عصر خودرو: خودروسازان خارجی برای ورود به هر بازار 2 مولفه سود و امنیت سرمایه را در نظر می‌گیرند. کارشناسان معتقدند برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در صنعت خودرو ایران، تسهیل تامین مواد اولیه با یارانه تولید و تعیین تعرفه حمایتی در همکاری با شرکتهای خصوصی به دلیل افزایش حاشیه سود نقش موثری دارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از صمت، سایت دولت انگلیس، قوانین سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را براساس اهداف تولیدکننده تعیین کرد، به طوری که سرمایه‌گذاری که برنامه آن صادرات یا واردات بخشی از محصولات است، متفاوت از تامین‌کننده داخلی خواهد بود. در واقع با ارائه دورنما از بازار خودرو، میزان مالیات، موافقتنامه‌های ترجیحی و... وابسته به نوع سرمایه‌گذاری باید تعیین و تسهیل شوند. به گونه‌ای که اگر سرمایه‌گذاری به دنبال راه‌اندازی شرکت وارداتی است، باید تضمین لازم و همکاری با شرکتهای گارانتی دهنده را توسعه دهد و سازمان‌های بازرسی کیفیت محصولات وارداتی را تضمین کنند. تولیدکننده‌ای که به دنبال تولید 500 هزار دستگاه خودرو با هدف تامین بازار انگلیس است، باید تاییدیه طراحی خودرو را گرفته و مراحل آزمایش کیفیت خودرو را بگذراند، اما برای سرمایه‌گذاری که به دنبال صادرات خودرو به اتحادیه اروپاست، باید قوانین و مقررات بنگاه‌های کوچک در اتحادیه اروپا را رعایت کند، بنابراین قوانین و مقرارت متناسب با نوع فعالیت سرمایه‌گذاران متغیر خواهد بود.براساس قوانین اتحادیه اروپا انجام هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه خودرو منوط به رعایت قوانین و مقررات این اتحادیه است که بخشی از آن به رعایت مسائل زیست‌محیطی و کیفیت سطح ایمنی مربوط می‌شود، از این‌رو سرمایه‌گذاران باید در فعالیت خود قوانین و مقرارت را لحاظ کنند، حال در این زمینه دولت‌ها می‌توانند با تاخیر یا حذف مالیات عملکرد فعالیت این شرکت‌ها را تسهیل کنند.
جذب سرمایه‌گذار بر پایه قیمت آزاد
برنامه‌ریزی تولیدکنندگان بر پایه واکنش بازار می‌تواند راهکاری برای کاهش زیان ناشی از افت تقاضا باشد یا در شرایطی که نیاز بازار افزایش می‌یابد، بهبود ظرفیت تولید می‌تواند بستر افزایش درآمدزایی خودروسازان باشد، از این‌رو سیاست قیمت‌گذاری آزاد می‌تواند محرکی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی در صنعت خودرو باشد.
