عصر خودرو- دولت با وجود وضعیت اقتصادی کشور که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است همچنان اصراربر خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز دارد؛ این در شرایطی است که اگر این واگذاری به‌طور اصولی و در نظر گرفتن زیرساخت‌های صنعت خودرو صورت گیرد به‌طور حتم با بهبود کارآیی و ارتقای بهره‌وری این شرکت‌ها همراه خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، تجربه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران نشان داده که برخی واگذاری‌ها به تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی، افزایش رقابت و ارتقای بهره‌وری منجر شده و برخی دیگر تنها با هدف رفع دیون یا کسب درآمد ازسوی دولت صورت گرفته که نتیجه‌ای جز انحراف در برخی بنگاه‌های تولیدی در برنداشته است.
مقدمه چینی برای واگذاری سهام
در این بین واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها با هر نگاهی، حتی کسب درآمد را می‌توان اقدام شایسته‌ای از سوی دولت خواند؛ چراکه دخالت‌ها در این صنعت سال هاست که همراه با انحصار، زیان انباشته، افزایش بدهی به قطعه‌ساز و بانک و نارضایتی مشتریان بوده است. حال خصوصی‌سازی در صنعت خودرو توقعات زیادی را از بخش خصوصی در راستای بهبود این صنعت ایجاد کرده است. این در شرایطی است که دولت واگذاری سهام در دو شرکت خودروساز را گام به گام و با در نظر گرفتن وضعیت کنونی این شرکت‌ها پیش می‌برد شرایطی که در نهایت به فرآیند سه مرحله‌ای تا رسیدن به واگذاری کامل سهام منجر خواهد شد.
مرحله اول شامل واگذاری اموال مازاد و غیرتولیدی دو خودروساز بزرگ کشور است و در مرحله دوم شرکت‌های وابسته واگذار خواهند شد و در مرحله پایانی نیز واگذاری باقی مانده سهام دولتی در ایران خودرو و سایپا پیش‌بینی شده است. با توجه به مراحل عنوان شده این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت با قید مراحل سه‌گانه، در پی فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم جهت واگذاری سهام خود در شرکت‌های خودروسازی است ؟ و اساسا دولت در ذیل این الزامات چه هدف یا اهدافی را دنبال میکند؟آنچه مشخص است دولت به‌دنبال کاهش تصدی‌گری در صنایع بزرگ، از جمله خودرو است تا راه برای ورود بخش خصوصی هموار شود، اما تعریف فرآیند سه‌گانه برای حصول خصوصی‌سازی منجر به شکل‌گیری سه سناریو در این زمینه می‌شود.
سناریوی اول می‌تواند حول محور کوچک‌سازی شرکت‌های خودروساز پیش از واگذاری باشد. دولت ذیل این سناریو به‌دنبال این است که پیش از واگذاری باقی مانده سهام خود، خودروسازان را که طی سالیان گذشته و با حمایت‌های بی‌دریغ، فربه شده‌اند با کوچک‌سازی، چابک‌تر کند. سناریوی دیگر در این زمینه می‌تواند به‌دلیل چالش بدهی در شرکت‌های خودروساز باشد. نگاهی به‌صورت‌های مالی ارائه شده هر دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال گذشته گویای زیان انباشته و همچنین بدهی سنگینی است که در این صورت‌های مالی منعکس شده است. بنابراین، می‌توان این طور تصور کرد که دولت به‌دنبال این است که با اجرای مراحل اول و دوم واگذاری، به نوعی سر و سامانی به وضعیت این شرکت‌ها دهد تا کار برای جذب سرمایه‌گذار خصوصی آسان‌تر صورت بگیرد. بحث زبان انباشته خودروسازان طی سال‌های گذشته، به‌خصوص بعد از بازگشت تحریمها نمود بیشتری پیدا کرده است. بنابراین می‌توان این طور برداشت کرد که سیاست‌گذار کلان بخش خودرو پیش از واگذاری سهام خود می‌خواهد وضعیت بدهی خودروسازان را مدیریت کند. اما سناریوی آخر نیز می‌تواند بحث شفاف بودن واگذاری و جلوگیری از طمع بخش خصوصی برای حضور در این عرصه باشد. آنچه مشخص است واگذاری اموال غیرتولیدی و مازاد شرکت‌های خودروسازفرآیند چندان پیچیده‌ای نیست. اما این امکان وجود دارد که چنانچه مراحل اول و دوم توسط دولت انجام نشود، بخش خصوصی که طالب سهام شرکت‌های خودروساز است، به طمع کسب درآمد از این محل برای در اختیار گرفتن سهام خودروسازان ورود کند.
براساس اطلاعات منتشرشده بخش عمده‌ای از اموال مازاد شرکت‌های خودروساز شامل املاک و زمین‌هایی می‌شود که خودروسازان در زمانی که وضعیت این صنعت بغرنج نبود به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، اقدام به خرید املاک و گسترش اموال غیرتولیدی خود کردند.
بنابراین وزارت صمت به‌دنبال رفع این مساله پیش از واگذاری سهام خود در ایران خودرو وسایپا است. به این ترتیب هر کدام از این سناریوها می‌تواند بخشی از مشکلات شرکت‌های خودروساز را در شرایط فعلی برطرف کند. از این رو ممکن است مسوولان ارشد وزارت صمت به‌طور همزمان هر سه سناریو را مورد توجه قرار دهند.
