به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از میزان، مرتضی مصطفوی با بیان اینکه مشکل فعلی بازار خودرو در ایران افزایش سفته‌بازی است نه کمبود عرضه، به وضعیت بازار خودرو در سال 95 اشاره کرد و با توضیح اینکه از اواخر سال 95 بازار خودرو شاهد کاهش عرضه و محدودیت‌های وارداتی روبرو بود تا اینکه در سال 97 با تشدید تحریم و توقف واردات خودرو، سفته‌بازی در این بازار افزایش پیدا کرد، گفت: این موضوع باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار خودرو شد چرا که مردم به دلیل نگرانی از قیمت دلار و ارز و برای حفظ ارزش پولشان سراغ بازار خودرو آمدند.

این کارشناس خودرو با بیان اینکه اختلاف بین عرضه و تقاضای ایجاد شده همچنان وجود دارد عامل اصلی افزایش قیمت خودرو را انتظارات تورمی جامعه از بازار خودرو عنوان و تصریح کرد: تنش اصلی در این حوزه مربوط به افزایش سفته‌بازی است نه لزوما کاهش عرضه خودرو.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد سیاستگذاران برای کنترل قیمت خودرو، افزایش عرضه را بی‌نتیجه دانست و با یادآوری شرایط بازار خودرو در سال‌های 93 تا 96 که تولید خودرو خوب، ولی فروش پایین بود، دلیل تقاضای بالای فعلی در بازار خودرو را فقط حفظ ارزش پول و نه نیاز به مصرف و استفاده از خودروی داخلی عنوان کرد.
راه کنترل قیمت‌ها را در وهله اول حذف تقاضای سفته‌بازی و در مراحل بعد عرضه کافی است

مصطفوی راه حل مشکل کنترل قیمت‌ها را در وهله اول حذف تقاضای سفته‌بازی و در مراحل بعد عرضه کافی و باکیفیت دانست و افزود: میزان و محدودیت‌های تولید خودرو در شرکت‌های تولید کننده مشخص است و از طرفی خودروساز باید برای تامین هزینه‌ها و داشتن درآمد، خودرو را تولید و به بازار عرضه کند، بنابراین روند تولید و عرضه نمی‌تواند تغییر زیادی داشته باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت‌ها برای حفظ اقتصاد خود باید به حساب‌های مردم ورود کنند به خلأ یک سامانه جامع اطلاعاتی در حوزه معاملات خودرو اشاره و بیان کرد: اینکه دولت‌ها نباید در حساب مردم سرک بکشند یک فرضیه اشتباه است. اگه این اتفاق نیفتد فساد و رانت افزایش پیدا می‌کند. در بازار خودرو سیاستگذار نمی‌داند چه کسانی، چه تعداد و چه مدل خوردرو را با چه قیمتی خرید و فروش می‌کنند.

مصطفوی نیاز فعلی بازار خودرو را سامانه جامع معاملات بازار خودرو دانست که تشکیل آن امکان رصد و پیگیری معاملات خودرو همراه با جزئیات داد و ستد را برای دستگاه سیاستگذار مربوطه فراهم می‌کند و این فرصت را برای دولت ایجاد می‌کند تا با شفاف شدن معاملات از طریق سامانه، راحت‌تر و دقیق‌تر سیاست‌های مناسب را در قالب محدودیت‌ها و قوانین جدید اعمال کند. اتفاقی که در صورت تحقق می‌تواند انگیزه انجام معاملات در حاشیه بازار را از بین ببرد.

این کارشناس خودرو درباره کاهش اخیر قیمت‌ها در بازار با بیان اینکه هیچ مرجعی برای بررسی قیمت خودرو در بازار وجود ندارد و همه صحبت‌ها بر اساس آگهی‌های سایت‌ها اعلام می‌شود که این آگهی‌ها می‌توانند یک جریان مهندسی شده و یا فیک باشند گفت: چون تقاضا در بازار ناشی از نگرانی تورم است که با افزایش و کاهش نرخ ارز رابطه دارد؛ و حتی اگر این کاهش‌ها واقعی هم باشند کوتاه مدت هستند و نمی‌توان تحلیل دقیقی از این نوسانات داشت.
دسترسی به اطلاعات باعث ایجاد یک دستگاه سیاست اقتصادی قدرتمند و کارآمد در کشور می‌شود

وی در بخش دیگر این گفت‌وگو با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات باعث ایجاد یک دستگاه سیاست اقتصادی قدرتمند و کارآمد در کشور می‌شود تصریح کرد: اتاق اصناف این سامانه را تشکیل داده است، اما برای استفاده از آن لازم است منسجم شود و سه سامانه که در خرید و فروش خودرو نقش دارند در آن تجمیع شود.

