به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر، مهرداد تقی‌زاده در نشست خبری تشریح استراتژی‌های حمل و نقل اظهار داشت: این سند بالادستی در شورای عالی ترابری به تصویب رسیده و به همه زیربخش‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل تابعه ابلاغ شده تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس این استراتژی‌ها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با حمل و نقل مانند وزارت صنعت، خودروسازان و پلیس راهور، در جلسات بررسی سند استراتژی حمل و نقل حضور داشتند، افزود: بر اساس این سند، آمار تولید خودروهای شخصی باید، کاهش و تولید وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی افزایش یابد، در حالی‌ که در حال حاضر، آمار خودروی سواری روز به روز افزایشی و تعداد اتوبوس‌ها و واگن‌های مسافری کاهشی بوده است. حال سوال اینجا است که آیا قرار است به سمت خودرومحوری برویم یا تقویت حمل و نقل عمومی؟ یا اینکه آیا قرار است آمار تلفات و سوانح جاده‌ای و آلودگی هوا افزایش یابد یا این فجایع آمار کاهشی داشته باشد؟ بنابراین باید استراتژی از سوی همه بخش‌ها و وزارتخانه‌ها اجرا شود که از جمله آنها بخش صنعت و تولید خودرو است.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: از دیگر بخش‌های دولت که باید استراتژی حمل و نقل را رعایت کند، بخش‌های مرتبط با بودجه هستند که بر این اساس، اولویت ما بخش ریلی است؛ ولی از سوی دیگر، بودجه جاده‌ای بیشتر است؛ در حالی‌ که در کشور ما بر اساس بررسی‌های کارشناسی، اولویت حمل و نقل باید در مرحله نخست ریلی، در مرحله بعدی، هوایی و در نهایت، جاده‌ای باشد.

تقی‌زاده تصریح کرد: در این سند بالادستی 94 اقدام استراتژیک در بخش حمل و نقل پیش‌بینی شده که 40 اقدام آن در حال اجرا و مابقی هنوز اجرایی نشده است. همچنین از 40 اقدام مذکور، 10 مورد را دولت‌های قبلی به آنها پرداخته بودند و 30 مورد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دستور کار قرار داشته است.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته، قیمت خودرو ارزان بوده ولی هزینه نگهداری آن بالا است؛ درحالی‌که در کشور ما دقیقاً 180 درجه برعکس این استراتژی عمل شده و ما قیمت خودرو را افزایش داده‌ایم، ولی هزینه نگهداری آن تغییری نکرده است.

به گفته معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، برای آنکه افزایش قیمت سوخت باعث فشار بر مردم نشود، دولت باید کاهش تعرفه واردات خودرو را همزمان با افزایش قیمت سوخت عملیاتی کند.

تقی‌زاده در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره اخذ عوارض آزادراهی و بیمه خودرو بر اساس پیمایش گفت: اعمال این استراتژی‌ها، هزینه‌ای بر مردم تحمیل نمی‌کند؛ به این معنا که در حال حاضر، تعرفه بیمه بر اساس قیمت خودرو تعیین می‌شود؛ در حالی‌ که در کشورهای پیشرفته تعرفه بیمه خودرو بر اساس میزان پیمایش است؛ چراکه کسی که پیمایش بیشتری داشته، بیشتر هوا را آلوده کرده است.

وی ادامه داد: سیاست وزارت راه و شهرسازی، افزایش قیمت سوخت در قبال کاهش قیمت خودرو تعیین شده است.

تقی‌زاده، استراتژی وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل و نقل عمومی را توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی عنوان کرد و افزود: بر اساس این استراتژی، فرودگاه‌های کوچکتر باید با هواپیماهای کوچک فعال شوند.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: این معاونت 50 مرکز لجستیک شامل مراکز بزرگ صنعتی، پایانه‌های کشاورزی و بنادر تعیین کرده است.

وی درباره کاهش تعداد کشته‌های جاده‌ای گفت: از سال 84 که تعداد کشته‌های سوانح جاده‌ای 25 هزار نفر بود، با افزایش قیمت و سهمیه‌بندی سوخت، تعداد کشته‌ها به طور ناگهانی کاهش یافت و مدتی روند کاهشی متوقف شد؛ اما مجدد در چند سال بعد، جرایم رانندگی افزایش یافت که یک بار دیگر شیب کاهش کشته‌های سوانح جاده‌ای را تندتر کرد. در حال حاضر روند کاهشی پیش‌بینی شده، کم شده و متأسفانه در حال افزایش است؛ به طوری که در سال 96 تعداد کشته‌های جاده‌ای نسبت به سال 95 معادل 1.7 درصد بیشتر شد.

تقی‌زاده خاطرنشان کرد: نقشه راهی برای افزایش ایمنی حمل و نقل تدوین کرده‌ایم که در صورت تصویب در هیأت دولت، آمار کشته‌ها از 16 هزار نفر فعلی طی 10 سال به 9 هزار نفر و با قیمت سوخت فعلی کاهش می‌یابد.

به گفته معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، با قیمت سوخت فعلی، منحنی تعداد کشته‌های جاده‌ای ایران چندان زیاد نیست و با این قیمت سوخت دیگری کاری نمی‌توان کرد. اینکه در کشورهای اروپایی تعداد کشته‌ها چهار تا پنج برابر کمتر از ایران است، به این دلیل است که قیمت سوخت در این کشورها چهار تا پنج برابر بیشتر از ماست.

در پایان این نشست صفری‌مقدم، مدیرکل طرح‌های جامع حمل و نقل و لجستیک این معاونت، هدف از تدوین سند استراتژی حمل و نقل را ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مرتبط با حمل و نقل، افزایش ایمنی حمل و نقل و نیز جایگزینی حمل و نقل عمومی با خودرومحوری عنوان کرد و افزود: از دیگر بخش‌های این سند، افزایش سهم حمل ریلی بار، توسعه شبکه قطارهای پرسرعت، توسعه و نوسازی ناوگان هوایی اعلام شده است؛ ضمن اینکه بر اساس این سند قرار است عوارض آزادراه‌ها و بیمه خودرو بر اساس میزان پیمایش و تردد خودروها در جاده‌ها تعیین و اخذ شود.