به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، پس از تاخیر دو ساله مجمع فوق‌العاده ایران خودرو برای انتخاب ترکیب حقوقی هیات مدیره جدید این شرکت، روز دوشنبه 17 بهمن‌ماه برگزار خواهد شد. این نخستین گام در راستای اصلاح امور ساختاری مدیریت سهامداران این گروه بزرگ و سرنوشت‌ساز صنعت خودرو در دولت رئیسی است که بر حسب قضا، اولین اتفاق بزرگ در این حوزه، پس از سخنرانی تاریخی رهبر انقلاب در جمع کارآفرینان خواهد بود.

رهبر انقلاب هفته گذشته در جمع کارآفرینان کشور  تاکید کردند: « دستگاه‌های اجرایی باید از توسعه‌ بنگاه‌های خصوصی حمایت کنند. کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد. اشتباه مهمی که در سال‌های اول انقلاب اتفاق افتاد و آثارش همین طور ماند مبالغ زیادی، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه‌ کارها را حتی فروش مثلاً اجناس خرد را به مسئولین، دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند. خطای بزرگی بود که انجام دادیم ما.»

ایشان مداخلات سلیقه‌ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی را از دیگر موانع بهبود محیط کسب و کار دانسته و افزودند: مداخله قانونی در موارد خلاف باید انجام بگیرد اما مداخلات سلیقه‌ای و بی‌مورد و دخالت‌هایی که برخی نهادها بدون الزامات قانونی در کار مردم می‌کنند باید رفع شود.

با این سخنرانی شفاف، به استقبال مجمع بزرگ‌ترین خودروساز کشور خواهیم رفت تا تکلیف 30 درصد سهام شناور، 24 درصد سهام تودلی که منابع مالی کل سهامداران و به خصوص سهامداران بخش خصوصی خریداری شده و علی الاصول نباید به گروه خاصی رای دهد و طبق توافق وزرای صمت و اقتصاد نباید حق رای داشته باشد، از سویی دیگر تکلیف وزن  26 درصد سهام در اختیار بخش خصوصی در برابر 5 درصد سهام دولتی روشن شود.

بعد از این سخنرانی باید تکلیف اداره سهام خزانه و استفاده غیرقانونی از آن در مجمع این شرکت و نیز تکلیف قانونی عدم استفاده از رای سهام درون گروهی در سرنوشت نهایی مجمع، بدون مداخلات سلیقه‌ای روشن شود.

اینها همه موارد اصلی تعیین سرنوشت بزرگ‌ترین بنگاه خودروسازی ایران است. در دولت حسن روحانی و دولت احمدی‌نژاد هیچکدام از این موارد روشن و شفاف از سوی دو دولت رعایت نشد تا امروز شاهد ورشکستگی این خودروساز بزرگ باشیم. قطعا امروز و در دولت رئیسی، اگر قرار بر تکرار رویه گذشته باشد، درب بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید و هزاران میلیارد سرمایه بخش خصوصی بعد از انقلاب نیز سرنوشت همان اشتباهی را پیدا خواهد کرد که رهبر انقلاب درباره سرمایه‌های بخش خصوصی قبل از انقلاب اعلام کردند.

حالا رییس جمهوری که عنوان قاضی‌القضات را پیش از این یدک می‌کشید در مقابل زورگویی‌های دولتمردان خود ایستادگی کرده و حقوق بخش خصوصی و میلیون‌ها سهامدار خرد و کلان ایران خودرو را در راستای منویات مقام رهبری رعایت می‌کند.

در تمامی سال‌های گذشته با بی قانونی علنی شاهد تضعیف حقوق سهامداران خصوصی بوده‌ایم و اگر قرار است بعد از فرامین شفاف مقام رهبری در این دولت هم ادامه پیدا کند، فرقی بین دولت‌ها در برخورد با قانون نخواهد بود و دولت رئیسی هم همان راهی را که دولت‌های گذشته در مدیریت و مالکیت ایران خودرو رفته‌اند تکرار خواهد کرد.

مجمع روز دوشنبه ایران خودرو نشان خواهد داد که پس از سخنرانی نفر اول کشور به عنوان حسن ختام تمام دیدگاه‌های سلیقه‌ای و اجرای مُر قانون، سرنوشت جدیدی در انتظار صنعت خودرو به عنوان سمبل اجتماعی توسعه صنعتی به نفع بخش خصوصی برقرار خواهد شد یا خیر؟ البته در این بین نقش بی بدیل رسانه‌ها برای روشن کردن اهمیت مجمع تاریخی 17 بهمن 1401 ایران خودرو نیز نباید نادیده گرفته شود‌.

* تحریریه عصرخودرو