به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، ساعاتی پس از ابلاغ قیمت های جدید محصولات پارس خودرو، این شرکت در بخشنامه ای جدید افزایش هرگونه قیمت را ملغی اعلام و تاکید کرد که همچنان قیمت های قبلی، ملاک فروش بوده است.
ممانعت از افزایش قیمت خودروسازان بر اساس هزینه های انجام شده در سال های اخیر زیان های قابل توجهی را نصیب خودروسازان کرده است هرچند که قیمت گذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان آزاد اعلام شده و مشمول قیمت گذاری از سوی شورای رقابت نیست، اما با این حال در تازه ترین اقدام، سازمان بازرسی مانع از افزایش قیمت محصولات پارس خودرو که عمده تولیدات آن بیش از 45 میلیون تومان قیمت دارند، شده است.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو با اشاره به زیان بیش از 6 هزار میلیارد تومانی خودروسازان از قیمت گذاری دستوری در سال های 91 و 92 اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری و بررسی کارشناسی قیمت منجر به ایجاد امضاهای طلایی و احتمال ایجاد فساد بیش از هر زمان دیگری خواهد بود. 
وی با بیان این که سیاست گذاران کشور نباید سیاستی اتخاذ کنند که مجریان به فساد بیفتند، افزود: در دهه 70 خودروسازان در حاشیه بازار اقدام به تعیین قیمت می کردند که تجربه درخشانی بود و بررسی مقایسه ای نمودار قیمت خودرو با شاخص کالای مصرفی نشان می دهد که از سال 76 تا 84، شاخص قیمت خودرو از 110 به 114 و همزمان شاخص کالای مصرفی از 100 به 300 رسیده است.
نعمت بخش دستاورد قیمت گذاری دستوری را ایجاد حاشیه بازار برای برخی از خودروها اعلام و تصریح کرد: ادامه این روند باعث اختلاف قیمت کارخانه با بازار شده این در حالی است که می توان با هدف متعادل کردن قیمت خودروها در بازار اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار را صادر کرد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر این که قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین می کند، ادامه داد: اگر اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار فروخته شود این روند منجر به کاهش تقاضا شده و کسانی که با هدف کسب سود بیشتر اقدام به ثبت نام می کنند را از این بازار خارج خواهد کرد.
وی معتقد است که 70 درصد ثبت نام کنندگان خودرو، دارندگان نقدینگی های سرگردان هستند که برای کسب سود بیشتر وارد این بازار می شوند. نعمت بخش یادآور شد: در سال گذشته 15 درصد افزایش تولید نسبت به سال 95 و در سال 95 نیز 40 درصد افزایش تولید نسبت به سال 94 داشته ایم و بدین ترتیب خودروسازان همواره در حال افزایش تولید و عرضه بوده تا مانع از افزایش قیمت ها در بازار شوند بنابراین در صورتی که همانند دهه 70 اجازه دهند خودروسواری در حاشیه بازار به فروش برسد تنها خریداران واقعی، اقدام به ثبت نام می کنند و قیمت ها متعادل می شوند.
نعمت بخش با انتقاد از روش قیمت گذاری شورای رقابت گفت: براساس فرمول شورای رقابت، بانک مرکزی تورم بخشی 6 درصد در سال 95 را اعلام اما این شورا، مجوز افزایش 2 درصدی قیمت ها را صادر کرد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: این در حالی است که در دوسال گذشته مواد اولیه تولید از جمله آلومینیوم 76 درصد، پلیمری 75 درصد، ورق فولادی 69 درصد، مس 83 درصد، قراضه 76 درصد، سرب 53 درصد ،فولاد الیاژی 49 درصد و نرخ دلار در بازار آزاد 38 درصد و مبادله ای معادل 24 درصد تا اسفند 96 افزایش داشته اند با این وجود تنها مجوز افزایش 5 درصدی قیمت ها در دوسال اخیر صادر شده است.
وی ادامه داد: درسال 90 سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که مجوز افزایش قیمت خودروها را صادر می کرد اجازه افزایش 20 درصدی قیمت خودرو به تصویب رسید اما به دلیل همزمانی با سال جدید این مصوبه به طور کامل اجرایی نشد و تنها 6 درصد به قیمت خودروها اضافه و مقرر شد باقی این میزان در سال 91 اجرایی شود که با مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری بودن صنعت خودرو، قیمت گذاری به شورای رقابت واگذار شد.
نعمت بخش با اشاره به فرمول قیمت گذاری این شورا تصریح کرد: قیمت سال 91 برابر با قیمت سال 90 بوده و قیمتی که این شورا برای خودروسازان تعیین کرد 14 درصد پایین تر از قیمت های مصوب بود که این مبنای قیمت گذاری منجر به زیان بیش از 6 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال های 91 و 92 شد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان این که بر اساس دستور شورای رقابت خودروهای بالای 45 میلیون تومان به دلیل تعدد مدل خودروهای داخلی و همچنین مدل های وارداتی و امکان انتخاب از سوی مشتریان در این رنج قیمتی، مشمول قیمت گذاری نمی شود، تصریح کرد: اما با این حال در برخی موارد از جمله اتفاق اخیر در زمینه افزایش قیمت محصولات پارس خودرو این اجازه به خودروسازان داده نمی شود.
وی با بیان این که روش قیمت گذاری فعلی در صنعت خودرو، روشی رایج در دنیا نیست، اظهار کرد: در حالی که به دلیل سهم 85 درصدی ایران خودرو و سایپا در بازار، خودرو سواری به عنوان یک کالای انحصاری شناخته می شود که در کشوری نظیر کره جنوبی نیز دو برند کیا و هیوندای شرایط مشابه را دارند و سهمی معادل 70 درصد از بازار را در اختیار دارند اما در کره قیمت گذاری از سوی خودروسازان انجام می شود و نهادی متولی قیمت گذاری آن ها نیست.
نویسنده: میترا ممسنی