به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در نظر گرفتن چنین هدفی برای خودروسازی نشان می‌دهد این صنعت همچنان دارای جایگاه ویژه‌ای است و یکی از امیدهای کشور در افق 1404 به شمار می‌رود، آن هم در شرایطی که بخش قابل توجهی از مشتریان، کارشناسان و حتی مسوولان، از خودروسازی رضایت ندارند.

در واقع با وجود آنکه خودروسازی منتقدان فراوانی دارد، اما همچنان یکی از امیدهای اصلی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور به شمار می‌رود و دولت حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده است.

جایگاه خودروسازی ایران

پیش از آنکه به سراغ جزئیات برنامه راهبردی وزارت صنعت برای خودروسازی برویم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به جایگاه فعلی صنعت خودرو.

طبق آنچه در برنامه راهبردی وزارت صنعت آمده، خودروسازی در دنیا یکی از عوامل رشد اقتصادی به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از ارزش افزوده کشورهای صنعتی و نوظهور صنعتی را به خود اختصاص داده است. در این بین، ایران توانسته با جمعیتی معادل یک درصد جهان، دو درصد تولید خودرو در دنیا را به خود اختصاص دهد، آن هم با سرانه‌ای کمتر از بازارهای بزرگ خودرو.

بنابر آمارها، خودروسازی ایران در سال 2011 میلادی بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه انواع محصول را به تولید رساند و توانست به یازدهمین خودروساز جهان تبدیل شود، اما به دلیل بروز مشکلات تولید در سال‌های بعد، رفته رفته از تیراژش کاسته و در نهایت از جمع 20خودروساز بزرگ جهان خارج شد.

هرچند طی سال گذشته میلادی، خودروسازی ایران توانست به جایگاه هجدهم دنیا صعود کند، اما تا تکرار رکوردش (مقام یازدهمی) فاصله‌ای زیاد دارد و از نظر وزارت صنعت، این اتفاق باید در سال 1404 رخ بدهد.

طبق برآوردهای وزارت صنعت، خودروسازی در سال جاری صاحب 14 درصد از کل ارزش افزوده صنایع کشور، سه درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی و 12 درصد از اشتغال بخش صنعت خواهد بود که این موضوع از اهمیت بالای آن برای اقتصاد کشور حکایت دارد.

آن‌طور که در برنامه راهبردی وزارت صنعت آمده، خودروسازی هم اکنون در استان‌های تهران، کرمان، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان فعال است و استان‌های آذربایجان غربی، سمنان، کرمانشاه، لرستان و مازندران نیز در حوزه تولید قطعات فعال هستند.

سایت‌های تولیدی بلاروس، سوریه، عراق، آذربایجان، مصر، سنگال و ونزوئلا نیز جزو دیگر زیرساخت‌ها و دارایی‌های صنعت خودرو ایران برای تحقق برنامه راهبردی وزارت صنعت، به شمار می‌روند، هرچند برخی از آنها عملا تعطیل بوده و برخی دیگر نیز تیراژی بسیار پایین دارند.

وزارت صنعت اما در توجیه برنامه بزرگش برای خودروسازی، از آن به‌عنوان صنعتی مادر و دارای سطح فناوری متوسط یاد کرده و بر پیشران بودنش صحه گذاشته است. از نظر مسوولان وزارتخانه، خودروسازی جزو صنایع اولویت دار و منتخب در بخش تولید و تجارت، برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز کشور، محسوب می‌شود که البته این موضوع (اثرگذاری قابل توجه خودروسازی در تحقق سند چشم‌انداز) مشروط است.

بر این اساس، اگر خودروسازی بتواند کیفیت محصولات خود را بالا ببرد و از قیمت تمام شده بکاهد، نه تنها به تحقق سند چشم‌انداز کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند مشتریانی بین‌المللی برای خود دست و پا کند. البته این اتفاق نیز مشروط به اولا بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور، دوما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و سوما مشارکت خودروسازان داخلی با برندهای معتبر جهانی است.

با توجه به شرایط مذکور، صنعت خودرو ایران در صورتی می‌تواند کمکی بزرگ به تحقق سند چشم‌انداز کشور بکند که در سایه همکاری با بزرگان دنیا، کیفیت محصولات خود را بالا برده و همزمان قیمت تمام شده تولیداتش را نیز کم کند و این خود مستلزم بهبود فضای کسب‌و‌کار در ایران است.

