عصر خودرو -اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه صنعت خودرو که همزمان با نزدیک شدن به اول تیر و اجرای فاز دوم آن به دغدغه جدی خودروسازان تبدیل شده، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای به تاخیر انداختن این قانون به تکاپو انداخته است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، از آن جا که این استانداردها در حال حاضر با استانداردهای اتحادیه اروپا مطابقت دارد، خودروسازان داخلی را با مشکلات متعددی در مسیر اجرای این استاندارد ها مواجه کرده است. هرچند که خودروسازان بارها اعلام کرده اند که تغییرات چندانی در خودروها برای رسیدن به این استانداردها نیاز نیست اما واقعیت گویای امر دیگری است تا جایی که احتمال توقف تعداد بیشتری از خودروها همزمان با اجرای فاز دوم این قانون وجود دارد. حال در تازه ترین اقدام معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد خواستار ارایه مهلت به خودروسازان برای هماهنگی با این استانداردها، حداقل برای یک سال را مطرح کرده است. این در حالی است که پیروزبخت در چند روز گذشته به صراحت اعلام کرده خط تولید خودروهایی که تا اول تیرماه و همزمان با اجرای فاز دوم این طرح، اقدام به ارتقای استانداردهای خود به 63 مورد پیش بینی شده را نکرده باشند، متوقف خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرده که رویکرد سازمان ملی استاندارد در ارتباط با استانداردهای 85 گانه بررسی این استانداردها بوده و در این میان اگر استانداردی قدیمی تشخیص داده شود و نیاز به هماهنگی با استانداردهای اروپا داشته باشد به طور قطع این هماهنگی انجام خواهد شد و در همین حال اگر متوجه شویم اتحادیه اروپا در مورد برخی استانداردها کوتاه آمده و در خصوص عدم کارایی آنها به نتیجه رسیده است، بنابراین سازمان ملی استاندارد نیز تصمیم مشابهی اتخاذ خواهد کرد و بازنگری در این رابطه را در دستور کار قرار می‌دهد.
رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود که منظور از بازنگری، انطباق استانداردهای 85گانه با استانداردهای اتحادیه اروپا خواهد بود و حتی ممکن است تصمیم‌گیری در ارتباط با این استانداردها سختگیرانه‌تر شود. حتی برعکس این مساله نیز امکانپذیر است.
در همین حال حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو، با تاکید بر این که در حال حاضر میان توانمندی های موجود در صنعت خودرو ایران و استانداردهای هشتاد و پنج گانه تناقض های متعددی وجود دارد، پیشنهاد کرد که اجرای این استانداردها همزمان با استانداردهای زیست محیطی به سال 1400 موکول شده و در طول این سال ها خودروسازان به مرور اقدام به پیاده سازی این استانداردها کنند.
وی اقدام معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر پیش بینی مهلت یک ساله به خودروسازان برای اجرای این استانداردها را اقدام مناسبی اعلام و تصریح کرد: اما با این حال با وجود وضعیت فعلی در صنعت خودرو حتی با وجود پیش بینی یک سال نیز بخشی از بندهای این استاندارد، قابل پیاده سازی نیست.
وی با بیان این که اجرای این استانداردها در اتحادیه اروپا از سال 2014 تنها به خودروهای جدید اختصاص یافت، ادامه داد: هم اکنون خودروهایی که در اروپا به تولید می رسند به دو دسته خودروهای جدید و خودروهای فعال، تقسیم شده اند که خودروهای جدید به خودروهایی گفته می شود که تولید آن ها جاری بود اما خودروهای جدید، پلتفرم و طراحی جدید داشته و تاییدیه نوع جدید دریافت کرده اند.
کریمی سنجری با اشاره به تصمیم سازمان ملی استاندارد در زمینه اجرای این استانداردها گفت: سازمان استاندارد پیش ارز این اعلام کرده بود که استانداردهای جدید باید درخودروهای جاری و جدید رعایت شود اما در جلسات مختلف به این نتیجه رسیدند که اعمال این استانداردها و اجرایی کردن آن ها در خودروهای جاری در عمل امکانپذیر نیست چرا که بسیاری از بندهای این استانداردها به تغییر پلتفرم منجر می شود و در عمل محصول را تغییر و به تولید دیگری تبدیل می کند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: این در حالی است که سازمان استاندارد اتحادیه اروپا مربوط به کشورهای توسعه یافته بوده و خودروسازانی در اتحادیه اروپا قرار دارند که در ردیف 10 خودروساز برتر دنیا بوده و به لحاظ طراحی صاحب برند هستند و با الزامی شدن یک استاندارد و ارایه فرصت برای هماهنگی با آن استاندارد، به دلیل این که دانش طراحی در اختیار دارند و برند شناخته شده ای هستند، محصولات را طراحی های خود به سمتی سوق می دهند که این استانداردها رعایت شود.
به گفته کریمی سنجری، صنعت خودرو ایران صنعتی دارای دانش فنی ، برند و حتی صاحب دانش طراحی نیست و در این شرایط باید بخشی از این استانداردها را به شرکت های خودروسازی که شریک تجاری صنعت خودرو است منتقل کرده و از شریک فرانسوی خود بخواهیم که از این زمان به بعد محصولاتی را در اختیار ایران قرار دهد که این استانداردها را رعایت می کند هرچند که تضادهایی بین توانمندی های موجود در ایران با این خودروها وجود دارد.
وی افزود: یورو 6 و الزام استانداردهای هشتاد و پنج گانه در اتحادیه اروپا به طور همزمان الزامی شد بر این اساس خودروهایی که در این منطقه از سال 2014 به بعد تولید می شوند خودروهایی با استاندارد یورو 6 هستند این در حالی است که ایران هنوز بنزینی با این استاندارد تولید نمی کند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: نگاهی به روند موجود نشان می دهد که اجرایی شدن این استانداردها در صنعت خودرو ایران حتی تا اول دی 97 نیز قابلیت اجرایی ندارد چرا که بسیاری از خودروهای در عمل امکان تولید نخواهند داشت.
بر اساس این گزارش، محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به نیره پیروزبخت 3 راهکار را برای چالش فعلی مطرح کرده است. به گفته وی، راهکار نخست ارائه مهلت زمانی بیشتر به خودروسازان(حداکثر یکسال) برای اجرای این استانداردها خواهد بود. همچنین تعمیم نسخه های قبلی استانداردها جدید با برخی از محصولات که در حال حاضر در اتحادیه اروپا مجاز به تولید هستند نیز به عنوان راهکار دوم مطرح شده موردی که رئیس سازمان ملی استاندارد نیز پیش از این به آن اشاره کرده بود. همچنین الزام رعایت استانداردها مصوب جدید تنها برای مرحله COP برای محصولاتی که پیش از این گواهی تایید نوع اخذ کرده اند نیز راهکار سوم برای رفع این چالش مطرح شده است. حال باید منتظر ماند و دید همزمان با نزدیک شدن به اول تیر و ضرورت انطباق 63 استاندارد خودروسازان با اتحادیه اروپا، سازمان ملی استاندارد با خودروسازان در این باره همکاری خواهد کرد یا خیر این در حالی است که به نظر می رسد خودروسازان در انتظار برای فرصت بیشتر هستند و هنوز دست به انقلاب استانداردی خود نزده اند.
