قابل وصل نبود.

مطمئنا نستین راهکار اصلاح بازار خودرو، اصلاح بنیادین مبانی اقتصادی کشور و برقراری توافقات بین المللی در راستای تعدیل نرخ ارز است اما سیست گذاران کشور، به موازات تلاش برای حذف دلار از مبادلات اساسی کشور بدنبال افزایش هزینه دلالی خودرو برای حذف دلالانی هستند که به اختلاف قیمت کارخانه و بازار دامن می زنند.

شورای رقابت که بیش از یک سال قیمت کارخانه را ثابت نگاه داشته بود و اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان نمی داد سرانجام با بخشی از افزایش قیمت ها موافقت کرد تا خودرو کمی روی ریل گرانی مواد اولیه و ... به حرکت بیافتد اما همچنان اختلاف قیمت های کنونی کارخانه با بازار بیش از 100 تا 200 درصد است و همین موضوع همچنان بازار خودرو را برای دلالان جذاب می کند.

در این شرایط سیاست های جدیدی از سر گرفته شده که نخستین بخش آن عرضه خودرو در سامانه یکپارچه به صورت یکجا در آمار گسترده است که به عقیده برخی کارشناسان به توزیع عادلانه خودرو برای مصرف کننده واقعی کمک بسزایی می کند چرا که این سامانه برای نخستین بار در تاریخ خودرو «تنها» راه خرید خودرو از کارخانه است که در صورت انتخاب آن باید شروط خاصی را رعایت کنید. نخسین آنکه در صورت خرید خودرو از این سامانه تا یکسال سند در رهن باقی خواهد ماند و حتی در صورت فروش خودرو به صورت قولنامه ای نرخ معمله کمتر از قیمت خودروهای سند آزاد در بازار خواهد بود. دوم قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه است که در بازار خودرو از این سمانه استارت خواهد خورد. بر اساس این قانون در صورت فروش خودرو خریداری شده از این سامانه طی مدت زمان کمتر از سه سال، فروشنده ملزم به پرداخت مالیات روی اختلاف قیمت خرید از کارخانه و فروش در بازار است. با این حساب در صورت فروش طی کمتر از یک سال مالکیت که قانونا به دلیل در رهن بودن سند غیرممکن است، فروشنده ملزم به پرداخت 30 درصد مالیات روی اضافه بها، کمتر از دو سال 20 درصد و کمتر از سه سال 10 درصد است و هر خانواده تا 4 خودرو امکان معافیت از مالیات بعد از 3 سال را دارد. البته در این بخش تورم و برخی هزینه ها از محل اختلاف قیمت حذف خواهد شد که هنوز ساز و کار آن نهایی نشده اما به طور کلی، در صورت خرید از «تنها» درگاه فروش خودرو در کشور، شما در برابر رصد مالیاتی قرار خواهید گرفت و فروش خودرو سود کمتری را برایتان به ارمغان می آورد و بعضا سود های 150 درصدی کنونی بازار را تا حدود 100 درصد کاهش می دهد.