به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بحران اقتصادی موجب تلاش مردم یک کشور برای حفظ ارزش سرمایه و دارایی هایشان می شود. توانمندی مالی مردم ایران طی سال های اوج تحریم و مشکلات اقتصادی موجب آن شد تا خودرو از کالایی مصرفی به اصلی ترین کالای سرمایه ای در نگاه عموم بدل شود. تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای با اوج گیری نرخ ارز شکلی جدی تر به خود گرفت و هرگونه نوسان صعودی نرخ ارز موجب افزایش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودرو شد تا اینکه اختلاف قیمت خودروها بین کارخانه و بازار طی روزهای نخست سال جاری بین 100 تا حدود 250 درصد بود. سیاست های اقتصادی جدید در حوزه خودرو و به طور کلی سرمایه ای در کنار اخبار مقدمه ای در زمینه توافقات احتمالی بین المللی طی هفته های اخیر موجب تثبیت و کاهش نسبی نرخ ارز و همچنین کاهش محسوس قیمت انواع خودرو شده و سیاست های تازه ای برای کوچک سازی حداکثری حباب بازار خودرو در راه است تا در نهایت زمینه برای تبدیل خودرو از کالای سرمایه ای بعد از سال ها به کالای مصرفی فراهم شود.

مطمئنا نستین راهکار اصلاح بازار خودرو، اصلاح بنیادین مبانی اقتصادی کشور و برقراری توافقات بین المللی در راستای تعدیل نرخ ارز است اما سیست گذاران کشور، به موازات تلاش برای حذف دلار از مبادلات اساسی کشور بدنبال افزایش هزینه دلالی خودرو برای حذف دلالانی هستند که به اختلاف قیمت کارخانه و بازار دامن می زنند. شورای رقابت که بیش از یک سال قیمت کارخانه را ثابت نگاه داشته بود و اجازه افزایش قیمت را به خودروسازان نمی داد سرانجام با بخشی از افزایش قیمت ها موافقت کرد تا خودرو کمی روی ریل گرانی مواد اولیه و ... به حرکت بیافتد اما همچنان اختلاف قیمت های کنونی کارخانه با بازار بیش از 100 تا 200 درصد است و همین موضوع همچنان بازار خودرو را برای دلالان جذاب می کند.

در این شرایط سیاست های جدیدی از سر گرفته شده که نخستین بخش آن عرضه خودرو در سامانه یکپارچه به صورت یکجا در آمار گسترده است که به عقیده برخی کارشناسان به توزیع عادلانه خودرو برای مصرف کننده واقعی کمک بسزایی می کند چرا که این سامانه برای نخستین بار در تاریخ خودرو «تنها» راه خرید خودرو از کارخانه است که در صورت انتخاب آن باید شروط خاصی را رعایت کنید. نخسین آنکه در صورت خرید خودرو از این سامانه تا یکسال سند در رهن باقی خواهد ماند و حتی در صورت فروش خودرو به صورت قولنامه ای نرخ معمله کمتر از قیمت خودروهای سند آزاد در بازار خواهد بود. دوم قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه است که در بازار خودرو از این سمانه استارت خواهد خورد. بر اساس این قانون در صورت فروش خودرو خریداری شده از این سامانه طی مد تزمان کمتر از سه سال، فروشنده ملزم به پرداخت مالیات روی اختلاف قیمت خرید از کارخانه و فروش در بازار است. با این حساب در صورت فروش طی کمتر از یک سال مالکیت که قانونا به دلیل در رهن بودن سند غیرممکن است، فروشنده ملزم به پرداخت 30 درصد مالیات روی اضافه بها، کمتر از دو سال 20 درصد و کمتر از سه سال 10 درصد است و هر خانواده تا 4 خودرو امکان معافیت از مالیات بعد از 3 سال را دارد. البته در این بخش تورم و برخی هزینه ها از محل اختلاف قیمت حذف خواهد شد که هنوز ساز و کار آن نهایی نشده ام ابه طر کلی، در صورت خرید از «تنها» درگاه فروش خودرو در کشور، شما در برابر رصد مالیاتی قرار خواهید گرفت و فروش خودرو سود کمتری را برایتان به ارمغان می آورد و بعضا سود های 150 درصدی کنونی بازار را تا حدود 100 درصد کاهش می دهد. تعدیل و تثبیت نرخ ارز در این شرایط ، افزایش عرضه خودرو های پرطرفدار بازار و فزایش سخت گیری در معاملات دلالی خودرو بدون شک به آرامش قابل توجه بازار کمک خواهد کرد و گامی موثر پر از سال ها برای تبدیل خودرو به کالای مصرفی به جای کالای سرمایه ای خواهد بود.

البته باید توجه داشت که سیاست های تبدیل خودرو به کالای مصرفی نباید در نقش فنر عمل کند و بر خلاف واقعیات اقتصادی کشور باشد چرا که در نهایت امکان کنترل دائمی دستوری شرایط وجود ندارد. حذف خودرو با انواع مالیات و الزام دستوری از فهرتس کالاهای سرمایه ای در صورت اتمرار نوسانات شدید اقتصادی نظیر تورم حدود 60 درصدی فروردین ماه، بدون شک یا در بازار خودرو خودش را نشان خواهد داد و یا موجب نوسان در بازارهای درجه 2 و 3 سرمایه ای کشور مانند طلا، زمین و ... خواهد شد چرا که در نهایت هر شهروند حق خود می داند تا با استمرار روند کاهش ارزش پول ملی، سرمایه اش را به هر طریقی همگام با نوسانات اقتصادی حفظ کند تا سال به سال بدون آنکه کار اشتباهی انجام داده باشد، فقیرتر شود.

نویسنده: امیرحسین برخورداری