به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از روزنامه همشهری، حجت عبدالملکی، وزیر کار در نامه‌ای به وزیران اقتصاد و صنعت، واگذاری 46درصد از سهام ایران‌خودرو را به‌صورت یکجا خواستار شد. پیش‌تر، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پیشنهاد واگذاری 4درصد از سهام 2شرکت سایپا و ایران خودرو را به دولت ارائه کرده بود. برآوردهای اولیه حاکی است: ارزش سهام قابل واگذاری ایران‌خودرو، مطابق پیشنهاد وزیر کار، 35هزار میلیارد تومان است. با این حال برخی شنیده‌ها حاکی است: یک شرکت قطعه‌ساز، به‌عنوان مشتری دست به نقد، حاضر است؛ دست‌کم 67هزار میلیاردتومان، یعنی معادل 2میلیارد دلار، بابت بلوک مدیریتی سهام ایران خودرو، به دولت پرداخت کند.

بر اساس این گزارش، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اخیراً درخواست فروش 4درصد از سهام‌های ایران‌خودرو و سایپا را به استناد قانون بودجه سال1400، به دولت ارائه کرده است. اما وزیر کار، در نامه‌ای که آخر هفته قبل افشا شد، از وزیران اقتصاد و صنعت، خواست همه سهام متعلق به دولت، در گروه صنعتی ایران‌خودرو، تجمیع و به‌صورت بلوکی عرضه شود. مجموع سهام متعلق به دولت و صندوق بازنشستگی کشوری در ایران‌خودرو، یک بلوک 46.23درصدی را شامل می‌شود.

به نوشته وزیر کار، هم‌اکنون سازمان گسترش 13.84درصد و خود شرکت ایران‌خودرو، از طریق شرکت‌های فرعی 24.36درصد از سهام این گروه خودروسازی را در اختیار دارند. 8.03درصد از سهام ایران خودرو نیز در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری است. عبدالملکی تأکید کرده؛ سهام ایران‌خودرو برای صندوق بازنشستگی کشوری بازده مطلوبی ندارد، در نتیجه بهتر است کل این سهام، به‌صورت یکجا و در قالب یک بلوک، به بخش خصوصی فروخته شود.

به باور کارشناسان، با وجود ارائه پیشنهادهای وزیران اقتصاد و کار، به‌نظر نمی‌رسد واگذاری سهام خودروسازان، میان تصمیم‌گیران ارشد در نهادهای دولتی هوادار چندانی داشته باشد. چنان‌که در طول سال‌های گذشته، خصوصی‌سازی صنعت خودرو، به‌دلیل مخالفت مدیران میانی، هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده و به‌نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی نیز چندان قابلیت اجرا داشته باشد.

سابقه خصوصی‌سازی‌ و اعتراف به مالکیت عنکبوتی
بحث درباره واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به قانون بودجه سال1388 بازمی‌گردد. مطابق قانون بودجه سال1388 دولت موظف بود در همان سال 38درصد سهام خود را در ایران‌خودرو و 37،97درصد از سهامش را در سایپا به بخش خصوصی واگذار کند اما از همان ابتدا موضع مدیران دولتی وزارت صنعت، مشخص کرد عزمی برای واگذاری سهام این دو شرکت وجود ندارد. حساسیت مدیران وقت وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز برای واگذاری سهام این شرکت‌ها به حدی بود که در همان سال تغییر جدول واگذاری و انتقال شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از گروه یک به گروه‌2 واگذاری‌ها را خواستار شدند، موضوعی که فرصت واگذاری سهام را تا سال1393 به تعویق می‌انداخت. اگرچه مجلس با این درخواست مخالفت کرد اما همین اقدام روند واگذاری سهام این دو شرکت را در آن سال متوقف کرد و در سال‌های بعد به انحراف کشید. بعد از آن اگرچه شرکت سرمایه‌گذاری رنا و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، بخشی از سهام متعلق به‌خود را در شرکت‌های خودروسازی فروختند اما از آن تاریخ به بعد، مدیران وقت وزارت صنعت با همکاری مدیران شرکت‌های خودرو‌سازی‌، برای دور زدن قانون، شیوه جدیدی را در تملک سهام خودروسازان به اجرا در آوردند، شیوه‌ای که ترکیب مالکیت شرکت‌های خودرو‌سازی‌ را به شکلی عنکبوتی و تودرتو و پیچیده کرد. اکنون کار به جایی رسیده است که شناسایی میزان سهام دولت در این دو شرکت فقط از عهده متخصصان برمی‌آید. ظاهرا سهام این شرکت‌ها خصوصی است اما در باطن کاملا دولتی است.