این در حالی است که با وجود اتفاقات مثبت اقتصادی طی دو سال گذشته، هنوز چندان نمی‌توان از بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور صحبت به میان آورد و از طرفی، خودروسازان بزرگ دنیا هنوز رسما کار خود را در ایران آغاز نکرده یا از سر نگرفته‌اند.

البته توافق هسته‌ای وین میان ایران و کشورهای 1+5 که لغو تحریم‌های بین‌المللی را به دنبال دارد، فرصتی بزرگ را برای حضور خودروسازان خارجی در «جاده مخصوص» فراهم کرده، با این حال فعلا نه پژو، نه فولکس واگن، نه فیات و نه هیچ کدام از بزرگانی که حرف از حضورشان در ایران است، اقدامی عملی در این راستا انجام نداده‌اند؛ مذاکرات و گفت‌و‌گو‌ها میان آنها و خودروسازان ایرانی البته هنوز ادامه دارد، اما مشخص نیست پایشان چه زمانی به «جاده مخصوص» باز خواهد شد.

تحقق تولید سه میلیونی و صادرات یک‌میلیونی؟

اما به سراغ جزئیات برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خودروسازی برویم و ببینیم قرار است یکی از بزرگترین و اصلی‌ترین صنایع کشور، چگونه و به چه جایگاهی در سال 1404 برسد.

بر این اساس، خودروسازی ایران باید در سال 1404، به بزرگ‌ترین خودروساز در منطقه، پنجمین در آسیا و یازدهمین در جهان تبدیل شود، اهدافی بزرگ که دست یافتن به آنها نیازمند دو اتفاق اصلی است، یکی رسیدن به تیراژ سه میلیون دستگاهی و دیگری صادرات یک میلیونی.

وزارت صنعت در برنامه راهبردی خود به این موضوع اشاره کرده که طبق استراتژی صنعت خودرو، شرکت‌های خودروساز داخلی باید به تیراژی سه میلیونی و صادراتی یک میلیونی دست پیدا کنند و برای تحقق این دو هدف، به شاخص‌هایی به شرح زیر نیاز است.

اول، «ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و مشترک یا نام و نشان معتبرجهانی در منطقه، با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی»؛

دوم، «ایجاد پایگاه ساخت تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با نام و نشان تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه، با تاکید بر مزیت رقابتی»؛

سوم، «جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری‌های نوین و توسعه صادرات؛

چهارم، «ایجاد پایگاه و مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه».

نگاهی به چهار شاخصی که وزارت صنعت برای رسیدن به سند چشم‌انداز توسعه خودرو، بر آنها تکیه کرده، نشان می‌دهد آینده خودروسازی ایران به نوعی به شراکت با خودروسازان خارجی بستگی دارد و برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده، باید با آنها (خارجی‌ها) ارتباط برقرار کرد.

مواردی مانند سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد پایگاه و مراکز طراحی و حتی صادرات، به شدت نیاز به مشارکت با خارجی‌ها دارد و بسیار بعید به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی بدون کمک خارجی‌ها به اهداف موردنظر (به‌ویژه تیراژ سه میلیونی و صادرات یک میلیونی) دست یابند. آنچه هم‌اکنون سبب نارضایتی مشتریان ایرانی و نداشتن بازارهای صادراتی مناسب برای خودروهای داخلی شده، کیفیت پایین، قیمت بالا و خدمات پس از فروش نامناسب است و به اعتقاد کارشناسان، اصلاح این ایرادها و نواقص، نیاز به مشارکت با برندهای بزرگ خودروسازی دنیا دارد.

کارشناسان بر این باورند که مشارکت با خودروسازان معتبر دنیا، به انتقال دانش فنی می‌انجامد و کمک بزرگی به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل خواهد کرد و بنابراین باید اقدامات لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هموار کردن راه ورود بزرگان خودروسازی به «جاده مخصوص» انجام داد.

