به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، گروه صنعتی ایران خودرو تنها شرکت فعال در حوزه خودرو است که در بررسی های سالانه سازمان مدیریت صنعتی، از نظر میزان فروش در زمره 100 شرکت برتر کشور قرار دارد و در عین حال بیشترین حجم از اشتغال بین شرکت های برتر کشور را در اختیار دارد.

اشتغال در ایران به معنای بهبود شرایط زندگی بخصوص در مناطق محروم و تمرکز زدایی از کسب و کارهای متمرکز در پایتخت است. این گروه صنعتی فعال در حوزه خودرو هم اکنون سایت های تولیدی در خرسان، مازندران، تبریز، فارس و حتی سمنان دارد که عمدتا در مناطق محرو در راستای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی این مناطق شکل گرفته است. ممکن است بسیاری از سایت های تولیدی به زعم بسیار یاز مسئولان در راستای فشارهای سیاسی راه اندازی شده باشد اما در نهایت به اشتغالی مولد در آن منطقه منتهی شده و صنعت خودرو کنونی کشور بر پایه این مساله به حیات ادامه می دهد.

جدیدترین آمار نشان دهنده جذب 5038 نیرو از ابتدای سال 1399 تا کنون در گروه صنعتی ایران خودرو در کنار خاتمه خدمت حدود 4700 نفر در مدت زمان مشابه است. همچنین حدود 93 درصد از این آمار در مشاغل تولیدی مشغول فعالیت شده اند.

اگر مخاطب اخبار خودرو باشید حتما با مصاحبه‌های متعدد نمایندگان مجلس در زمینه اشاره به مشلات مختلف در زمینه صنعت خودرو بدون در نظر گرفتن مشکلات ریشه ای عامل آن شده اید. این مصحبه ها ممکن است حتی در برهه های زمانی مختلف در مورد سوژه های مختلف تکرار شوند و این بازنشرها ممکن است طی سال های متوالی چند بار به چشم شما خورده باشد. یکی از این نقد ها مربوط به استخدام های دستوری بخصوص در صنعت خودرو می شود که به عنوان عاملی مخرب برای قیمت تمام شده در صنعت خودرو مطرح می کنند که زمان بازنشر این صحبت ها و اشاره به این صحبت ها جای بحث و کمی شک دارد اما آیا در واقعیت، حجم استخدام های توصیه ای در صنعت خودرو عاملی مخرب است که نگاه ها را از مشکلات اصلی این صنعت دور کند یا اهدافی شخصی در پس آن نهفته است؟

حدود سه سال قبل، یک کارشناس از اثر حدود 10 درصدی کل نیروی انسانی حدود 800 هزار نفری شاغل در صنعت خودرو بر قیمت نهایی صحبت کرده بود و جدیدترین امار گروه صنعتی ایران خودرو برای دو سال اخیر نشان دهنده رشد حدود هزار نفری نیروهای تازه در مقایسه با نیروهایی است که مدت زمان خدمتشان به پایان رسیده است. با این حساب حتی اگر فرض کنیم این حجم از افزایش نیروی انسانی طی 2 سال تماما دستوری باشد، اثر آن روی قیمت نهایی به یک هزاردرصد می رسد که حتی اگر از کنار آن نتوان گذشت، باز هم در مقابل مشکلات اصلی صنعت خودرو موضوع سنگینی برای وقت یک نماینده مجلس و تهیه مصاحبه ای در این زمینه به حساب نمی آید.

بررسی افزایش نهاده های تولید در صنعت خودرو نشان دهنده آن است که فولاد رشدی 700 درصدی، محصولات پتروشیمی رشد 800 درصدی و نرخ ارز رشد 1000 درصدی داشته و ارز 4200 تومانی نیز از محل ترخیص قطعات وارداتی تبدیل به ارز نیمایی شده است. با این حساب همچنان طی یک سال گذشته صنعت خودرو ملزم به ثبات قیمت ها شده که زیان سنگین انباشته را رقم زده و با وجود حضور چنین مشکل بزرگی در دل صنعت خودرو که آن را به نابودی می کشاند و اشتغال بیش از یک میلیون نفری را به خطر می اندازد، نمایندگان مجلس و منتقدان صنعت خودرو، روی مسائلی جانبی کم اثرتری مانند اشتغال دستوری تمرکز می کنند که می تواند در اولویت های بعد مورد توجه قرار بگیرد.

صنعت خودرو ایران 16 درصد از کل صنعت و دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد و حداقل 4درصد از اشتغال کل کشور نیز به صورت مستقیم در این صنعت تامین می شود. عارضه یابی و رفع مشکلات این صنعت حساس و اثرگذار بر ارکان مختلف کشور بدون شک با دست گذاشتن روی مسائل حاشیه ای با اولویت کم بدون شک می تواند موجب انحراف مسئولان از مسیر اصلی همراهی با اصلاات اقتصادی و صنعتی در کشور شود.

صنعت خودرو ایران با درس از گذشته و رفع مشکلات اساسی نیاز به حرکت متمایز رو به جلو دارد و مطرح کردن انتقادات حاشیه‌ای، تنها ترمزی در این مسیر پردست‌انداز است. اگر هر مسئولی توانایی نقد در مصاحبه ها به وضعیت صنعت خودرو را دارد بهتر است به رفع موانع پیش رو کمک کند و مواردی که موجب توقف در این مسیر می شود را به فازهای نهایی اصلاحات موکول کند.