به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، این در حالی است که برای تامین هزینه‌ها، گزینه‌های متفاوتی وجود دارد که به باور کارشناسان همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی و ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها از جمله آنهاست. اگرچه با توافق هسته‌ای به‌دست آمده در ارتباط با ورود سرمایه‌گذاران خارجی، شرایط برای ورود این افراد آماده شده اما از زمان عقدقرارداد و به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند حداقل 2سال زمان خواهیم بود که به‌نظر می‌رسد، در شرایط فعلی این گزینه چندان زودبازده به شمار نرود، بنابراین در شرایط فعلی ارائه تسهیلات بانکی می‌تواند اثرگذار باشد. بر همین اساس چندی پیش، خبری مبنی بر موافقت شورای پول و اعتبار با پرداخت تسهیلات 500 میلیارد تومانی به هر یک از 2 شرکت بزرگ خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) منتشر شد. این در حالی‌است که پیش‌تر نیز زمزمه‌هایی از گمانه‌زنی‌ها با هدف ارائه تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی به هرکدام از این 2شرکت به گوش می‌رسید، هرچند به تصویب نرسید و وارد فاز اجرایی نشد و همان 500 میلیارد تومان به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
از همین رو اکنون این پرسش مطرح می‌شود که «آیا 500 میلیارد تومان تسهیلات اهرمی کمک‌کننده به خودروسازان با هدف ارتقای کیفیت خواهد بود یا خیر؟» استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی معتقد است، در شرایط فعلی این رقم دردی از خودروسازان دوا نمی‌کند؛ علاوه بر آن هجمه‌های به‌وجود آمده علیه خودروسازان نیز شرایط را برای آنها سخت‌تر می‌کند و انتظارات را بالاتر می‌برد.

تسهیلات نقدی، درمان موقت مشکلات
فضل‌الله جمالو  می‌گوید: این تسهیلات درمان درستی نیست زیرا امکان دارد، مانند آسپرین عمل کرده و درمان موقتی داشته باشد، به‌گونه‌ای که تنها چند روز از درد بیمار بکاهد.به گفته وی، در تحقیق میدانی مشخص می‌شود که برخی تاجران کشور از سودهای میلیاردی با وجود سرمایه و ریسک پایین برخوردارند اما از آنجا که تولیدکنندگان ناگزیر به استفاده از منابع بانک‌ها هستند، با وجود سرمایه‌های کلان ملی سود پایینی کسب می‌کنند. این استاد دانشگاه، مدیران خودروساز قبلی را در برابر بدهی‌های کنونی خودروسازان مسئول دانسته و اظهار می‌کند: در گذشته سرمایه‌گذاری‌های بیهوده و بدون مطالعه دقیق انجام شده، به‌گونه‌ای که توجیه اقتصادی نداشته است. مبنای این سرمایه‌گذاری‌ها سود و درآمد خودروسازان نبود بلکه از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شد، بنابراین این سرمایه‌گذاری‌ها به‌خودروسازان بازنمی‌گشت.وی می‌افزاید: در این شرایط خودروساز تا چه اندازه باید گران بفروشد تا علاوه بر تامین سود سهامدار، سود بانک‌ها را نیز تامین کند.استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با ابراز نگرانی از تاثیر هجمه‌های منفی علیه صنعت خودرو که امکان تاثیرگذاری روی اشتغال کارگران و کارمندان شرکت‌های خودروسازی دارد، توضیح می‌دهد: این حق مشتری است که خودروی باکیفیت و باقیمت مناسب خریداری کند اما آیا با تعدیل نیرو شرکت‌های خودروسازی به دلیل هجمه‌های به وجود آمده، برای تامین شغل شاغلان در این صنعت که جزئی از خانواده آن به شمار می‌آیند، فکری شده است؟! جمالو تصریح می‌کند: در این شرایط اگر تنها به وجه اشتغال موجود در صنعت خودرو توجه کنیم، دولت باید برآوردی از میزان هزینه و افتتاح پروژه برای ایجاد اشتغال نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته باشد. سپس هزینه مشخص شده را به عنوان یارانه در اختیار خودروسازان قرار دهد. البته در این زمینه باید شرط افزایش کیفیت خودرو گذاشته شود و نظارت خود را تقویت کنند، بنابراین لازم است مجموعه‌ای از این تمهیدات اندیشیده شود تا خودروسازی از این وضعیت خارج شود.

تلاش برای ارتقای کیفیت
همان‌طور که اشاره شده، افزایش کیفیت خودرو هزینه‌های مالی بسیاری برای خودروسازان به همراه خواهد داشت. اگرچه به نظر می‌رسد، درحال‌حاضر خودروسازان با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما یک کارشناس اقتصادی نظر دیگری دارد و معتقد است مشکل خودروسازان تنها در پول خلاصه نمی‌شود زیرا بخش عمده آن به سازماندهی بازمی‌گردد که این موضوع روی کاهش کیفیت، افزایش هزینه‌های تولید و ارائه خدمات پس از فروش مناسب تاثیر می‌گذارد.محمدقلی یوسفی به صمت می‌گوید: در گذشته مدیران خودروسازی با برگزاری نشست‌های مشترک با صاحبنظران اقتصادی با آنها به مشورت می‌پرداختند که کارشناسان بسیاری مشکلات را بررسی می‌کردند و به آنها راه‌حل ارائه می‌دادند اما در سال‌های اخیر خودروسازان خود را از دریافت این مشورت‌ها دور کرده‌اند. وی می‌افزاید: دولت باید به اندازه توان به همه صنایع کمک کند، بنابراین کمک به خودروسازان قسمتی از مشکلات آنها را حل خواهد کرد. البته بخشی از مشکل آنها باید به وسیله خود شرکت‌های تولیدکننده و از طریق پیش‌فروش خودرو، ارائه خدمات بهتر، تولید باکیفیت‌تر و جذب مشتری برطرف شود. خودروسازان باید تلاش کنند تا با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات خود بپردازند. به گفته یوسفی، باید مشکلات مالی خودروسازان بررسی شود که انجام این کار برای کارشناسان اقتصادی از بیرون شرکت‌های خودروسازی امکانپذیر نیست. بنابراین لازم است وضعیت خودروسازان از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد زیرا صنعتگران یا مشاوران آنها بهتر می‌توانند از وضعیت و مشکلات خود سخن گفته و شرایط مالی خود را تشریح کنند. براساس این گزارش، به نظر می‌رسد خودروسازان پیش از دریافت تسهیلات مالی باید اقدام به مشورت با کارشناسان خبره کرده و برآوردی صحیح از هزینه‌های مالی خود به‌دست آورند تا براساس آن مسئولان نسبت به ارائه میزان و نوع تسهیلات برنامه‌ریزی کنند.