مصطفوی ورود اطلاعات مربوط به اتوگالری‌های مجاز و لزوم انجام معاملات در این واحد‌ها را یکی از بخش‌های مهم راه‎اندازی سامانه دانست و گفت: اطلاعات اسناد رسمی که در آن‌ها انتقال مالکیت صورت می‌گیرد و اطلاعات مربوط به تعویض پلاک از دیگر سامانه‌هایی هستند که باید در این سامانه تجمیع و منسجم شوند و در صورت انجام آن، اطلاعات و جزییات مربوط به معاملات خودرو مشخص می‌شود و می‌توان دقیق‌تر در مورد بازار صحبت و تحلیل و تصمیم‌گیری صورت گیرد.

وی راه‌حل پیشنهادی کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را در حل مشکل قیمت خودرو نامناسب دانست و با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا عرضه خودرو در بورس سابقه ندارد، این طرح را نوعی به رسمیت شناختن اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار عنوان کرد و افزود: بورس در حال حاضر برای کالا‌های مواد اولیه و واسطه‌ای است نه کالای مصرفی از طرف دیگر تمام افرادی که در بورس کالا خرید و فروش می‌کنند مشخص هستند، ولی برای خودرو که کالای مصرفی است متقاضی و خریدار حدود 18 میلیون نفر هستند و عرضه کننده دو شرکت که این اختلاف بین عرضه و تقاضا در بورس هماهنگ نیست و باز هم افزایش قیمت را خواهیم داشت، در واقع با این کار این افزایش قیمت به رسمیت شناخته می‌شود و مردم هم‌چنان باید هزینه بالایی را پرداخت کنند.

این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه هر چه داده‌ها و اطلاعات دولت نسبت به رفتار مردم در عرصه‌های اقتصادی بیشتر و دقیق‌تر باشد، کنترل بازار بهتر انجام می‌گیرد و سیستم فساد با شفافیت مخالف است در خصوص تصمیم وزارت صمت برای شکست انحصار در بازار خودرو به سهم 70 درصدی ایران خودرو و سایپا در بازار داخلی اشاره کرد و شکستن این انحصار را در صورت ورود خودرو‌های دست دوم و صفر از کشور‌های دیگر ممکن خواند و تصریح کرد: این کار لازمه صنعت خودرو سازی است، ولی اینکه در چه زمانی اتفاق بیفتد نیاز به درایت دارد. چرا که تولید خودرو داخل ما بسیار ضعیف است.

وی ادامه داد: تا الان هم، چون بازار در انحصار این شرکت‌ها بوده، توانستند دوام بیاورند و در صورت واردات، ماشین داخلی را کسی استقبال نمی‌کند، بنابراین در کنار اینکه لازم است خودرو وارد شود، باید با یک سیاست و عقلانیت واردات را داشته باشیم؛ و کاهش تعرفه‌های وارداتی در طول چند سال اتفاق بیفتد تا به تولیدکننده داخلی این فرصت را بدهیم که تولید خودش را بهبود ببخشد. بالاخره این صنعت چند دهه در حال فعالیت است و چندین صد هزار نفر در آن اشتغال دارند بنابراین باید آن را ارتقاء ببخشیم و از نابود شدن آن جلوگیری کنیم.

محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی درکنار مدیریت نامناسب داخلی، بازار خودرو را دچار تنش کرده است، این موضوع در کنار شرایط اقتصادی کشور باعث شد تا مردم از این بازار به عنوان محلی برای حفظ سرمایه خود استفاده کنند که این مسئله نیز بر ایجاد نوسانات قیمت در این بازار دامن زده است.

به نظر می‌رسد دولت و مسئولان این حوزه هنوز نتوانستند راه حل مناسبی برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد کنند. جابجایی بستر فروش، تغییر نحوه‌ عرضه که در قالب برگزاری طرح‌های فروش ویژه برگزار شد و تغییر سازمان تعیین کننده قیمت‌ها تا امروز نتوانسته است مشکلات این حوزه را حل و یا کاهش دهد و طبق نظر کارشناسان این بازار همچنان از نظر جامعه یک بازار امن برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و این موضوع در هفته‌های اخیر با توجه به نوسانات و تنش‌های بازار بورس و ارز، شدیدتر شده است. اینکه قول‌های وزیر صمت در خصوص شکست انحصار و استفاده از ظرفیت‌های جدید و توانمند در این حوزه تا چه اندازه و چه زمانی عملیاتی و اجرایی شود و آیا تاثیر مطابق با آنچه که وعده شده است خواهد داشت، موضوعی است که زمان آن را مشخص می‌کند.