عصر خودرو- در حالی بسیاری از مشتریان خودروهای داخلی با توجه به قراردادهای خارجی، ورود خودروهای جدید به کشور را انتظار می‌کشند که از آن‌سو دست‌اندرکاران صنعت خودرو نیز ورود تکنولوژی و فن‌آوری روز را از خارجی‌ها طلب می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، در این بین به‌نظر می‌رسد که ایجاد مراکز تحقیق و توسعه به‌عنوان موتور تغییرات تکنولوژی باید در قراردادهای خارجی به‌طور ویژه دیده شود حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند عمر کوتاه قراردادها تنها می‌تواند به خرید تکنولوژی منجر شود نه انتقال آن. اما گذشته از قراردادهای خارجی که به قول برخی دست‌اندرکاران خودرو قرار است عصر جدیدی را در این صنعت رقم زند، تحقیق و توسعه در صنعت خودرو کشور از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در سند استراتژی صنعت خودرو به‌عنوان کلیدی‌ترین مباحث این سند شناخته شده است. بر این اساس خودروسازان داخلی نیز نسبت به این موضوع بی‌اهمیت نبودند و به‌منظور توسعه تولیدات داخلی به تاسیس واحدهای تحقیق و توسعه پرداخته‌اند، اما خروجی این واحدها تنها به ایجاد تغییرات ظاهری در چراغ یا بدنه خودرو منتهی شده است؛ به‌طوری‌که کارشناسان مشکل عدم کارآمدی واحدهای یاد شده را عقب بودن این واحدها از دانش روز جهانی از یکسو و عدم اعتماد کافی مدیران ارشد ازسوی دیگر عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها این واحدها هرگز نتوانستند نقش خود را به‌عنوان شرکتهای سرویس‌دهنده به تمامی خودروسازان بازی کنند.
بر همین اساس در شرایط کنونی که قراردادهای شرکتهای خودروساز داخلی با خودروسازان خارجی در حال منعقد شدن است امیدها نسبت به افزایش دانش و تکنولوژی و به‌روز شدن صنعت خودرو افزایش یافته است. در این میان یکی از مباحث مهم برای سیاست‌گذاران صنعتی لزوم احداث مراکز تحقیق و توسعه در کشور بوده است. موضوعی که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو دستیابی به آن را زمینه‌ساز رشد و توسعه صنعت خودرو کشور می‌دانند.در حالی سیاست‌گذاران صنعتی تاکید بسیاری بر احداث واحدهای تحقیق و توسعه از طریق مشارکت‌های خارجی دارند که به اعتقاد کارشناسان نشانه‌های مطلوبی از هدفگذاری جدی طرف خارجی در این زمینه دیده نمی‌شود.
اهمیت تحقیق و توسعه در خودروسازی
در بسیاری از متون علمی مرتبط با صنعت خودرو تاکید شده است که تحقیق و توسعه موتور تغییرات تکنولوژیک در این صنعت به حساب می‌آید. این موضوع در شرایطی اهمیت دارد که با ورود صنعت خودرو جهان به مرحله نوینی از توسعه، اقتصاد مبتنی بر تولید جای خود را به اقتصاد مبتنی بر دانش و اطلاعات داده است؛ بنابراین توسعه مراکز تحقیق و توسعه در خودروسازی‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است، اما در باب وظایف تعریف شده برای این مراکز باید گفت که تحقیق و توسعه در صنعت خودرو در سه بخش دسته‌بندی می‌شود. طراحی و نوآوری ماژول‌های اصلی پلت فرم مثل موتور، گیربکس، سیستم تعلیق و...، فرآیند بهبود محصولات موجود و در نهایت مهندسی معکوس (کپی‌برداری از محصولات خودروسازان روز دنیا به‌منظور تولید خودرو). بنا به گفته کارشناسان، خودروسازان به‌منظور افزایش دانش و توسعه خود باید بر هر سه این بخش‌ها تسلط داشته باشند. اما موضوع مهم آن است که این سه بخش نیازمند دریافت دانش فنی از یکسو و دستیابی به تکنولوژی ساخت ازسوی دیگر است. با توجه به این موارد و بررسی که از صنعت خودرو کشورمان می‌توانیم داشته باشیم به‌نظر می‌رسد که خودروسازان ایرانی به‌منظور توسعه و تولید خودروهای به روز نیازمند کسب دانش فنی و تکنولوژی ساخت هستند. مباحثی که صنعت خودرو باید در قراردادهای مشارکت جدید با شرکای خارجی آنها را به دست بیاورد.
