عصر خودرو- سیستمی که همزمان با اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد منجر به اختلال‌هایی در سیستم اقتصادی شد و حال دولت در نظر دارد با نزدیک کردن این اختلاف راه‌های این اختلال را ببندد اما به‌طور قطع این اقدام به همان اندازه که اثرات مثبتی در اقتصاد کشور به همراه دارد، تبعات منفی نیز از خود به جای خواهد گذاشت و صنایعی که بیشترین وابستگی را به واردات دارند، ضررکنندگان اصلی این تصمیم خواهند بود.
کارشناسان نیز معتقدند که ارزیابی آثار یکسان‌سازی نرخ ارز بر صنعت، نیازمند شناسایی علایم رونق و رکود در حوزه پیشران‌های اقتصادی ازجمله صنعت خودرو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت خودرو از سال 1349 تاکنون یکی از نماگرهای اصلی رونق و رکود کل صنعت بوده و از سال 1375 تا 1390 سالانه 22 درصد از رشد صنعت، ناشی از رشد در حوزه خودرو است. به تبع، از سال 91 تا 94 که صنعت خودرو در رکود بوده، حوزه صنعت نیز گرفتار رکود شده است، به همین دلیل برای ارزیابی آثار یکسان‌سازی نرخ ارز بر صنعت باید آثار این سیاست بر صنعت خودرو را بررسی کرد چراکه در این صورت نتایج به‌دست آمده، قابل تعمیم به تمام صنعت خواهد بود.
متضرر از یکسان‌سازی نرخ ارز
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با صمت افزایش قیمت ارز به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز را به ضرر صنعت خودرو اعلام و اظهار کرد: به‌طور قطع همزمان با یکسان‌سازی نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت نرخ ارز خواهیم بود چرا که درحال‌حاضر دولت نرخ ارز رسمی را حدود 3هزار تومان در نظر گرفته درحالی‌که ارز در بازار آزاد حدود 3600 تومان به فروش می‌رسد که بی‌شک با یکسان‌سازی نرخ‌ها، به حدود 3400 تومان می‌رسد.
وی با اشاره به تجربه صنعت خودرو از افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال‌های نه چندان دور، یادآور شده، با این افزایش قیمت، صنعت خودرو به نرخ ارز واکنش منفی نشان داد که احتمال تکرار این شرایط وجود دارد.
شقاقی‌شهری افزایش نرخ ارز در صنعت خودرو را برخلاف برخی صنایع دانست که این افزایش به نفع آنها تمام می‌شود و گفت: بی‌شک افزایش نرخ ارز در صنعت خودرو به ضرر مصرف‌کننده و افزایش هزینه‌های تولیدکننده تمام می‌شود زیرا بخش زیادی از مواد اولیه صنعت خودرو وارداتی است و این روند، باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.
وی ادامه داد: در دوره‌ای که شاهد افزایش نرخ ارز و به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی بودیم و نرخ ارز ازهزار و 200 تومان به 3هزار و 500 تومان افزایش یافت، برخی بنگاه‌های تولیدی که مواد اولیه و واسطه‌ای آنها داخلی است، سود زیادی بردند اما صنعت خودرو از این افزایش قیمت متضرر شد که در نهایت شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم.
دو راهکار جبران افزایش هزینه‌ها
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: با توجه به چنین شرایط و تجربه‌هایی، اگر صنعت خودرو نتواند بازارهای منطقه را هدف‌گیری کند و نگاه آن تنها به بازارهای داخلی باشد، با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه و واسطه‌ای این صنعت وارداتی است افزایش نرخ ارز به افزایش هزینه تولید صنعت خودرو منجر خواهد شد.
شقاقی‌شهری راهکار جلوگیری از وارد آمدن لطمه‌های سنگین از یکسان‌سازی نرخ ارز به صنعت خودرو را شامل دو راهکار دانست و گفت: خودروسازان می‌توانند با داخلی‌سازی و بومی‌سازی مواد اولیه و واسطه‌ای خود اثرات ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز را به حداقل برسانند.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی جهت‌گیری صنعت خودرو در بازارهای صادراتی را راهکار دیگری برای جبران اثرات منفی اعلام و تصریح کرد: تا زمانی که نگاه خودروسازان به بازارهای داخلی باشد، کاهش ارزش پول ملی به ضرر صنعت خودرو خواهد بود و صنعت خودرو هیچ مزیتی از یکسان‌سازی نرخ ارز نخواهد برد.
