به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»؛ مدنی یکی از مهمترین تصمیماتی که باید در روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو گرفته شود را مشخص کردن تکلیف شرکت های خودروساز و شرکت های زیرمجموعه آن‌ها عنوان کرد و گفت: سایپا به تنهایی شامل 7 خودروساز است و تا زمانی که تکلیف این شرکت ها مشخص نشود وضعیت صنعت خودرو کشور تغییری نخواهد کرد. به گفته مدنی یکی از مهمترین دلایلی که دولت از این دو خودروساز بزرگ گذر نمی کند این است که اگر بر اساس قانون تجارت کشور عمل شود، شرکت ها معاملات تو در تو خواهند داشت و احتمال مدیرعاملی مادام العمر یک فرد وجود دارد و برای جلوگیری از این مساله دولت کنترل مدیران عامل را در دست دارد.

مدنی معتقد است که بخش خصوصی ما خوب است و تولید و توسعه خوبی را طی سال های اخیر نشان داده اما برای توسعه واقعی این بخش نیازمند حضور شرکت های بزرگ خودروساز در بخش خصوصی هستیم چرا که امکانات شرکت‌های دولتی در خودروسازان خصوصی وجود ندارد. وی افزود: اگر خودروسازان دولتی خصوصی شوند، فضای رقابتی خوبی پدید می آید چرا که در خودروسازان دولتی انباشتگی دانش و تکنولوژی داریم و در خودروسازان خصوصی مونتاژ، لذا اگر این دو خصوصی شوند و به کمک یکیدیگر بیایند می توانیم شاهد تحقیقات خوبی روی قطعات و تکنولوژی ها باشیم اما متاسفانه در حال حاضر هیچ ارتباطی بین بخش خصوصی خودروسازی و خودروسازان دولتی بزرگ وجود ندارد.
مدیرعامل اسبق سایپاخصوصی سازی بر اساس قانون تجارت را یک اصل ضروری و گریز ناپذیر می داند اما معتقد است این موضوع نباید مانند گذشته باشد که هزار و یک دردسر بوجود آورد. مدنی در ادامه ضمن اشاره به اظهار نظر شورای رقابت مبنی بر احتمال ایجاد انحصار در صورت خریداری خودروسازان توسط قطعه سازان گفت: دولت یعنی قدرت تمام و کمال در سراسر دنیا، حتی وقتی خصوصی ها دچار مشکل می شوند دولت به کمک کنترل آن ها می آید لذا نباید این تصور بوجود آید که اگر ایران خودرو و سایپا فروخته شوند، کنترل آن ها از دست خارج می شود چرا که بیمه، مالیات، شماره گذاری و بسیاری دیگر از ارگان ها همچنان در دست دولت است و همچنان با این مکانیسم ها می تواند خودروسازان را کنترل کند لذا این تصور شورای رقابت از ایجاد انحصار در بازار خودرو اشتباه است.

مدنی در ادامه و با اشاره به موضوع قیمت گذاری در حوزه خودرو که بعد از خصوصی سازی باید برای همیشه اصلاح شود گفت : ما در سال 91 تجربه قیمت گذاری در حاشیه بازار را داشتیم و چند ماه با مجوز دولت این مساله اجرا شد که نتیجه خوبی نیز در پی داشت. آن زمان خودرو 9 میلیونی کارخانه در بازار به 22 میلیون تومان رسیده بود و ما قیمت را روی 18 میلیون تومان بردیم که به مرور موجب کاهش قیمت بازار و تثبیت شد. وی افزود: موضوع قیمت‌گذاری خودرو به سه روش قابل حل است؛ در روش اول می توان قیمت تمام شده به علاوه سود معقول بین 5 تا 10 درصد بالاتر از سود بانکی را تعیین کرد و هر 3 الی 4 ماه نسبت به اصلاح قیمت ها اقدام شود تا خودروساز دچار مشکل نقدینگی نشود.روش دوم این است که اگر دولت قصد دادن سوبسید روی قیمت خودروها را دارد این مساله را از جیب خودش تامین کند نه از جیب خودروساز و با این مساله حاشیه زیان قیمت های دستوری را جبران کند، روش سوم که بهتر از همه روش ها است نیز قیمت گذاری در حاشیه بازار است که در آن قیمت خودرو مشابه بازار تعیین می‌شود و مطمئنا در بازه زمانی کوتاهی شاهد کاهش قیمت‌ها و تثبیت آن ها و رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی خواهیم بود. مدنی در تشریح روش سوم گفت: در روش قیمت گذاری در حاشیه بازار سه اتفاق می افتد؛ ممکن است ظرفیت تولید با تقاضای خودرو با قیمت روز بازار برابر باشد که در این حالت با همان قیمت بازار تقاضا پاسخ داده می شود، اگر ظرفیت تولید خودروساز کمتر از تقاضای بازار است، خودروساز می‌تواند با استفاده از حاشیه بازار قیمت را بالا ببرد اما در نهایت از سود مازادی که نصیبش می شود باید در مسیر توسعه و تحقیق استفاده کند چرا که بر اساس قانون اگر این سود خرج توسعه نشود خودروساز باید مالیات آن را بپردازد اما در غیر این صورت از مالیات معاف خواهد شد. در نهایت حالت سوم زمانی است که تقاضا در بازار کمتر از ظرفیت تولید خودروساز است که در آن صورت می توان روش های تسهیل خرید برای مشتریان فراهم کرد که شامل اقساط بلندمدت یا پیش پرداخت کم می شود تا تقاضا را تحریک کند.
مدنی خصوصی سازی را تنها راه رشد و توسعه صنعت خودرو کشور می داند و می افزاید : بخش خصوصی در زمینه صادرات نیز راحت تر عمل می کند لذا اگر مشکلات سیاسی رفع شود و بتوانیم به سمت بازارهای صادراتی حرکت کنیم می توانیم تراز ارزی برای خودروسازان ایجاد کنیم. وی در تشریح این موضوع گفت : خودروسازان بزرگ یا بخش خصوصی اگر حدود 30 درصد از تولیدات با داخلی سازی 60 درصدی را صادر کنند، نیازشان از ارز دولتی یا دیگر ارز ها به صفر می رسد و این موضوع با تمرکز روی صادرات فراهم خواهد شد.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان ضمن اشاره به کاهش ارزش برخی شرکت های شبه دولتی خودروسازی به دلیل زیان ده بودنشان پیشنهاد واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی را ارائه کرد و گفت : این شرکت ها باید به اهلش سپرده شود و صنعت خودرو فقط نظارت دولتی می خواهد نه مالکیت دولتی.