به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا ، مصطفی خان کرمی در خصوص بخشنامه ارسالی به نمایندگی های ایران خودرو که سبب ایجاد شبهات و نگرانی هایی برای خریداران محصولات شده است، گفت: این بخش نامه طبق روال همیشگی ارسال شده و موضوع جدید و نگران کننده ای نیست.
وی افزود: برای تسهیل و تسریع در فرآیند واگذاری محصولات به مشتریان، خودروهای تولید شده به صورت امانی به نمایندگیها ارسال می شود تا پس از طی شدن مراحل قانونی خرید، بلافاصله تحویل خریداران شود.
خان کرمی با بیان اینکه در بخشنامه اخیر یکبار دیگر بر ممنوعیت تحویل خودروهای امانی بدون سند و پلاک انتظامی تاکید شده است، گفت: این ممنوعیت از گذشته نیز وجود داشته و ارتباطی به طرح فروش تسهیلاتی ندارد بلکه طبق روال همیشگی ایران خودرو، تحویل خودرو به مشتری بدون پلاک، سند و بیمه نامه مجاز نیست.
وی در خصوص موضوع تحویل خودروها پیش از صدور فاکتور به مشتریان نیز گفت: رویه همیشگی شرکت ایران خودرو این بوده و همواره به نمایندگی ها نیز به صورت رسمی اعلام شده است که تحویل خودرو بدون پلاک و سند به مشتری به دلایل ملاحظات اعلام شده نیروی انتظامی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای خودرو مجاز نیست.
وی در خصوص زمان صدور فاکتور تعهدات طرح 25میلیونی نیز گفت: طبق ضوابط اعلام شده طرح، تامین وجوه از منابع بانکی باید پس از تحویل چک ها و مدارک به بانک صورت گیرد که این فرآیند توسط شرکت ایران خودرو انجام شده است و با تائید و تامین بانک عامل، صدور فاکتور آغاز خواهد شد.

در بخشی از بسته سیاست های دولت برای تسریع رونق اقتصادی یا همان بسته خروج از رکود که چندی پیش رونمایی شد، مقرر شده بود خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی و با بهره 16 درصد در اختیار مردم قرار گیرد؛ به این صورت که 20 درصد قیمت خودرو به صورت نقد و 80 درصد باقی مانده تا سقف 25 میلیون تومان در قالب چک و سفته با دوره بازپرداخت چهار تا هفت سال از خریداران دریافت شود.
در زمان رونمایی اعلام شده بود که این بسته برای نیمه دوم امسال در نظر گرفته شده است اما با اجرای طرح از 20 آبان ماه، به فاصله کمتر از 6 روز، بیش از 110هزار دستگاه خودرو از این طریق به فروش رسید؛ آن هم در حالی که بانک مرکزی برای 100 هزار دستگاه خودرو در این طرح برنامه ریزی و تامین اعتبار کرده بود.
این مساله سبب شد تا مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کند، خودروسازان در برابر ثبت نام بیش از ظرفیت تعیین شده در قالب طرح فروش خودرو با تسهیلات بانکی 25 میلیون تومانی مسئول هستند و آنها باید مطابق قراردادهایشان با مردم عمل کنند.