به گزارش  پایگاه خبری«عصرخودو» به نقل از ایرنا، این تفاهمنامه ها با حضور وزیران صنایع ایران و الجزایر در مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران به امضا رسید.
نخستین تفاهمنامه بین کمیته صنعت دو کشور بود که محمدرضا نعمت زاده و عبدالسلام بوشواره آن را امضا کردند.
این یادداشت تفاهم، بر همکاری میان موسسه های زیرمجموعه دو وزارتخانه و سازمان های سرمایه گذاری دو کشور تاکید می کند.
دومین یادداشت تفاهم میان شرکت های سهامی نمایشگاه های ایران و الجزایر امضا شد که به موجب آن همکاری های نمایشگاهی دو کشور توسعه پیدا می کند.
سومین تفاهمنامه در بخش زمین شناسی میان سازمان زمین شناسی دو کشور با هدف تبادل اطلاعات، همکاری در زمینه مطالعات زمین شناسی، اکتشاف و فرآوری معادن، استخراج و فرآوری فسفات و برگزاری دوره های آموزشی علوم زمین امضا شد.
جهارمین یادداشت تفاهم در زمینه استاندارد بود که میان سازمان های ملی استاندارد ایران و الجزایر صورت گرفت.
این یادداشت تفاهم در زمینه استانداردسازی ، آموزش ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه محصولات بر اساس قوانین جاری دو کشور بود.
علاوه بر این چهار یاد داشت تفاهم ، 15 تفاهم نامه در زمینه صنعت خودرو توسط خودروسازان و قطعه سازان ایرانی با یک فعال اقتصادی الجزایری به نام محی الدین تحکوت' به امضا رسید.
طبق این گزارش پنجمین تفاهم نامه توسط مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به امضا رسید که این تفاهم نامه مربوط به سهامداری سرمایه گذاری مشترک برای تولید خودروهای سواری در الجزایر بود.
ششمین یادداشت تفاهم توسط مدیرعامل پارس خودرو با محی الدین تحکوت به امضا رسید که به موجب آن خط تولید وانت پیکاپ و سواری در الجزایر راه اندازی می شود.
بر اساس این گزارش انتقال تکنولوژی و دانش فنی میان دو طرف انجام خواهد شد.
هفتمین تفاهم نامه مربوط به شرکت زامیاد بود که مربوط به تولید خودروی پادرا در الجزایر می شود و به موجب این یادداشت تفاهم خط تولید خودروی تجاری سبک در الجزایر راه اندازی می شود.
براساس این گزارش هشتمین تفاهم نامه را شرکت سایپا دیزل برای تولید کامیونت الوند در الجزایر امضا کرد که به موجب آن خط تولید این خودروی تجاری نیمه سنگین در الجزایر راه اندازی می شود.
نهمین یاد داشت تفاهم مربوط به تولید صندلی خودرو بود و توسط شرکت سایپا آذین امضا شد که به موجب آن انتقال تکنولوژی و دانش فنی و داخلی سازی قطعات خودرو در الجزایر راه اندازی می شود.
دهمین تفاهم نامه را شرکت مگاموتور امضا کرد که به تولید اکسل خودرو در الجزایر مربوط می شد؛ به موجب این تفاهم نامه دانش فنی و داخلی سازی قطعات در الجزایر انجام خواهد شد.
یازدهمین یاد داشت تفاهم را شرکت رادیاتور ایران برای تولید رادیاتور خودرو در کشور الجزایر امضا کرد که بر اساس آن 15 میلیون دلار در دوفاز سرمایه گذاری خواهد شد.
براساس این گزارش ایندامین دوازدهمین یادداشت تفاهم را برای تولید کمک فنر ایندامین در الجزایر امضا کرد که حجم سرمایه گذاری این پروژه 800 هزار دلار برآورد شده است.
سیزدهمین یادداشت تفاهم توسط مدیرعامل ایران کاوه سایپا امضا شد که این تفاهم نامه مربوط به ایجاد خطوط تولید کاربری های مختلف در خودروهای تجاری در الجزایر است.
چهاردهمین یادداشت تفاهم توسط مدیرعامل شرکت شیمی تابان برای ایجاد خط تولید روغن ، روانکارها و مایعات خودرویی امضا شد.
پانزدهمین یادداشت تفاهم توسط شرکت پلاسکوکار امضا شد که این تفاهم نامه مربوط به تولید داشبورد و سپر در الجزایر است که این پروژه با سرمایه گذاری هشت میلیون دلار و در دو فاز انجام خواهد شد.