آمادگی برای واگذاری سهام
در شرایطی دولت با فرآیند سه مرحله‌ای به‌دنبال کلید زدن واگذاری سهام خود در دو شرکت خودروساز است که این سوال مطرح می‌شود که آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این برنامه وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال یک کارشناس اقتصادی تاکید دارد که خصوصی‌سازی موفق زمانی انجام خواهد شد که بنگاهی همچون خودروسازی کشور، در محیطی رقابتی و کارآمد فعالیت کند. در جایی که بازار ضعیف عمل می کند و بنگاه های اقتصادی همچنان در مقابل قوانین دولتی آسیب‌پذیر هستند، بعید است که انتقال مالکیت به بخش خصوصی فایده چندانی داشته باشد. وی ادامه می‌دهد که در این حالت ممکن است صرفا مالکیت رانت ها از دولت به بخش خصوصی خاص منتقل شود. اظهارات این کارشناس در شرایطی است که به‌نظر میرسد هم‌اکنون تنها قطعه‌سازان خریداران سهام دو شرکت خودروساز هستند و در نبود خریداران خارجی، رقابتی برای خرید سهام دولت در خودروسازی‌ها نباشد. از این رو بسیاری با پیش کشیدن موضوعاتی همچون اهلیت خریدار سهام خودروسازان به نوعی بر ایجاد رقابت در این زمینه تاکید دارند.
از سوی دیگر اما برخی از کارشناسان معتقدند که دولت با مراحل سه‌گانه‌ای که برای واگذاری سهام تعریف کرده در اصل در پی تقویت زیرساخت‌های خصوصی‌سازی در دو شرکت خودروساز است. در همین حین واگذاری سهام دولتی در بسیاری از بنگاه‌ها، به‌خصوص خودروساز مورد توجه بسیاری از کشورهای دیگر نیز بوده است؛ به‌طوری‌که مشاهده می‌شود برخی از کشورها با توجه به استقبالی که از سوی بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن سهام دولتی وجود داشته، در این زمینه پیشقدم شده‌اند. در واقع تاکید این دولت‌ها به خروج از بنگاهداری و گسترش چتر نظارتی خود است. در مقابل هستند دولت‌هایی که چندان مایل به واگذاری سهام خود به بخش خصوصی نبوده‌اند و همواره تلاش کرده‌اند، حضور خود را در بنگاهداری ادامه دهند.
مسیر خصوصی‌سازی
در ارتباط با برنامه دولت برای واگذاری باقیمانده سهام در شرکت‌های خودروساز نظرات گوناگونی ازسوی کارشناسان مطرح می‌شود.حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو با اشاره به دلایل برنامه‌ریزی سه مرحله‌ای دولت برای واگذاری سهام خود به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: عمده‌ترین دلیل دولت برای واگذاری سهام خود در فرآیند سه مرحله‌ای را می‌توان با چالش شرکت‌های خودروساز در زمینه تامین نقدینگی مرتبط دانست.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد دو مرحله از این سه مرحله روی تامین و تجهیز منابع مالی متمرکز است.
کریمی‌سنجری معتقد است دولت پیش از واگذاری سهام خود در خودروسازان می‌خواهد وضعیت این شرکت‌ها را به لحاظ مالی و همچنین کاهش سطح بدهی به شرایط ایده‌آل نزدیک کند.این کارشناس برنامه‌ریزی دولت را مناسب ارزیابی میکند و می‌گوید دولت در مرحله اول به‌دنبال فروش اموال مازاد غیرتولیدی خودروسازان است. این مساله سریع‌الوصل است در مقابل پیچیدگی زیادی ندارد. واگذاری این اموال به نوعی از اختیارات مدیران خودروساز است و به تنهایی می‌توانند درباره آن تصمیم‌گیری کنند.
کریمی‌سنجری با اشاره به مرحله بعد، تصمیم درباره واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه را پیچیده‌تر از مرحله اول می‌داند. بنابراین قرار گرفتن آن را بعد از واگذاری اموال مازاد و غیرتولیدی مناسب و بجا ارزیابی میکند. وی تاکید میکند که بی‌تردید واگذاری این شرکت‌ها تنها با نظر مدیرعامل قابل اجرا نیست و برای تصمیم‌گیری در این زمینه باید در سطح هیات‌مدیره به بحث گذاشته شود.اما مرحله سوم، به‌نظر این کارشناس هم به لحاظ حساسیت و هم به لحاظ تاثیرگذاری از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. دولت در این مرحله می‌خواهد سهام خود را واگذار کند؛ اما واگذاری سهام، با توجه به جایگاه این صنعت در میان صنایع، نافی دخالت بعد از واگذاری نیست.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت صمت ذیل برنامه سه مرحله‌ای برای تکمیل حلقه خصوصی‌سازی، دو هدف را به‌طور همزمان دنبال میکند.به‌نظر دبیر انجمن خودروسازان، تامین نقدینگی و همچنین کوچک‌سازی خودروسازان، دو هدف اصلی پیش از واگذاری باقیمانده سهام خود است.نعمت بخش معتقد است در مرحله سوم و پایانی دولت باید همزمان با واگذاری سهام، دخالت‌های خود را نیز به حداقل برساند. این مقام صنفی معتقد است تنها درصورتی‌که دولت کاهش دخالت‌های خود در این صنعت را در کنار واگذاری سهام طی این برنامه در دستور کار قرار دهد، می‌توان امیدوار بود که خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز به هدف مورد نظر خود برسد.