به گفته حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، دانش فنی، مجموعه اطلاعاتی است که خودروسازان را در تولید یاری میکند؛ بنابراین خودروساز براساس مستندات و نقشه‌هایی که از طریق دانش روز وجود دارد می‌تواند به سمت تولید خودروهای به روز گام بردارد. این بخش به‌دلیل جنبه تئوریکی که دارد با آموزش قابلیت دستیابی را دارد، اما موضوع مهم دیگر تکنولوژی ساخت است که نیازمند ابزار و تجهیزات جدید است که امری سرمایه‌بر است.وی با اشاره به اینکه این دو موضوع از طریق مشارکت‌های خارجی قابلیت انتقال به کشور را دارند و حائز اهمیت هستند، می‌گوید: شاید دریافت تکنولوژی ساخت به‌دلیل سرمایه‌بر بودن دشوار باشد، اما کار غیر‌ممکنی نیست و به دست آوردن این دو نیازمند پافشاری خودروسازان در قراردادهای جدیدشان به‌منظور احداث مراکز تحقیق و توسعه است.
هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه
صنعت خودروی جهان سالانه حدود 100 میلیارد دلار در بخش تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری میکند، که 18 میلیارد دلار آن در آمریکا هزینه می‌شود و براین اساس می‌توان گفت به‌طور میانگین برای هر خودرو 1200 دلار در بخش تحقیق و توسعه هزینه می‌شود. پنج خودروساز بزرگ فولکس واگن، تویوتا، جنرال موتورز، هوندا و دایملر جزو 21 شرکت بزرگ دنیا از لحاظ سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه هستند و براساس گزارش سالانه تحقیق و توسعه موسسه بوز شرکت فولکس واگن با صرف هزینه بیش از 12 میلیارد دلار رتبه اول را در میان شرکتهای مختلف خودروسازی دارد. همچنین شرکت تویوتا با هزینه بیش از 6 میلیارد دلار، دایملر و جنرال موتورز نیز با صرف هزینه بیش از 7 میلیارد دلار در بخش تحقیق و توسعه در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. در حالی شرکتهای بزرگ خودروساز در ساختار هزینه‌ای خود اهمیت بسیاری به هزینه‌های تحقیق و توسعه می‌دهند که رقم هزینه‌کرد شرکتهای خودروساز برای بخش تحقیق و توسعه به‌خوبی مشخص نیست. با وجود این در گزارشی که ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده برآورد می‌شود که رقمی حدود 1 تا 3 درصد گردش مالی خودروسازان داخلی صرف تحقیق و توسعه شود که و بیشتر بودجه‌های اختصاص‌یافته در قالب پروژه‌های توسعه محصول جدید به شرکتهای بزرگ مشاور طراحی خودرو و مجموعه‌های آن اختصاص پیدا میکند.