شرکت سایپا شیشه نیز تفاهم نامه ای برای تولید شیشه خودرو در الجزایر امضا کرد که این پروژه نیز با سرمایه گذاری 56 میلیون دلار در کشور الجزایر اجرایی خواهد .
شرکت لنت پارسیان پیشرو هفدهمین یاد داشت تفاهم را امضا کرد که بر اساس آن با سرمایه گذاری 5/2 میلیون دلار خط تولید انواع لنت ترمز خودرو در الجزایر راه اندازی می شود.
علاوه بر این مجتمع ماموت تفاهم نامه تولید انواع تریلر ، ساندیچ پنل و خانه های پیش ساخته را با سرمایه گذاری 50 میلیون دلار در کشور الجزایر اجرایی خواهد کرد.
آخرین یاد داشت تفاهم توسط ایران خودرو برای ایجاد شرکتی ایرانی الجزایری به منظور تولید خودرو در الجزایر به امضا رسید.

** وزیر صنعت، معدن و تجارت: هیچ محدودیتی برای همکاری با الجزایر نداریم
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در این نشست گفت: ما هیچ محدودیتی برای همکاری با الجزایر و شرکت های الجزایری نداریم و هر تجربه ای که در سال های گذشته به دست آورده ایم را می توانیم در اختیار دوستانمان در الجزایر قرار دهیم.
وی اضافه کرد: هردو کشور از منابع سرشار نفت وگاز برخوردارند و باید نفت وگاز را برای توسعه صنعتی و اقتصادی خود به کارگیریم ؛ در گذشته از نفت وگاز بیشتر برای ایجاد درآمد از محل فروش مواد خام استفاده می کردیم ، اما ایران در سال های بعد از انقلاب تلاش کرده است توانمندی صنعتی و مهندسی خود را در زمینه صنعت نفت و گاز ارتقا دهد.
وزیر صنعت اضافه کرد: به همین دلیل هم اکنون توانمندی های قابل توجهی در بخش طراحی مهندسی ، ساخت تجهیزات و ایجاد پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی در ایران بوجود آمده است و ما آمادگی داریم این تجارب را به طور رایگان در اختیار دوستان خود در الجزایر قرار دهیم.
وی با اشاره به توانمندی های ایران در حوزه پتروشیمی گفت: ما در صنعت پتروشیمی 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده ایم و امروز بعد از نفت خام ، بزرگترین صادرات ما به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت افزود: با این سرمایه گذاری ما صدها واحد صنعتی احداث کرده ایم و هم اکنون آمادگی داریم این تجارب را به صورت مشترک در اختیار الجزایر قرار دهیم.
نعمت زاده ادامه داد: در سایر زمینه ها همچون خودروسازی ، توانسته ایم با اینکه در شرایط تحریم بوده ایم ، فعالیت ها و اقداماتی انجام دهیم و امروز خوشحالیم که یکی از خودروسازان ایران که محصولی صد درصد ایرانی دارد در کشور الجزایر تولید خواهد شد.
وی تاکید کرد که ایران و الجزایر می توانند در زمینه هایی مثل معدن ، امور زیربنایی همچون ساخت جاده ، پل ، نیروگاه و پالایشگاه و صنایع ساختمانی همکاری داشته باشد.
عبدالسلام بوشواره وزیر صنایع و معادن الجزایر در این نشست گفت: با توجه به بازدیدهایی که از واحدهای صنعتی و خودروسازی ایران داشتم، جایگاه ایران در بین کشورهای پیشرو بسیار قابل توجه است و ایران جایگاهی قوی در سطح منطقه بدست خواهد آورد.
وی افزود: همکاری های فعال و.جدی و زمینه های اقتصادی و صنعتی بین دو کشور وجود دارد که می تواند ما را در رشد و توسعه دو کشور یاری دهد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم در همکاری ها مکمل هم باشیم می توانیم این همکاری ها را به الگویی برای همکاری های منطقه ای تبدیل کنیم.
به گزارش ایرنا، حجم مناسبات اقتصادی ایران و الجزایر در سه ماه نخست پارسال 769 هزار دلار بود که کل این رقم شامل صادرات ایران به الجزایر می شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سهم ایران از بازار الجزایر فقط پنج میلیون و 90 هزار دلار معادل حدود 9 هزارم درصد از کل واردات این کشور است.
وی یادآوری کرد: با توجه به ظرفیت های موجود ایران، این مقدار قابلیت افزایش 1.5 درصدی معادل 830 میلیون دلار را دارد و با توجه به توافق های انجام شده، تا سطح حداقل یک میلیارد دلار قابل افزایش است.