عصر خودرو- حذف مونتاژ کاری یا به قولی سی کی دی کاری را می توان یکی از اهداف اصلی پیش بینی شده صنعت خودروسازی دانست؛ هدفی که برای تحقق آن گام های نیز برداشته شده اما تاکنون نتیجه در خور توجه ای نداشته است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، افزایش تعرفه واردات قطعات خودرو که استارت آن از سال گذشته زده شد یکی از گام هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای افزایش داخلی سازی برداشت و در گام دوم نیز الزام خودروسازان خارجی به داخلی سازی 40 درصدی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. با توجه به گام های برداشته شده می توان گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش سعی دارد تا با استفاده از ابزار تعرفه (بالا بردن تعرفه واردات قطعات برای داخلی‌سازی پایین و کاهش تعرفه برای افزایش عمق ساخت داخل)، انگیزه خودروسازان خارجی را برای داخلی‌سازی محصولات جدیدشان در ایران افزایش دهد. روندی که در سال های گذشته نیز به گونه های دیگر در دستور کار قرار گرفت، اما با توجه به ضعف قطعه سازان داخلی نتوانست قابلیت اجرایی پیدا کند و این امر دستمایه خودروسازان خارجی برای عدم اجرای تعهدات شد روندی که پیش بینی آن در الزام جدید نیز چندان دور از ذهن نیست. حال با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی این وزارتخانه این سوال مطرح می شود که این اقدامات و الزامات تا چه میزان بر افزایش داخلی سازی این صنعت در کشور اثرگذار خواهد بود و این الزامات تا چه میزان می تواند منجر به انتقال تکنولوژی به کشور شود.
به اعتقاد فعالان صنعت خودرو اولین مانع در این مسیر، وضعیت کنونی صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور است. دور ماندن صنعت خودروسازی و قطعه سازی داخلی از جهان و تکنولوژی روز دنیا در سالهای تحریم موجب شد تا این صنعت با چالش های بسیاری مواجه شود و در لاک مونتاژ کاری فرو رود و آنچه مسلم است شرایط برای خروج از این لاک در شرایط کنونی مهیا نیست. چرا که در این سال ها توان قطعه‌سازان به‌دلیل مشکلات مالی کاهش یافت و این امر عقب ماندن قطعه سازان داخلی از تکنولوژی روز دنیا را به همراه داشت با این شرایط می توان گفت قطعه سازان از امکانات لازم به‌منظور دستیابی صد درصدی برخوردار نیستند. موانعی که فعالان این بخش معتقدند که تحقق افزایش داخلی سازی را با چالش های بسیاری مواجه می کند.
تحلیل گران صنعت خودرو معتقدند که پیش بینی الزام به افزایش داخلی سازی به منظور انتقال تکنولوژی های نیز با توجه به الزامات در نظر گرفته شده محقق نخواهد شد چرا که افزایش داخلی سازی در صورتی یک حرکت رو به جلو و ارزشمند تلقی می شود که با تیراژ بالا در صنعت قطعه سازی همراه باشد و دستیابی به تیراژ بالا نیز نیازمند تولید اقتصادی است که در شرایط کنونی شرایط برای تحقق این امر در کشور وجود ندارد.
فربد زاوه از کارشناسان صنعت خودرو معتقد است، پایین بودن تیراژ محصولاتی که برای داخلی سازی در کشور انتخاب شده اند یکی دیگر از دلایلی است که تحقق افزایش داخلی سازی را با شک و شبه همراه کرده است. از سوی دیگر در صورت اجرا نیز 40 درصد داخلی سازی در این محصولات در راستای داشتن توجیه اقتصادی به قطعات عمومی که کمترین میزان سرمایه گذاری را نیاز دارند اختصاص خواهد یافت، در چنین شرایطی ورود موج تکنولوژی به کشور چندان محتمل نخواهد بود.
علاوه بر صحه گذاشتن بر عدم ورود تکنولوژی جدید به کشور فعالان این عرصه معتقدند که الزام پیش بینی شده تاثیر چندانی بر صنعت قطعه سازی کشور نخواهد داشت چرا که خودروسازان در این مواقع استفاده از قطعات میان پروسه ای را در دستور کار قرار می دهند که در برگیرنده قطعات حجیم می شود. استفاده از این قطعات در داخل با توجه به هزینه حمل و نقل برای خودروسازان خارجی مقرون به صرفه تر است و این نکته را باید در نظر گرفت که عمده قطعات حجم و یا میان پروسه ای در برگیرنده قطعاتی می شود که استفاده از آنها منجر به انتقال تکنولوژی نخواهد شد.
اما شاید بتوان گفت پذیرش این الزام بیش از هر چیزی مورد توجه تحلیل گران صنعت خودرو است. به گفته فعالان این بخش بسیاری از خودروسازان خارجی الزام در نظر گرفته شده را نمی پذیرند و در صورتی که ناچار به قید این الزام شوند نیز راهی برای اجرای نکردن آن در نظر خواهند گرفت. بطور مثال در حال حاضر هستند برندهایی که پیش از این تولید را با CKD در ایران را آغاز کرده بودند اما در دور جدید SKD را در دستور کار قرار داده اند که این امر به معنی آن است که چندین پله پایین تر از الزام 40 درصد داخلی سازی کار آغاز شده است و در خصوص سایر خودروسازان خارجی نیز خبری مبنی بر پذیرش اعلام نشده است.