با وجود این بسیاری از کارشناسان رقم درنظر گرفته شده ازسوی خودروسازان داخلی برای تحقیق و توسعه را نزدیک به یک درصد گردش مالی می‌دانند و همین اهمال در بخش تحقیق را موجب عدم توسعه صنعت خودرو کشور می‌دانند. موضوعی که موجب می‌شود قراردادهای اخیر خودروسازی نتوانند آنچنان که باید و شاید عملیاتی شوند. در این زمینه، بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو با بیان اینکه قیاس خودروسازی کشور با شرکتهای بزرگ دنیا منطقی و صحیح نیست، می‌گوید: اگر چه خودروسازان ایرانی واحدهای تحقیق و توسعه خاص خود را دارند، اما مساله اصلی این است که نتیجه فعالیت آنها در این سالها در حوزه طراحی و تولید محصولات جدید بی اثر بوده است؛ زیرا خودروسازان بودجه کافی برای این بخش را در نظر نگرفتند. از سوی دیگر براساس طبقه‌بندی که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه درخصوص صنایع انجام داده است، خودروسازی در بخش صنایع فناوری بالاتر از متوسط قرار گرفته است. مبنای تقسیم‌بندی فناوری صنایع از دیدگاه این سازمان نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به ارزش افزوده و نسبت این هزینه‌ها به تولیداست. بر این اساس در صنایع با فناوری بالاتر از متوسط نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به ارزش افزوده باید 3 درصد باشد و نسبت این هزینه‌ها به تولید 10 درصد در نظر گرفته شده است؛ در‌صورتی‌که صنعت خودرویی بتواند به این عددها دست پیدا کند؛ یعنی در بخش تحقیق و توسعه در نقطه مطلوب قرار دارد. با وجود این بررسی‌ها نشان از آن دارد که نسبت تحقیق و توسعه به ارزش افزوده در صنعت خودرو ایران طی سال 1392به 2/ 1 درصد بوده و نسبت ارزش افزوده به تولید در این سال 3/ 0 درصد بوده است که نشان از توجه ناکافی به امر تحقیق و توسعه در این صنعت دارد. عریانی در این زمینه تاکید دارد: این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که صنعت خودرو کشور نیازمند توجه بیشتر به این مقوله است. ازسوی دیگر این موضوع لزوم توجه و برنامه‌ریزی مناسب برای ارتقای تولیدات را بیش از پیش یادآور می‌شود.
تحقیق و توسعه در قراردادهای جدید
در این میان اما یکی از موضوعات مهم آن است که خودروسازان تا چه اندازه براساس قراردادهای جدیدشان می‌توانند با احداث مراکز تحقیق و توسعه به انتقال دانش و تکنولوژی به خودروسازی کشور بپردازند. پاسخ بسیاری از کارشناسان به این موضوع آنگونه که باید مثبت نیست.به اعتقاد حسن کریمی سنجری، در صورتی بحث تحقیق و توسعه در قراردادهای جدید باید مورد بحث قرار گیرد که نشانه‌ای مبنی بر احداث این واحدها دیده می‌شد. وی با بیان اینکه چون نشانه‌ای در این خصوص دیده نمی‌شود؛ بنابراین شک و تردید نسبت به ورود خودروسازان خارجی به این بخش وجود دارد می‌گوید: قراردادهای خودروسازان داخلی با خارجی‌ها منتشر نشده و همین موضوع موجب می‌شود جزئیاتی در این خصوص در دست نباشد؛ در‌صورتی‌که این موضوع عملی شود قطعا صنعت خودرو ما می‌تواند مسیر توسعه را در پیش بگیرد.
در این بین یکی از موضوعاتی که کارشناسان بر آن تاکید دارند فقدان زیرساخت‌های لازم در صنعت خودرو کشور است. موضوعی که موجب می‌شود، انتقال دانش و فناوری در صنعت خودرو کشور از طریق مشارکت‌های خارجی نیز نتواند محقق شود؛ چراکه انتقال دانش تکنولوژیکی در بخش تحقیق و توسعه نیازمند دارا بودن برخی زیرساخت‌هاست.بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه نبود زیرساخت‌های لازم موجب می‌شود، احداث مراکز تحقیق و توسعه جدی گرفته نشود، می‌گوید: به‌رغم آنکه سیاستگذار تاکید بسیاری بر این موضوع دارد، اما به‌نظر می‌رسد که این موضوع در کوتاهمدت ممکن نباشد.وی عنوان میکند: احداث مراکز تحقیق و توسعه امر زمان‌بری است که به‌نظر نمی‌رسد خودروساز خارجی به این زودی‌ها آن را در صنعت خودرو ایران ایجاد کنند؛ بنابراین دیده‌ها نشان از آن دارد که به جای انتقال فناوری به صنعت خودروکشور بیشتر بحث خرید فناوری صورت بگیرد؛ در‌صورتی‌که چنین شود خودروسازی ما نمی‌تواند مسیر توسعه را در پیش بگیرد.
