به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در بازه ای زمان بانک ها به دلیل پرداخت سود مشارکت بالا، بهترین مکان برای نقدینگی های سرگردان بودند اما همزمان با کاهش نرخ سود بانکی با هدف حمایت از تولید، این منابع از بانک ها خارج و راهی بازارهای موازی همچون طلا و سکه و همچنین ارز شد.

بعد از کنترل دولت بر بازار ارز و محدود شدن انگیزه و گردش کار در این بازار و دسترسی نه چندان راحت، سرمایه ها وارد بازار سکه شد که با پیش فروش های دولتی این بازار تا حدودی تحت کنترل قرار گرفت در چنین شرایطی بازار مسکن بهترین گزینه برای آرام گرفتن سرمایه های سرگردان بود اما از آن جا که این بخش از اقتصاد در چند وقت اخیر در رکود قرار گرفته و بیشترین رشد خود را پیش از این تجربه کرده بود، این نقدینگی ها باید وارد حوزه تولید می شد. اما از آن جا که زمزمه های تحریم های دوباره قوت گرفته و شرایط به وضعیت بحرانی نزدیک شده، تولید آخرین گزینه وانتخاب سرمایه گذار خواهد بود. بنابراین نقدینگی ها وارد حوزه تجارت بخش خودرو شد .

صنعت خودرو همچنان یک کالای لوکس به شمار می رود و با گذشت این همه سال هنوز تبدیل به کالای مصرفی نشده و حتی سیاستی با هدف اصلاح این نگاه نیز اتخاذ نشده است. در چنین شرایطی ورود سرمایه های سرگردان به این بخش با توجه به قرار گرفتن صنعت خودرو در فهرست نخست تحریم ها که با هدف تهدید اشتغالزایی و انتقال دانش فنی انجام شده، در کنار مواردی همچون تهدید تورم، منجر به افزایش سرسام آور قیمت خودروها شد که با توجه به روند فعلی به نظر می رسد بخشی از افزایش قیمت فعلی در خودروهای وارداتی واقعی نبوده اما در بخش خودروهای داخلی تبدیل به نیاز شده است.

به طور قطع ورود سرمایه به بخش تولید این صنعت می تواند مثمر ثمر باشد اما باید پذیرفت که با شرایط غیرشفاف تولید در وضعیت فعلی هیچ سرمایه گذاری حاضر به ورود سرمایه به این بخش نیست که باید هرچه سریع تر نسبت به بهبود این اوضاع اقدام کرد. به طور قطع امروز حرکت سرمایه به بخش تجارت صنعت خودرو، خبر خوشی برای صنعت و اقتصاد نیست و لازم است هرچه سریع تر راهکاری در این زمینه اندیشیده شود.

یادداشت: امید رضایی، کارشناس صنعت خودرو