به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، هرچند آن ها تاکید دارند که در شرایط فعلی برای اجرای این امر نیازمند پیش نیازهایی هستیم اما با ارایه راهکارهایی تاکید دارند که این امر دور از دسترس نخواهد بود و مُسکن این روزهای صنعت خودرو را باید تنها در آزادسازی قیمت ها جستجو کرد.
آزادسازی هوشمندانه با توجه به عرضه و تقاضا
امید رضایی، کارشناس صنعت خودرو و قطعه با تاکید بر این که چند نرخی بودن دلار در سال های گذشته هیچ کمکی به کاهش قیمت دلار نکرده است و پیروی از این سیستم در مورد خودرو نیز پاسخگوی حل مشکلات نخواهد بود، گفت: به طورقطع مشکلات صنعت خودرو زمانی حل می شود که واقعا یک نرخ در بازار وجود داشته باشد چرا که با چند نرخی بودن ،نمی توان قیمت خودرو را کنترل کرد.
وی با اشاره به ورود خودرو به فهرست کالای انحصاری و قیمت گذاری از سوی شورای رقابت اظهار کرد: با تعریفی که در گذشته وجود داشت خودرو در فهرست کالای انحصاری  قرار گرفت اما نباید امروز تاوان تعریف گذشته را داد چرا که با اقدامات فعلی در حال متلاطم کردن بازار هستیم در حالی که خروج خودرو از فهرست انحصاری بودن قابل بازنگری است.
رضایی با بیان این که نباید منتظر ماند تا این کالا از فهرست خارج شود و سپس نسبت به تعیین و تکلیف قیمت آن اقدام کنیم، تصریح کرد: خودرو کالای مصرفی است اما سیاست های اشتباه و دو نرخی شدن قیمت آن باعث شده خودرو تبدیل به کالای تجاری شده و سرمایه گذاری بر روی آن انجام شود در حالی که خودرو باید مانند گذشته یک کالای مصرفی باشد .
عضو هیات مدیره صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه داد: مصرف کننده و فروشنده واقعی قیمت ها را واقعی به فروش می رسانند بنابراین در صورت تک نرخی شدن قیمت خودرو اگر قیمت های کنونی حباب باشد، خریداری برای آن وجود نخواهد داشت چرا که خریدار به دنبال  قیمت های واقعی خرید است در این شرایط اعلام قیمت خودرو پایین تر از قیمت بازار از سوی خودروسازان سیاست درستی خواهد بود چرا که اعتراض نسبت به واقعی نبودن قیمت خودرو اعلام شده و قیمت را درصدی پایین تر از بازار عرضه می کنند که این امر باعث می شود قیمت ها به مرور زمان روند کاهشی در پیش گرفته تا در نهایت به قیمت واقعی خود برسد.
این کارشناس صنعت خودرو و قطعه این کاهش قیمت پلکانی را روند معمولی در بسیاری از کشورهای دنیا اعلام و اظهار کرد: این ایده جدید نیست زیرا در اقتصاد با تک نرخی شدن به صورت پلکانی اقدام به کاهش قیمت می شود بنابراین تا زمانی که بحث یارانه مطرح باشد نه تنها جواب نخواهید گرفت بلکه با دو نرخی بودن قیمت ها بازار متلاطم خواهد شد.
رضایی با تاکید بر این که خودرو متاثر از بقیه نهاده ها و مواد اولیه است و همانگونه که مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی، هزینه خدمات و نرخ ارز افزایش و از سوی دیگر ارزش پول کاهش داشته است طبیعی است که بر قیمت خودرو نیز اثرگذار باشد، تصریح کرد: تا زمانی که ریشه بحران حل نشده و شرایط آزاد و رقابتی نباشد، نمی توان دست به بهبود شرایط زد اگر در کشوری مواد اولیه صنعتی افزایش داشت اما کالای نهایی مشمول افزایش قیمت نشد باید به آن اقتصاد شک کرد زیرا همه باید به صورت یکسان تورم را تجربه کنند. صنعت خودرو، صنعتی مگا است و وقتی نرخ ارز در بازار سه برابر شده نمی توان این مابه التفاوت قیمت را با 7 تا 9 درصد افزایش جبران کرد.
وی آزادسازی قیمت با هدف جلوگیری از واسطه گری و تلاطم را نسخه خوبی برای بازار اعلام و تصریح کرد: هم اکنون ناخواسته در شرایط بحرانی قرار گرفته ایم و همه کالاها دچار افزایش شده و از آن جا که خودرو با زیرمجموعه صنعت در ارتباط است و صاحبان صنایع پایین دستی نیز شرکت های دولتی هستند مواد اولیه آن نیز با افزایش مواجه شده بنابراین در این شرایط خودروساز ک از این قطعات استفاده می کنند چگونه مجوز افزایش قیمت دریافت نمی کند؟
رضایی ادامه داد: تهدیدها و تحریم های درونی نیز به این افزایش قیمت ها دامن زده است در حالی که این امکان وجود داشت که با کنترل شرایط، کار را به گونه ای پیش برد که این افزایش قیمت ها با شیب ملایم تری پیش رود اما به طور قطع اگر افزایش قیمت و آزادسازی رخ ندهد بدون شک با کاهش تیراژ، بخش زیادی از قطعه سازی و خودروسازی تعطیل خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو و قطعه با بیان این که صنعت خودرو نیازمند نگاه کلان است و باید سازوکاری برای آن تعریف شود چرا که سازوکار دستوری در این صنعت پاسخگو نخواهد بود، گفت: صنعت خودرو نیازمند آزادسازی تمام عیار و تجارت بین المللی است زیرا با سیاست های دستوری در این صنعت، نمی توان سیاست توسعه ای در پیش گرفته و شرایط رقابتی واقعی ایجاد کرد و در این شرایط نیز صنعت خودرو به جایی نخواهد رسید.
