به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که انبارهای خودروسازان مملو از خودروهایی بود که قطعات آنها با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده و این تنها به بهانه است تا قیمت خودروهای انبار شده لحظه به لحظه بالاتر برود. در ادامه، زمزمه‌های افزایش قمیت کارخانه‌ای خودروها بلند شد و این در حالی بود که گفته شد تمام قطعات خودروها با حمایت وزارت صنعت با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده است. به این ترتیب شورای رقابت به دفعات با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرد و کسب اجازه افزایش قیمت به ریاست جمهوری رسید.

فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در همین راستا می‌گوید: «خودروسازان در مقایسه با بخش خصوص دارای بهره‌وری پایین‌تری هستند و زیان بیشتری دارند. همچنین هزینه تولید خودروسازان داخلی با ساختار دولتی به دلایل مختلف از جمله انباشت نیرو و پایین بودن بهره‌وری بسیار بالا است. از این رو، قیمت‌های موجود در حاشیه بازار با قیمت‌های تحمیلی بر خودروسازان همخوانی ندارند و باید از ابتدای سال، همزمان با تغییر نرخ ارز اجازه تعدیل قیمت‌ها نیز داده می‌شد».
از سوی دیگر اقتصاد ایران، به دلیل وجود نقدینگی مازاد خطر بروز تورم شدیدی را پیش روی خود احساس می‌کند و این در حالی است که افزایش قیمت خودرو به عنوان یکی از مولفه‌های موثر در تورم، نقش پررنگی در این مهم دارد.
در همین راستا با کارشناسان بازارسرمایه گفت‌وگو کردیم تا همراه با نگاهی به وضعیت کنونی این شرکت‌ها تاثیر افزایش قیمت محصولات و افزایش سرمایه را بر قیمت سهام آنها بررسی کنیم.

حمید علیخانی، مدیرعامل کارگزاری راهبرد
پافشاری بر حفظ قیمت‌های کنونی خودرو، بی فایده است
حمید علیخانی مدیرعامل کارگزاری راهبرد در خصوص زمزمه افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، گفت: با توجه به افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش قطعات مورد نیاز برای تولید محصولات صنعت خودرویی، لزوم افزایش نرخ محصولات برای آنها غیرقابل انکار است؛ از این رو، پافشاری دولت بر حفظ قیمت‌های کنونی، بی فایده به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به حضور دلالان در این بازار، بیان کرد: نکته حائز اهمیت، فاصله قیمتی است که بین نرخ محصولات از درب کارخانه تا تحویل به مصرف‌کننده وجود دارد. مشتری برای خرید محصولات هزینه مازادی را پرداخت می‌کند که این هزینه به جای کارخانه به جیب دلالان می‌رود. این در حالی است که کارخانه‌ها با مشکلاتی مانند هزینه‌ بالای کارگر، بیمه، فاینانس و ... دست و پنجه نرم می‌کند.
علیخانی با اشاره به شرایط تورمی پیش روی اقتصاد قرار دارد، افزود: شرکت‌های خودروسازی که خصوصی نیستند و اگر دولت از آنها حمایت کند، به اشتغال‌زایی و کارگران کمک کرده تا بتوانند شرایط بد اقتصادی را پشت سر بگذارند.  
مدیرعامل کارگزاری راهبرد ضمن تاکید بر لزوم افزایش قیمت محصولات خودرویی‌ها، گفت: افزایش نرخ محصولات می‌تواند با پوشش زیان انباشته آنها، بر صورت‌های مالی تاثیر مثبت گذاشته و روند سودآوری سهام را بالا ببرد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه، اظهار کرد: بازارسرمایه این روزها فضای ابهام‌آلودی دارد که از بی‌ثباتی در استراتژی‌های کلان، تصمیمات ناگهانی و شرایط اقتصاد کشور سرچشمه می‌گیرد. همچنین برخی افراد هم به دنبال استفاده از رانت‌هایی هستند که بر اساس تصمیمات دولت ایجاد می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم ثبات در تصمیمات، گفت: در دولت‌ دهم تعرفه گمرکی کاهش قابل توجهی داشت تا فضای رقابتی شکل بگیرد، اما دوباره وضعیت به سیستم گلخانه‌ای برگشت و همین رفت و برگشت‌ها به بی‌ثباتی بازار خودرو دامن می‌زند. از سوی دیگر، با توجه به نرخ بالای اشتغال‌زایی صنعت خودرو، دولت باید برای حمایت از این صنعت، تصمیمات قاطع‌تری اتخاذ کند.