یک عضو انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با صمت درباره مقرراتی که سرمایه‌گذاری بخش خودروی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اظهار کرد: خودروسازان خارجی براساس میزان سودآوری وارد سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌شوند، از این‌رو قیمت‌گذاری محصول از سوی دولت می‌تواند یک نوع محدودیت باشد، درواقع در کشورهای مختلف قیمت محصول بر پایه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، موضوع دیگر، قیمت مواد اولیه تولید خودرو است که با تامین ارزان‌تر و داخلی آن می‌توان شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مهیا کرد. چراکه همواره کشورها پس از تحریم‌های اقتصادی و جنگ برای بهبود وضعیت اشتغال و تولید به توسعه صنعت می‌پردازند. با نگاهی به اقدامات کشورهایی همچون هند و چین در صنعت خودرو به اهمیت این بخش در توسعه اشتغال و رشد اقتصادی پی خواهیم برد.سعید صبوری با بیان اینکه برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خودرو باید برنامه‌ریزی لازم انجام شود، افزود: فعال شدن خودروسازان خارجی در کشور تا حدودی منوط به گسترش فعالیت خودروسازان بخش خصوصی است زیرا بهره‌وری تولید در شرکتهای خصوصی بالاتر است، به عبارت دیگر شرکتهای خصوصی با کاهش سطح تولید به راحتی می‌توانند سیاست تعدیل نیرو را به اجرا درآورند اما در خودروسازی‌های دولتی این مسئله به سادگی رخ نمی‌دهد، از این‌رو تولید اقتصادی از سوی شرکتهای خارجی به اجرا درمی‌آید؛ مولفه‌ای که می‌تواند جذابیت لازم برای خودروسازان خارجی ایجاد کند تا با شرکتهای ایرانی وارد سرمایه‌گذاری مشترک شوند. همچنین دولت می‌تواند از بسته‌های حمایتی برای تقویت خودروسازان استفاده کند. برای نمونه کشور کره در ابتدای ورود به صنعت خودرو تعرفه واردات را بالا برد و حاشیه سود تولید را به 3 تا 5 درصد کاهش داد تا مصرف‌کننده‌ها به خرید خودروهای داخلی تشویق شوند. این عامل در رونق تولید و در نهایت جذب سرمایه‌گذار خارجی موثر است.
تسهیل در تامین مواد اولیه
توسعه هر صنعتی تا حدودی منوط به فعالیت صنایع بالادستی آن است، از این رو جذب سرمایه‌گذار در صنعت خودرو نیازمند ایجاد ارتباط موثر و منطقی تولیدکنندگان این محصول با تامین‌کنندگان مواد اولیه است که گام اولیه آن از سوی دولت با تخصیص یارانه‌های تولید برداشته می‌شود.یک کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه قوانین و مقرارت کشور در پیش از تحریم و پساتحریم متفاوت خواهد بود، به صمت گفت: از آنجا که در کشور قوانین و مقررات جدیدی برای رفع موانع تولید وضع شده نمی‌توان یک موضوع که در سال‌های گذشته محدودیت ایجاد می‌کرد را هنوز یک مانع برای ورود خودروساز بزرگ به ایران دانست، چراکه با ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، بخش مهمی از خواسته‌های سرمایه‌گذاران خارجی تامین می‌شود. با این حال در کشور قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده که میزان سرمایه و سود سرمایه‌گذاران خارجی را تضمین میکند. حمایت برای تامین مواد اولیه نیز می‌تواند مشوقی برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو باشد زیرا بخشی از مواد اولیه این محصول که شامل فولاد می‌شود، از سوی شرکتهای دولتی تامین می‌شود و ارائه یارانه به این شرکت‌ها برای تسهیل فعالیت صنایع پایین‌دستی یا خودروسازان از اهمیت بالایی برخوردار است. اجرای این مسئله از سوی دولت چین منجر به افزایش رقابت‌پذیری خودروسازان چینی در بازارهای مختلف شده است.بهرام شهریاری با بیان اینکه حمایت‌های تعرفه‌ای نقش مهمی در تقویت سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو دارد افزود: گرچه تعرفه برای حمایت از تولید داخلی است اما با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی حذف خواهد شد. با این حال در شرایط کنونی می‌تواند ابزار مهمی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها باشد. برای نمونه کشور ترکیه در سال 1994م با گشایش دروازه‌های اقتصادی توانست سرمایه 12 خودروساز بزرگ را جذب کند که پس از 4 سال زمانی که این شرکت‌ها به مرحله تولید رسیدند، تعرفه واردات را افزایش داد تا رقابت‌پذیری بیشتری برای تولیدات در مقابل محصولات وارداتی به وجود آورد. این موضوع در سال 84 در ایران نیز رخ داد و شرکت پژو و رنو دفتر خرید در ایران ایجاد کردند تا بخشی از تولیدات قطعه‌سازان ایرانی را به بازارهای مصرف اروپایی ارسال کنند، اما در نهایت شرایط تحریمی و... مانع از توسعه آن شدند.