این کارشناس صنعت خودرو آزادسازی هوشمندانه با توجه به عرضه و تقاضا را موفقیت آمیز دانست و گفت: آزادسازی افسار و گسیخته که توان خرید آن در بازار وجود نداشته باشد کمکی به صنعت خودرو نخواهد کرد بلکه تنها آزادسازی پلکانی قیمت ها به سمت کاهش سوق خواهد داد. 
دستکاری مکانیزم های عرضه و تقاضا بازار را برهم ریخت
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز بهبود شرایط فعلی را تنها با آزادسازی قیمت ها امکانپذیر دانست و گفت: اساس آزادسازی قیمت ها مورد قبول همه، حتی منتقدان است اما این اعتقاد وجود دارد که این امر به دلایلی قابلیت اجرایی ندارد .
وی با اشاره به اختلاف فاحش قیمت ها بین بازار و کارخانه دلیل این روند را برهم خوردن مکانیزم عرضه و تقاضا دانست و افزود: در حال حاضر به دلیل نبود تمایل شرکت های خودروساز به عرضه به دلیل فاصله قیمتی با بازار، با کمبود عرضه مواجه شده ایم زیرا قیمت تمام شده اعلامی از سوی شورای رقابت، پایین تر از قیمت تمام شده خودروسازان است که دلیل آن تامین بخشی از قطعات مورد نیاز با استفاده از ارز آزاد است بر این اساس تورم ارزی نیز بر روی شرکت های خودروسازی تاثیر مستقیم داشته و قیمت تمام شده آن ها را افزایش داده و با این شرایط عرضه از سوی خودروسازان، آن ها را دچار زیان انباشته خواهد کرد بنابراین تا زمان تعیین تکلیف قیمت ها تمایلی به عرضه وجود ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: به دلیل شوک ارزی وتحریم های جدید، امکان تامین قطعات با افت شدید مواجه شده به طوری که تامین قطعات با هزینه بالاتر و مدت زمان بیشتر امکانپذیر است که این امر میزان عرضه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و از آن جا که طرف تقاضا این تصور را خواهد داشت که تحت تاثیر قیمت کارخانه در مقایسه با بازار ، قادر به خرید خود نخواهد بود، تقاضا برای خرید با قیمت کارخانه افزایش می یابد در این شرایط هجوم دلال ها برای استفاده از این فاصله قیمتی باعث شد تقاضا به صورت تصنعی افزایش یابد به طوری که در حال حاضر بسیاری از ثبت نام کنندگان به دنبال دریافت سود بیشتر از خرید خودرو هستند.
کریمی سنجری ادامه داد: براین اساس دو عامل عرضه و تقاضا باعث برهم زدن مکانیزم عرضه و تقاضا شده و فاصله قیمتی نیز در حال افزایش است در چنین شرایطی آزادسازی قیمت و تعیین قیمت کارخانه مطابق با قیمت حاشیه بازار و درصدی پایین تر از آن راهکار مناسبی است به شرطی که موانع موجود در این مسیر رفع شود.
وی با تاکید بر این که خودروساز نباید عرضه خود را مدیریت کند چرا که در صورت استفاده از مهندسی عرضه دوباره با افزایش مستمر قیمت ها مواجه می شویم ، تصریح کرد: هم اکنون نقدینگی در بازار زیاد است و همه خواستار بهره مندی از حاشیه سود به وجود آمده هستند بنابراین باید نسبت به کنترل قیمت حاشیه بازار و کارخانه اقدام کرده و این حاشیه سود عددی نباشد که منجر به سفته بازی و هجوم دلالی شود بنابراین لازم است این فاصله قیمتی روی عددی تعریف شود که انگیزه دلالی را به حداقل برساند تا مصرف کننده واقعی تمایل به خرید از کارخانه داشته باشد. 
این کارشناس صنعت خودرو راهکار دیگر کنترل بازار را تعیین امتیازهای ویژه اعلام و اظهار کرد: این امتیازها می تواند تنها برای مصرف کنندگان نهایی بوده و قابل خرید و فروش نباشد که البته این سازو کار نیازمند تعریف مکانیزم خاصی است این روند باعث می شود بخش مهمی از تقاضای کاذب ریزش داشته باشد و قیمت ها به مرور زمان در حالت پلکانی کاهش یابد و به عدد منطقی و تعادل برسد.
کریمی سنجری افزود: خودرو بر خلاف ارز و سکه قابلیت احتکار و پس انداز ندارد و با از بین رفتن فاصله قیمتی و سوددهی خودرو هجوم نقدینگی متوقف و انگیزه های دلالی حذف خواهد شد بنابراین پیشنهاد می شود قیمت ها آزاد و با مکانیزم های تعریفی که مربوط به شرکت های خودروساز است، نحوه عرضه مدیریت شود باید پذیرفت که عرضه در حال حاضر با انحصار مواجه بوده و لازم است نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت، انرژی خود را به جای  قیمت گذاری بر مدیریت عرضه بگذارند.

نویسنده:میترا ممسنی