وی ادامه داد: اما اگر نگرش صنعت خودرو صادرات باشد، بی‌شک کاهش ارزش پول ملی به نفع صنعت خودرو خواهد بود در غیراین صورت هرگونه کاهش ارزش پول ملی به زیان صنعت خودرو خواهد بود زیرا در کنار افزایش هزینه‌های تولید منجر به نارضایتی مصرف‌کننده خواهد شد که سودی برای صنعت خودرو به همراه ندارد.
به گفته شقاقی‌شهری، در صورت در دستور کار قرار گرفتن صادرات محور بودن در صنعت خودرو بخشی از هزینه‌های افزایش یافته ناشی از نرخ ارز با صادرات جبران شده و سودآوری آنها متزلزل نخواهد شد.
دستاورد صنعت خودرو از یکسان‌سازی
رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز با تایید ضرورت بررسی اثر یکسان‌سازی نرخ ارز بر صنعت خودرو اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه 80 واردات قطعات خودرو افزایش یافته و به دنبال آن، وابستگی خودروسازها به واردات نیز بالا رفته است. برای نمونه در سال 1375 واردات قطعات خودرو به حدود 618 میلیون دلار رسید که برای تولید 124هزار خودرو مصرف شده است.
یوسف حسن‌پورکارسالاری افزود: در سال 1390 تولید خودرو به یک‌میلیون و 600هزار دستگاه و ارزش واردات قطعات خودرو به بیش از 4میلیارد دلار رسید واز سال 90 به بعد همزمان با تشدید تحریم‌ها، واردات قطعات خودرو به کمتر از حدود 2میلیارد دلار کاهش یافت.
وی با بیان اینکه در این سالها و همزمان با کاهش نرخ واقعی ارز، واردات قطعات و رشد صنعت خودرو افزایش یافته است، اظهار کرد: به‌طور قطع در صورت یکسان‌شدن نرخ ارز و ناتوانی دولت در حفظ و جلوگیری از افزایش قیمت، صنعت خودرو بیش از صنایع دیگر دچار چالش خواهد شد.
رییس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: به طور قطع افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده کالاهای وارداتی را در خودرو بالا می‌برد که در این شرایط نیاز خودروسازها به منابع مالی نیز افزایش می‌یابد که در این شرایط خودروسازان به سراغ بانک‌ها می‌روند.
حسن‌پورکارسالاری با اشاره به ناتوانی بانک‌ها در افزایش تامین مالی به‌دلیل مشکلات ساختاری و کمبود منابع اظهار کرد: نتیجه این اتفاق، به‌طور قطع افزایش قیمت خودرو خواهد بود که با این شرایط بدون شک تقاضا از حد فعلی کمتر خواهد شد و به دنبال آن خودروسازها چاره‌ای جز کاهش بیشتر ظرفیت تولید خود را ندارند.
وی با یادآوری روزهای رونق صنعت خودرو ادامه داد: رونق سال‌های گذشته صنعت خودرو در شرایطی به‌وجود آمد که نرخ واقعی بهره منفی بود و نرخ ارز نیز به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود و با منفی بودن نرخ بهره به مصرف‌کننده یارانه داده و با پایین نگه داشتن نرخ ارز، به واردکننده قطعات خودرو کمک می‌شد. طبیعی است در چنین شرایطی قیمت‌ها پایین و تقاضا افزایش یافت اما در سال‌های اخیر نرخ ارز بالا رفته، قدرت خرید کاهش یافته و فاصله نرخ بهره واقعی با تورم کم شده بنابراین تقاضا و به دنبال آن تولید کاهش پیدا کرده است.
براساس این گزارش، اظهارات کارشناسان مبنی بر تاثیر منفی یکسان‌سازی نرخ ارز بر صنعت خودرو در حالی است که به نظر می‌رسد با انعقاد قراردادهای جدید در صنعت خودرو صادرات 30درصد از محصولات مشترک که یکی از بندها و سیاست‌های صنعت خودرو است، می‌تواند این صنعت را تا حدود زیادی از اثرات منفی نجات دهد. بی‌شک صنعت خودرو در شرایط فعلی با تغییراتی همراه بوده که به زودی شاهد اثرات مثبت آن خواهیم بود و با این تغییرات، یکسان‌سازی نرخ ارز اثری به اندازه سایر صنایع بر صنعت خودرو خواهد داشت.
