به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، وعده‌هایی همچون تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت، افزایش کیفیت و تیراژ و در برخی موارد حتی بازسازی زیرساخت‌های خودروسازی کشور که همگی با افزایش قیمت‌‌ها قرار است محقق شود. این وعده‌ها آن هم در شرایط کنونی که تحریم‌های بین‌المللی،اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده به‌نظر اغراق‌آمیز می‌آید تا آنجا که برخی کارشناسان تحقق وعده‌های مسوولان صنعتی را به نوعی معجزه در خودروسازی کشور می‌خوانند.

اما این وعده‌ها بیشتر از‌سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به مصرف‌کنندگان خودرو داده شده، سازمانی که کلید قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت گرفت حال آنکه برخلاف رویه این شورا تا به امروز تنها مدافع حقوق تولید‌کنندگان بوده تا مصرف‌کنندگان خودرو.آنچه مشخص است شورای رقابت طی سال‌ها قیمت‌گذاری خودرو در مقابل افزایش کیفیت و بهره‌وری مجوز تغییرات قیمتی را به خودروسازان می‌داد، این در شرایطی است که سازمان حمایت تنها با وعده و وعید به مصرف‌کنندگان، حکم به آزاد‌سازی قیمت‌ها داده است. بنابراین آنچه مشخص است باید در انتظار معجزه‌ای بود که قرار است با افزایش قیمت‌ها در خودروسازی کشور به وقوع بپیوندد. معجزه‌ای که ممکن است به بهانه اعمال تحریم‌ها باز هم به تاخیر بیفتد. در هر حال افزایش قیمت محصولات پرتیراژ در شرایطی از چهارشنبه گذشته کلید خورد که در کنار آن تسهیلات 15 هزار میلیارد تومانی نیز به خودروسازان داده شده است. به این ترتیب مشخص است که افزایش قیمت به تنهایی نمی‌تواند سروسامانی به وضعیت خودروسازی کشور دهد و در کنار آن تسهیلاتی نیز برای پیشبرد اهداف زنجیره خودروسازی مد نظر دولت قرار دارد. خبر ارائه تسهیلات 15 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان شنبه شب گذشته از‌سوی عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اعلام شد. وی که به همراه مدیران عامل دو خودروساز کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به صورت تلفنی شرکت داشت در مورد اهداف در نظر گرفته شده در راستای افزایش قیمت خودرو عنوان کرد که افزایش قیمت‌ها در شرکت‌های تولیدکننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف‌کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودرو در نظر گرفته شده است. وی همچنین ادامه داد البته برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروسازی کشور، 15 هزار میلیارد تومان نیز به‌عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت می‌شود. هفته گذشته برخی قطعه‌سازان خبر دادند در جلسه‌ای که میان قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، وزیر وعده تزریق مبلغی کلان به خودروسازی و به‌دنبال آن قطعه‌سازی کشور را داده و گویا معاون اول رئیس‌جمهوری نیز این خبر را تلویحا تایید کرده است. اما در اظهارات قطعه‌سازان مبلغ 12 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود حال آنکه رئیس سازمان حمایت رقمی متفاوت را در این زمینه عنوان کرده است. طبق گفته قطعه‌سازان قرار است ابتدا چهار هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت شود و سهم هر کدام نیز 2 هزار میلیارد تومان خواهد بود. علاوه‌بر این، 800 میلیون یورو نیز با اولویت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، در نظر گرفته شده که جمع این دو (با در نظر گرفتن قیمت یورو در سامانه نیما) حدود 12 هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به خبری که عباس تابش و قطعه‌سازان در این زمینه اعلام کردند این سوال مطرح می‌شود که دولت از کدام منبع و با چه پشتوانه‌ای می‌خواهد 12 یا 15 هزار میلیارد تومان را به زنجیره خودروسازی کشور پرداخت کند؟ اما عباس تابش در ادامه گفت‌و‌گوی خود در این میزگرد به معوقات خودروسازان هم اشاره کرد. معوقاتی که این روزها منجر به تجمعات اعتراضی علیه خودروسازی کشور شده است. رئیس سازمان حمایت در این زمینه اعلام کرد که در مجموع دو خودروساز حدود 300 هزار خودرو معوق دارند که براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار ٨� به 20 درصد است. یعنی خودروساز حق دارد بیش از 20 درصد تولید خود را به فروش فوری تخصیص دهد و حداقل 80 درصد برای ایفای تعهدات و معوقات تخصیص یابد. وی در ادامه اشاره کرد که برای این کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت ناظرهای خود را از روز ابلاغ این تصمیمات، در دو خودروسازی مستقر می‌کنند و دقیقا رصد می‌کنیم که 80 درصد معوقات به موقع تحویل داده شود. وی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص آمار فروش خودروها گفت: مجموع فروش‌ها ٩٢� تا ٩٣� هزار دستگاه تا پایان سال ٩٨ گزارش شده است؛ اما معوقات حدود ٢٩� تا ٣� � هزار دستگاه است. هدف ٢� درصدی که برای فروش فوری به جهت تعدیل قیمت در حاشیه بازار است، باید محقق شود. به عبارتی باید 20 درصد، باعث کاهش نرخ بازار برای خودروها شود که چنانچه این اتفاق نیفتد، ستاد تنظیم بازار ورود خواهد کرد. وی درباره حق و حقوق مشتریانی که شاهد تغییرات قیمتی دور از انتظار در زمان موعد تحویل نسبت به زمان ثبت‌نام هستند، تاکید کرد خودروهایی که از آنها صحبت می‌شود، خودروهایی است که شامل قیمت‌گذاری نمی‌شود. یعنی خودروهایی که بالای 45 میلیون تومان در قبل قیمت‌گذاری شده بود. وی ادامه داد شرکت‌های عرضه‌کننده این خودروها قاعدتا باید قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده در سامانه ١٢4 سازمان حمایت اعلام کنند، همچنین قیمت‌گذاری حتما باید براساس ضوابط هیات تعیین قیمت‌ها باشد.
