شایعه "بخش خصوصی صنعت خودرو را متوقف کنید" با سرعت بی سابقه ای در تمام محافل شنیده می شود. اعضای شورای رقابت که منتخبین دو وزیر اقتصاد و صمت هستند این شائبه را پر رنگ تر می‌کنند که دسیسه ای در کار است تا کمر بخش خصوصی تولید خودرو را بشکنند تا بخش دولتی صنعت خودرو که کمرش را از قبل شکسته اند رابیشتر نشکند!

آن چنان داستان شورای رقابت و خودروسازان خصوصی و صدها هزار نفر مشتری این صنعت ، کش دار شده که خوشبین ترین افراد هم توهم توطئه به سرشان میزند. یعنی چه پنج ، شش ماه تمام ارکان یک صنعت گرفتار تصمیم چند نفر هستند و هیچ مقام مافوقی دنبال پرونده به این مهمی نیست.

حدود سه میلیون نفر در سامانه اول و دوم ثبت نام کرده اند و شورای رقابت انگار نه انگار که یکی از بزرگترین صنایع کشور را به بحران کشانده است. قبلا سخنگویی داشتند که هر ساعت خبر می داد که گویا سخنگویشان هم ممنوع المصاحبه شده و  صدایش در نمی آید. پروژه به این مهمی وقتی به سرانجام نمی رسد افکار عمومی حق دارد هر فکری به سرش بزند که چه خبر است؟ شورای رقابت اگر ناتوان است چرا دو وزیر صمت و اقتصاد نمایندگانشان را تغییر نمی دهند و اگر توانا هستند چرا به اهمیت موضوع توجه نمی کنند و کار را جمع نمی کنند .

هر کجای دنیا روایت شش ماه معطلی یک تصمیم پایه راجع به صنعت خودرو را روایت کنیم قطعا خواهند خندید. هیچ  روایتی ذهن را آرام نمی کند جز همین که گفتیم. ماموریتی هست که خودروسازی خصوصی کشور را دوباره به عقب برانند؟ خودروسازی خصوصی کشور با همه مشکلاتش طی سال جاری، میزان فروش ریالی محصولاتشان  به مجموع فروش دو خودروساز دولتی نزدیک می شود و طی چهار سال آینده قطعا  تیراژ تولیدشان  از هر دو خودروساز دولتی گذر خواهد کرد. آنجاست که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و هیچ کس توان پاسخگویی به افکار عمومی را نخواهد داشت که چطور می شود با حداکثر100 هزار نفر،  اشتغال خودروسازان خصوصی بتوان کل ساختار یک میلیون نفری صنعت خودرو و قطعه سازی را با هم شکست داد. یکجای کار لنگ میزند و آن وقت روز حسابرسی است.

* اصغر خسروی مردخه