به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در دوره دهم مجلس شورای اسلامی بود که نمایندگان طرحی را برای اصلاح صنعت خودرو به تصویب رساندند و محوریت آن نیز آزادسازی واردات بود. با این حال این مصوبه سرانجام نتوانست در مجلس دهم تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد و اصلاح آن به مجلس یازدهم موکول شد. نمایندگان مجلس جدید اما به جای آنکه صرفا مصوبه به‌جا‌مانده از دوره قبل را بررسی و جهت اصلاح به شورای نگهبان ارسال کنند، خود نیز طرحی جدید را برای ساماندهی خودرو تهیه کردند. در نهایت تصمیم بر آن شد که این دو طرح در یکدیگر ادغام شوند و طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» به صحن علنی برود.

در طرح موردنظر موارد زیادی لحاظ شده بود؛ از جمله آزادسازی واردات خودرو به ازای صادرات، ورود نظامیان به خودروسازی، عرضه خودرو در بورس کالا و الزام خودروسازان به اسقاط. این در حالی بود که تا قبل از تصویب، بخشی از این موارد حذف و تعدیل شدند تا عملا طرحی کم‌اثر و نسبتا خنثی به تصویب و تایید برسد. به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین موارد قید‌شده در طرح اولیه، الزام عرضه خودرو در بورس کالا بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی، می‌توانست جایگزین نسبتا مناسبی برای قیمت‌گذاری دستوری باشد.

با این حال، این بند از طرح حذف شد تا عرضه خودرو با قیمت دستوری همچنان ادامه داشته باشد. هرچند در‌حال‌حاضر تعدادی از خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه می‌شوند، اما همچنان خودروهای پرتیراژ در قالب سیستم سنتی خودروسازان یا تحت لوای قرعه‌کشی به فروش می‌روند. این در حالی است که اگر بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از طرح ساماندهی حذف نمی‌شد، حالا بورسی شدن خودروهای داخلی الزام قانونی داشت و به واسطه اجرایی شدن، عملا قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته می‌شد. اما قانون ساماندهی صنعت خودرو که امسال ابلاغ شد، همچنان درگیر حذفه و اضافه است و بناست بار دیگر مورد بررسی اهالی بهارستان قرار گیرد. ماجرا از آن قرار است که طبق قانون ساماندهی، خودروسازان ملزم به ارائه برگه گواهی اسقاط بابت شماره‌گذاری محصولاتشان شده‌اند و اگر گواهی موردنظر را تامین و ارائه نکنند، محصولاتشان پلاک نخواهد شد.

این موضوع گویا سبب ایجاد اختلال در روند تولید شده، از همین رو دولت خواستار تغییر در قانون موردنظر شده است. بر این اساس، دولت پیشنهاد داده خودروسازان به جای ارائه گواهی اسقاط، یک درصد از قیمت هر خودروی تولیدی را به حسابی مشخص بابت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده واریز کنند. هرچند مجلسی‌ها هنوز به اصلاح قانون ساماندهی خودرو رای مثبت نداده‌اند، اما با دو فوریت بررسی آن موافقت کرده‌اند. بنابراین هیچ بعید نیست حذف و اضافه‌ای جدید در قانون موردنظر رخ بدهد.