قیمت‌های رسمی یا غیررسمی

در ادامه گفت‌و‌گوی شنبه شب گذشته، رئیس سازمان حمایت در مورد قیمت‌گذاری‌های جدید محصولات تولیدی اظهار نظر عجیبی کرد. وی در رابطه با به رسمیت شناختن یا نشناختن قیمت‌های اعلام شده، تصریح کرد: قیمت‌ خودروهای بالای 45 میلیون تومان، نیاز به بررسی‌های کارشناسی داشته و نیازمند ارائه مستندات است؛ بنابراین خواستار این موضوع هستیم که تا پایان هفته مستندات قیمت‌گذاری در اختیار سازمان حمایت قرار گیرد.وی همچنین ادامه داد که برای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، ملاک، حقوق مصرف‌کننده است، شرکت‌ها می‌توانند قیمت‌گذاری انجام دهند، اما در آن تاکید شده که قیمت‌گذاری‌ها حتما براساس ضوابط قیمت‌گذاری انجام شود. با توجه به اینکه این خودروها شکایت‌محور هستند، اگر شاکی به ما مراجعه کند، ما براساس قانون باید رسیدگی کنیم. اظهارات تابش در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد سازمان حمایت پیش از اعلام قیمت‌های جدید، باید پیگیر مستندات قیمتی خودروسازان می‌شد نه اینکه همزمان با ارسال دعوتنامه از‌سوی خودروسازان، این سازمان پیگیر مستندات قیمتی محصولات خودروسازان شود. تولید‌کنندگان سه هفته پیش با اختیاراتی که در زمینه قیمت‌گذاری محصولات بالای 45 میلیون تومان داشتند، قیمت خودروهای یاد شده را اعلام کردند این در حالی است که هم‌اکنون رئیس سازمان حمایت به‌دنبال مستندات قیمتی خودروهای یاد شده است. تابش در ادامه تاکید کرد که افزایش قیمت خودرو در شرکت‌های تولیدکننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف‌کنندگان خودرو و اشتغال در خودروسازی در نظر گرفته شده است. وی همچنین تاکید کرد که تا 31 مرداد هیچ خودرویی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود و همه قراردادهای فروش از جمله فروش فوری 30 روزه و قطعی تا این تاریخ باید به قیمت منعقد در قراردادها تحویل شود.