نیما آزادی، تحلیل‌گر بازار سرمایه

تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ناکارآمد است

نیما آزادی، تحلیل‌گر بازار سرمایه ضمن اشاره به مخالفت‌های دولت در خصوص افزایش قیمت خودرو، بیان کرد: بهترین روش برای بهبود وضعیت خودرویی‌ها، رضایت مشتریان است که بدون شک با کاهش قیمت محصولات به دست می‌آید. این در حالی است که اکنون نیز مصرف‌کنندگان خودرو را با قیمت بالا خریداری می‌کنند.
آزادی در خصوص نقش واسطه‌گران در بازار خودرو، گفت: خودروساز با قیمت پایین محصولات را به دلالان می‌فروشد و واسطه‌گرها، محصولات را با افزایش قیمت‌های قابل توجه به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند؛ در چنین شرایطی پول به جیب دلالان سرازیر می‌شود.
وی افزود: نزدیک شدن قیمت محصولات از درب کارخانه به نرخ بازار، سبب رسیدن سود به کارخانه و کوتاه شدن دست واسطه‌گران می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر مشکلات ساختاری صنعت خودرو در ایران، یادآور شد: ساختار صنعت خودروسازی آنقدر مشکلات بزرگی دارد که هرقدر هم افزایش نرخ محصولات را در دستور کار قرار دهند، بازهم نمی‌تواند زیان حاصله از سال‌های گذشته را پوشش دهد.
آزادی در پاسخ به اینکه آیا افزایش سرمایه می‌تواند راه حل خروج خودرویی‌ها از چالش باشد، اظهار کرد: در حال‌حاضر خودرویی‌ها از هیچ روشی نمی‌توانند افزایش سرمایه دهند؛ سهامداران این شرکت‌ها عموما پولی ندارند که به مجموعه ببرند و افزایش سرمایه انجام شود. بیشتر شرکت‌های خودروسازی در سال‌های گذشته از محل آورده نقدی افزایش سرمایه نداشته‌اند و تنها از طریق تجدید ارزیابی این عمل را انجام داده‌اند.
وی با اشاره به ناکارآمدی تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اضافه کرد: تجدید ارزیابی اتفاق عملیاتی نیست، بلکه تنها تغییر اعداد در ترازنامه را رقم می‌زند.
این تحلیلگر بورس ادامه داد: خودروسازان ایرانی باید در فضای رقابتی و بدون تعرفه گمرکی، تولید و فروش داشته باشند و حتی در شرایط کنونی که تعرفه گمرکی وجود دارد، این صنعت رو به ورشکستگی است. بنابراین، این صنعت توانایی رقابت در فضای برابر را ندارند.
آزادی ضمن اشاره به مشکلات بنیادی در صنعت خودرو، گفت: خودروسازی در ایران فقط به درد دولت می‌خورد و بخش خصوصی نمی‌تواند چنین مسئولیتی را قبول کند؛ چراکه هزینه تهیه مواد اولیه و پرسنلی این شرکت‌ها، بسیار زیاد است.
آزادی با اشاره به هزینه‌های سربار بالا در این صنعت، گفت: با انجام یک آمارگیری ساده، می‌توان فهمید که تعداد پرسنل کمپانی‌های بین‌المللی خودرو چقدر است و صنعت خودرو در ایران نسبت به آنها با مازاد تعداد پرسنل روبه‌رو است.
وی افزود: این صنعت به شدت مقروض و از بانک‌ها و مردم وام‌ و پول گرفته است. پس باید باور کنیم که صنعت خودرو ورشکسته است، اما دولت به زور می‌خواهد خودرو تولید کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: صنعت خودروسازی از نظر عملیاتی احیا نمی‌شود و فقط دولت می‌تواند با کمک‌های دوره‌ای فرایند ورشکستگی آنها را به تاخیر بیاندازد. در ایران نیاز به تولید خودرو نداریم، چراکه نه از نظر کیفیت و نه از نظر قیمت محصولات نمی‌توانند، رقابت کنند. تنها مسئله‌ای که دولت را به این کار مجبور می‌کند، اشتغالی‌زایی یک میلیون نفری این شرکت‌ها است.