هدف‌گذاری کمی برای خودروی 1404

وزارت صنعت اما در هدف‌گذاری کمی که برای خودروسازی کشور در سال 1404 در نظر گرفته، به سه بازه زمانی 1393، 1396 و 1404 اشاره کرده است. بر این اساس، تولید خودروهای سبک در سال گذشته، یک میلیون و 110 هزار دستگاه و خودروهای سنگین نیز 22 هزار دستگاه بوده و این رقم در سال 96 باید به یک میلیون و 750 هزار دستگاه برای سواری‌ها و 43 هزار دستگاه برای تجاری‌ها (خودروهای سنگین) برسد.

این در حالی است که طی سال 1404، خودروسازان باید به تیراژ سه میلیونی برای سواری‌ها و 120 هزار دستگاهی برای تجاری‌ها برسند و از اولی ثلث آن را و از دومی ربعش را صادر کنند. وزارت صنعت اما با اشاره به اینکه خودروسازی در سال گذشته 12 میلیارد دلار فروش داشته، تاکید کرده این رقم باید در سال 96 به 20 و در سال 1404 به 50 میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین صادرات خودرو و قطعه که در سال گذشته تنها سه دهم میلیارد دلار بوده، باید به 1/ 3 میلیارد دلار (2/ 2 برای خودرو و 9/ 0برای قطعه) در سال 96 و 21 میلیارد دلار (15 برای خودرو و 6برای قطعه) در سال 1404 برسد. در برنامه وزارت صنعت به اشتغال‌زایی خودروسازی نیز اشاره و برآورد شده که میزان آن از 12 درصد در سال گذشته، به 14 درصد در سال 96 و 15 درصد در سال 1404 افزایش پیدا کند.

از دیگر مواردی که وزارت صنعت در برنامه راهبردی خودرو به آن اشاره کرده می‌توان به سهم خودروسازی از GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور اشاره کرد، چه آنکه این سهم در سال 96 باید از 8/ 1 به سه رسیده و در سال 1404 نیز به عدد چهار برسد. از سوی دیگر سهمی 20 درصدی برای خودروسازی در ارزش افزوده کشور برای سال 1404 در نظر گرفته شده که البته این صنعت باید ابتدا بتواند در سال 96، سهم ارزش افزوده خود را از 4/ 11 به 18 افزایش دهد. رسیدن به جایگاه پانزدهم خودروسازی جهان در سال 96 و یازدهم در سال 1404، دست یافتن به استانداردهای آلایندگی یورو4 و 5، کاهش متوسط مصرف سوخت از 9 لیتر در 100 کیلومتر به 5/ 7 و در نهایت به 5/ 4 لیتر و همچنین ارتقای شاخص رضایتمندی مشتریان از 630 به 700 و از 700 به 830، دیگر اهداف کمی وزارت صنعت برای خودروسازی کشور طی یک دهه آینده است.

راهبرد 9گانه

اما از نظر وزارت صنعت، ارتقای توانمندی بنگاه‌های تولیدی، مدیریت واردات خودرو و قطعه، افزایش نفوذ فناوری در صنعت، توسعه همکاری‌های بین بنگاهی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه سرمایه‌گذاری برای ایجاد و تکمیل واحدهای تولیدی، تنوع بخشیدن به روش‌های تامین مالی، حمایت از مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی و اصلاح مصارف، 9 راهبرد برای تحقق اهداف خودروسازی در سال 1404 به شمار می‌روند.

به عبارت بهتر، حرف وزارت صنعت این است که با پیگیری این راهبرد، ایران می‌تواند به معنای واقعی «خودروساز» شود، حال آنکه در حال حاضر نمی‌توان کشور را با توجه به عقب ماندگی‌های کمی و کیفی و تکنولوژیکی، خودروساز دانست.

وزارت صنعت البته برای هر یک از این راهبردها، یک سری راهکارها نیز در نظر گرفته است. بر این اساس، اقداماتی مانند طراحی و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی یا با استفاده از پلت‌فرم خارجی، طراحی محصول و توسعه درحوزه فناوری‌های نوین در بخش قوای محرکه، ایجاد و گسترش مراکز تحقیق و توسعه به ویژه در بخش قوای محرکه، حمایت از شرکت‌های خودروساز سبک با ظرفیت مناسب و تخصیص حداقل سه درصد درآمد فروش به‌عنوان بودجه تحقیق و توسعه، کاهش تدریجی و حذف تولید خودرو به روش SKD و FCKD (مونتاژکاری)، ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل، ایجاد و توسعه مراکز آزمون قطعات و مجموعه‌های خودرو از جمله ملزومات ارتقای توانمندی بنگاه‌ها برشمرده شده‌اند.