توازن قیمت کارخانه و بازار

در ادامه این گفت‌و‌گو هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در ابتدای اظهارات خود اعلام کرد که تا پایان اردیبهشت سال آینده توازن در قیمت تولیدات کارخانه و بازار خودرو ایجاد می‌شود. اما با توجه به تجمعات اعتراضی که این روزها بابت تاخیر در تحویل خودروها برگزار می‌شود این سوال مطرح است که خودروسازان با آگاهی از شرایط خود چگونه نسبت به پیش فروش محصولات تولیدی اقدام کردند و اینکه چگونه وزارت صنعت در این زمینه مجوزهای لازم را به خودروسازان داده است؟ در برنامه شنبه شب نیز مجری برنامه از یکه‌زارع پرسش کرد که این شرکت با کدام منطق، ١٧� هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده که در نهایت تبدیل به معوقات شود؟ مدیرعامل ایران‌خودرو نیز پاسخ داد تا اردیبهشت سال‌جاری، تولید خودروسازان جریان عادی خود را طی می‌کرد؛ لذا بسیاری از پیش‌فروش‌ها مربوط به قبل از آن بوده و شرکت ایران‌خودرو تقریبا هیچ معوقه‌ای از خرداد امسال به بعد ندارد؛ اما بحثی که روی تدارک قطعات از‌سوی قطعه‌سازان مطرح شد، منجر به کاهش تولید شد. وی ادامه داد: امیدوارم با رویکردهایی که وزارت صنایع در پیش دارد و مکانیزم‌هایی که خودروسازان اتخاذ کرده‌اند، به سمت و سویی حرکت کنیم که معوقات کمتر و روند تحویل سریع‌تر شود. وی درباره تحویل ندادن خودروهایی همچون پژو 207 صندوقدار که در سال ٩6 ثبت‌نام شده و موعد تحویل آن خرداد 97 بوده اما بعد از گذشت هشت ماه، درصد بیشتری از مشتری طلب شده، ضمن اینکه خودرو هم تحویل داده نشده است، گفت: خودرو ٢� ٧ صندوقدار، خودروی جدیدی است و بعد از دریافت مبلغ مشخصی از مشتری، محاسبات صورت گرفته و با قیمت 104 میلیون تومان به مشتری عرضه شده است؛ بنابراین خودرویی نبوده که قبلا تولید شده و ما نسبت به خودروی قبلی افزایش قیمت لحاظ کرده باشیم. وی ادامه داد در مورد پژو 2008 نیز 60 میلیون تومان دریافت کردیم اما قیمتی که در حال حاضر تحویل می‌دهیم ١� 4 میلیون تومان است. اکنون بیشتر شکایت مشتریانی که پژو 2008 خریداری کردند، به دلیل تاخیر است و روی قیمت گمان نمی‌کنیم مشکلی وجود داشته باشد. یکه‌زارع افزود: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از اول شهریور تا آخر دی‌ماه سال‌جاری، قراردادهای فروش ایران‌خودرو با افزایش 30 درصدی مواجه خواهند بود و هرچه در قراردادهای فروش، قیمت قطعی ثبت شده باشد خودروها بدون حتی یک ریال افزایش به مصرف‌کنندگان تحویل داده می‌شوند. البته قراردادهای فروش پژو پارس تا دو ماه دیگر اجرایی می‌شود. وی با طرح این پرسش که «چرا باید 10 هزار میلیارد تومان پول مشتری و مصرف‌کننده به جیب دلالان برود؟» گفت: اگر زودتر برای افزایش قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌شد، ما هم زودتر به تعهداتمان عمل می‌کردیم. مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به اینکه این شرکت در سال 93، یک هزار و 600 میلیارد تومان اموال مازاد خود را فروخته است، اظهار کرد: اکنون بیش از 200 تا 300 میلیارد تومان ملک در ایران‌خودرو برای فروش وجود دارد. البته در پی آن هستیم که شرکت‌های قطعه‌ساز را با شرایط خوب به بخش خصوصی واگذار کنیم.
محدودیت در تامین مواد اولیه

شرکت سایپا طی دو هفته گذشته بیشترین تجمعات اعتراضی نسبت به تاخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی را به خود دید. در این زمینه مدیرعامل این شرکت معتقد است که محدودیت‌هایی نظیر افزایش قیمت محصولات و دشواری در تامین آنها از مواردی است که باعث وقفه در تولید و عرضه خودروها و در نهایت تاخیر در تحویل محصولات این شرکت شده است. محمدرضا سروش در برابر این پرسش که «زمانی‌که تصمیم برای پیش‌فروش خودرو گرفته می‌شود باید فکر قطعات و تمام جوانب آن را کرد و سپس متعهد شد، اما چرا این روش پیش گرفته می‌شود؟» تصریح کرد: براساس روال جاری تولیدی که شرکت‌ها داشتند، تا اوایل سال‌جاری روند تولید و تحویل به‌طور منطقی طبق برنامه پیش‌بینی شده بود و شرکت‌ها نیز به تعهدات خود عمل کردند. آنچه باعث وقفه در تولید و تحویل شد، محدودیت‌هایی بود که به تولید شوک وارد کرده و منجر شد کاهش تولید و در نهایت تاخیر در تحویل خودروها ایجاد شود.محمدرضا سروش در ادامه تاکید کرد که تا اوایل سال‌جاری روند تولید و تحویل طبق برنامه پیش‌ رفته و ما تعهدات معوق خاصی از سنوات قبل نداریم. شوک وارد شده به بازار، مشکل در تامین ارز و قطعات، باعث شد سازندگان موفق نشوند به موقع به تعهدات خود عمل ‌کنند؛ و مشکل در تامین قطعات منجر شد که روند تولید شرکت‌ها با کاهش و به تبع آن تحویل خودرو به بازار با وقفه مواجه شود. سروش با بیان اینکه «قیمت زمان تحویل مبنای محاسبه در قراردادهای ما با مشتریان خواهد بود»، اظهار کرد: بخش عمده تعهداتمان را تا پایان امسال تحویل می‌دهیم و بخش دیگر تا اردیبهشت سال آینده تحویل داده خواهد شد.