از سال1389 به بعد مدیران ارشد ایران خودرو و سایپا تلاش کردند از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود سهام این شرکت‌ها را برخلاف قانون تجارت، با استفاده از منابع خود شرکت، خریداری کنند و از این طریق جلوی فروش سهام به بخش خصوصی را بگیرند.

این موضوعی است که وزیر کار نیز دیروز در نامه خود به آن اشاره و اعتراف کرده؛ دست‌کم ایران‌خودرو از طریق 3زیر مجموعه 24.36درصد از سهام خود را در اختیار دارد. به‌گفته وزیر کار، درحال حاضر شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایران خودرو و بازرگانی سپهر کیش ایرانیان هرکدام به‌ترتیب 10.87و 10.33درصد و سرمایه‌گذاری سمند3.16درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارند و مالکیت همه این شرکت‌ها در اختیار شرکت مادر، یعنی ایران خودرو است.

حال پرسش این است که آیا با وجود اجرای شیوه مالکیت عنکبوتی در شرکت‌های خودرو‌سازی‌ که در طول سال‌های گذشته برای جلوگیری از خصوصی شدن این شرکت‌ها به اجرا در آمده، واگذاری سهام آنها شدنی است ؟ اساسا خریدار سهام مطابق پیشنهاد وزیر کار باید چه مبلغی را به دولت پرداخت کند؟

خریدار چقدر باید پرداخت کند؟
هم‌اکنون مشخص نیست آیا دولت با طرح وزیر کار برای فروش تجمیعی سهام موافقت خواهد کرد یا خیر و آیا روش فروش نقد اقساط خواهد بود یا روش دیگری به ‌کار گرفته خواهد شد اما آمار‌ها نشان می‌دهد درصورت موافقت دولت برای واگذاری بلوکی سهام شرکت ایران خودرو، خریدار باید 35هزار میلیارد تومان معادل 1.1میلیارد دلار به دولت پرداخت کند.

هم‌اکنون ارزش روز کل سهام شرکت ایران خودرو در بورس 62هزار و 774میلیارد تومان است که 46درصد این میزان، 29هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، چنانچه مطابق پیشنهاد وزیرکار 46.23درصد از سهام شرکت ایران خودرو به‌صورت بلوکی واگذاری شود خریدار باید رقمی 34هزارو 800میلیارد تومان به دولت پرداخت کند زیرا طبق سنت رایج، قیمت بلوکی سهام شرکت‌ها معمولا 20درصد بالاتر از قیمت تابلو بورس است.

برخی خبر‌های غیررسمی نشان می‌دهد از همین حالا که نامه وزیر کار منتشر شده، یک خریدار بخش خصوصی پیشنهاد کرده سهام شرکت ایران‌خودرو را با مبلغی معادل 2.2برابر قیمت تابلو بورس یعنی به ارزش هر سهم 480تومان خریداری کند. اگر خبر مزبور صحت داشته باشد، این خریدار حاضر است 67هزار میلیارد تومان، یعنی معادل 2میلیارد دلار، به ازای بلوک 46.2درصدی ایران‌خودرو، به دولت پرداخت کند. حال باید دید آیا چنین مبلغی، مجموعه‌های دولتی را به خروج از ترکیب سهامداران بزرگ‌ترین خودروساز ایران ترغیب می‌کند؟