عصر خودرو- وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیاتی از همکاریهای خودرویی ایران در دوره پس از برجام، عنوان کرد: وزارت صنعت،معدن وتجارت در جزئیات قراردادها دخالت نمی‌کند اما تمام قراردادها باید با توجه به سیاست‌های کلی چون سرمایه‌گذاری مشترک، تحقیق و توسعه، صادرات، داخلی‌سازی و... باشد.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از اقتصادنیوز، محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال که فضای بین‌المللی صنعت خودرو پس از «برجام »را چگونه ارزیابی میکند؟ گفت: تا قبل از آنکه برجام عملیاتی شود هیچ کشوری حاضر نبود در فعالیت‌های اقتصادی با ما همکاری کند اما پس از برجام شرکتهای زیادی به ایران آمدند و درخواست همکاریهای مشترک در حوزه‌های مختلف و بخصوص خودرو را به شرکتهای داخلی دادند. بنابراین برای استفاده از فضای برجام و اشتیاقی که شرکتهای خارجی در همکاریهای مشترک داشتند تصمیم گرفتیم به نحو مطلوبی از فرصت پیش آمده استفاده کنیم، به گونه‌ای که مجموعه‌های داخلی بتوانند با طرف‌های ذینفع خارجی و توانمند شریک شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که در گفت‌وگو با ویژه‌نامه روزنامه ایران سخن می‌گفت، اضافه کرد:در گذشته اغلب همکاریهای بین‌المللی به صورت فنی بود، بنابراین آنها خیلی جدی نبودند. هر موقع می‌توانستند کمک فنی یا اطلاعات می‌دادند و هر موقع هم که نمی‌خواستند این رابطه را قطع می‌کردند. بنابراین برجام باعث شد که ما در سرمایه‌گذاری مشترک وارد فضای جدیدی شویم.البته این امر تنها در مورد صنعت خودرو نیست و در سایر حوزه‌ها هم اتفاق افتاده است. ولی به لحاظ ملموس بودن صنعت خودرو نگاه‌ها به این سمت است.
وی در ادامه در مورد همکاری با خودروسازان خارجی متذکر شد: به غیر از آنکه قرارداد ایران خودرو با پژو مورد تأیید ما است، قرارداد سایپا با سیتروئن هم جزو قراردادهای خوب خودرویی است. در قرارداد دوم (بعد از ایران خودرو) به دلیل تخصصی که در مذاکرات پیدا کردیم توانستیم قرارداد بهتری نسبت به پژو با ایران خودرو امضا کنیم. تمام سیاست‌هایی که مدنظر دولت بود در این قراردادها رعایت شده است، بنابراین می‌توان از آنها حمایت کرد.
نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: من پیش از این مخالف همکاری سیتروئن با سایپا بودم. در ابتدا اعلام کردیم خودروسازان تنها با یک خودروساز خارجی همکاری کنند تا مشکلاتی که در مورد رنو پیش آمد تکرار نشود. طبیعی است وقتی رقابت بین شرکتهای داخلی برقرار شود امتیاز را طرف خارجی می‌برد. دقیقاً اتفاقی که درمورد رنو رخ داد همچنین تأکید کردیم اگر قرارداد با توجه به نظرات ما یعنی 30درصد صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک صورت گیرد آن وقت می‌توانند با شرکت دیگر کار کنند. بنابراین پس از اجرا شدن قرارداد ایران خودرو با پژو، قرارداد دوم امضا شد. اگر در قرارداد اول شرایط ایران پذیرفته نمی‌شد مااجازه نمی‌دادیم سیتروئن با سایپا وارد مذاکره شود.
وی درباره قرارداد سوم خودرویی در دوره پس از برجام نیز بیان کرد:در قرارداد سوم قطعاً سطح همکاریهای مشترک با خودروسازان خارجی بهتر خواهد شد. هنوز سومین خودروساز خارجی که می‌خواهد با ایران همکاری کند مشخص نشده است. در حال حاضر شرکتهای رنو، فولکس واگن و نیسان در حال مذاکره هستند و معلوم نیست با کدامیک زودتر به نتیجه خواهیم رسید. وزارت صنعت،معدن وتجارت در جزئیات قرارداد دخالت نمی‌کند اما تمام قراردادها باید با توجه به سیاست‌های کلی چون سرمایه‌گذاری مشترک، تحقیق و توسعه، صادرات، داخلی‌سازی و... باشد.