در بخش توسعه سرمایه‌گذاری نیز به اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی و سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشترک با قطعه‌سازان و توسعه جایگاه‌های سوخت متناسب با رشد صنعت خودرو اشاره شده است.

وزارت صنعت برای افزایش نفوذ فناوری نیز اقداماتی مانند حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در حوزه مواد اولیه، مواد قابل بازیافت، قوای محرکه، تجهیزات ایمنی و راحتی، فناوری‌های نوین در مواد جدید و پایه، خودروی هوشمند و سامانه هوشمند ارتباط بین خودروها با مسیر، طراحی و توسعه فناوری‌های نوین در زمینه مجموعه‌های برق و الکترونیک، توسعه پارک‌های علمی و فناوری و ارتباط نظام مند صنعت خودرو با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و پارک‌های فناوری را لازم دانسته است.

در بخش توسعه همکاری‌های بین بنگاهی نیز، ایجاد مجموعه‌سازان بزرگ در تولید قطعات و مجموعه‌های رقابت‌پذیر با تاکید بر ادغام و تجمیع، ایجاد حداقل سه خودروسازی بزرگ در مقیاس جهانی با تاکید بر ادغام و تجمیع شرکت‌های خودروساز با شرکت‌های داخلی یا خارجی و خرید سهام یا سرمایه‌گذاری در سایر بنگاه‌ها برای کسب فناوری و تولید تجهیزات پیشرفته، از جمله راهکارهای پیشنهادی وزارت صنعت است.

اما در بخش گسترش همکاری‌های بین‌المللی نیز، راهکارها و الزاماتی مانند پیش‌بینی صادرات محصول در قراردادهای همکاری با طرف‌های خارجی، انعقاد توافق‌نامه‌های دو جانبه و چند‌جانبه جهت مبادله فناوری و نیز ایجاد زنجیره‌های تولید بین‌المللی و افزایش مشوق‌های صادراتی، عنوان شده است.

راهکارها و الزامات وزارت صنعت برای تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی نیز مواردی مانند اعطای تسهیلات بانکی مناسب جهت ایجاد کارگاه‌های دارای اولویت سرمایه‌گذاری، اعتبار خرید به سازندگان برای خرید تجهیزات، اعمال بخشودگی‌های مالیاتی، انتشار اوراق مشارکت یا صکوک، اختصاص سهم تولید از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ایجاد صندوق حمایت از توسعه صنایع خودرو با تخصیص سرمایه مناسب، اعطای تسهیلات بانکی برای خرید خودرو و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو را دربرمی‌گیرد.

وزارت صنعت اما در بخش مدیریت واردات خودرو و قطعه نیز به مواردی مانند تعیین تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج‌ساله، ممنوعیت واردات خودرو، قطعات و مجموعه‌های دست دوم و حذف تدریجی موانع غیرتعرفه‌ای غیرفنی، اشاره کرده است.

اما در بخش حمایت از مصرف‌کنندگان، وزارت صنعت تاکید کرده که باید اقداماتی مانند نظارت بر عملکرد شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان خودرو در حوزه کیفیت و خدمات فروش و خدمات پس از فروش، نظارت بر عملکرد سیستم نظرسنجی مشتریان و رسیدگی به شکایات، تسریع در خروج و اسقاط خودروهای فرسوده، پیگیـری کاهـش عمـر خودروهـای در حـال تـردد، تدوین، توسعه و به روزآوری استانداردهای مرتبط با صنعت خودرو و الزام واردکنندگان خودرو به رعایت آیین‌‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغ شود.

در نهایت وزارت صنعت، ترویج فرهنگ استفاده از محصولات ایرانی و گسترش فرهنگ استفاده از خودروی کوچک و کم‌مصرف و هیبریدی را دو راهکار برای بخش «اصلاح مصرف» دانسته است.