به گزارش  پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، غلامعلی صدقی عضو قضایی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور در رابطه با اقدام شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا در افزایش قیمت ها گفت: براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است.

وی ادامه داد: شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال 1392 و در جلسه شماره 148 مورخ 01/‏02/‏1392‬ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال نمود و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره 414 مورخ 12/‏02/‏1398‬ اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر نمود.

صدقی تصریح کرد: متعاقباً در جلسه 449 مورخ 29/‏10/‏1399‬ تصویب نمود که با توجه به کاهش تلاطمات بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت سه ماه یک بار به خودروسازان لغو و هر شش ماه یک بار شورای رقابت پس از بررسی به اتخاذ تصمیم بپردازد، این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچ گونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید نمودند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است.

معاون نظارت دیوان عالی کشور و عضو قضایی شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت صمت و خودروسازان اقدام خود را مطابق دستورالعمل شورای رقابت دانسته‌اند گفت: چنین مصوبه‌ای و یا تأییدیه مراجع ذیصلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نگردیده است و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده است و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند لازم‌الاجرا نمی‌شود.

صدقی افزود: در خصوص این موضوع ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز شخصاً دستور داده‌اند که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود می‌تواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

عضو قضایی شورای رقابت اضافه کرد: اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قِبَل این مسئله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضایی و مردم به‌بار خواهد آورد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در این رابطه نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب نموده است گفت: به استناد ماده 62 قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری دستورات لازم در خصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.