به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو»، هرچند در ماه های پایانی سال با هدف حمایت از این صنعت، واحدهای قطعه سازی مشمول پرداخت تسهیلات شدند اما به طور قطع این مسکن های مقطعی و کوتاه مدت دردی از این صنعت دوا نخواهد کرد و لازم است به صورت ریشه ای نسبت به جبران زیان وارده به صنعت خودرو که همانند سیل های اخیر، خسارت های بی شماری بر جای گذاشته ، اقدام کرد در غیر این صورت بازگشت دوباره یک صنعت ورشکسته هزینه های بیشتری را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با عصرخودرو  با تاکید بر این که جنس زیانی که به صنعت خودرو وارد می شود به طور قطع با جنس سیل وارده بسیار متفاوت است، گفت: این روند در حالیست که برای کمک به سیل زدگان تحریمی وجود ندارد و کمک های بین المللی و مایحتاج مورد نیاز از سوی کشورها در حال تامین است و سایر کشورها نیز امادگی خود را برای کمک  به سیل زدگان اعلام کرده اند اما سیلی که در صنعت خودرو آمده، مورد تحریم بین المللی نیز قرار می گیرد و در عمل مانع از حیات قطعه سازان و خودروسازان می شود.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از صنعت خودرو در شرایط فعلی اظهار کرد: در صورت توقف فعالیت زنجیره تامین و قطعه سازان این صنعت ورشکست شده و کارخانه های آن تعطیل می شود و در چنین شرایطی شروع دوباره آن به شدت هزینه بر خواهد بود.
این فعال صنعت قطعه افزود: فعالیت فعلی صنعت خودرو به دلیل پویا بودن این صنعت است که همواره سعی در به روز آوری و پاس کردن استانداردهای جدید دارد هرچند این اقدامات در حد جهانی و بین المللی نیست اما همگام با تغییرات پیش می رود که این روند به نوعی پویایی صنعت خودرو را نشان می دهد، بنابراین تعطیلی صنعت خودرو تنها یک زیان است و زیان وارده به همین راحتی قابل جبران نیست.
محبی نژاد با بیان این که حمایت از صنعت خودرو به معنای حمایت ویژه نیست، تصریح کرد: سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز صنعت خودرو حدود 4 برابر افزایش یافته و نهاده های تولید نیز افزایش 4 تا 7 برابری داشته به طوری که برای تحقق تیراژ تولید سال گذشته 4 برابر نقدینگی پیشین نیاز است ضمن آن که باید هزینه های دور زدن تحریم ها را نیز به آن اضافه کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه داد: وقتی مشکلی در سطح بین االمللی به وجود می آید و صنعت خودرو به عنوان تنها صنعت تحریمی دچار مشکل می شود، این روند بدون حمایت حاکمیت محال است، دوام بیاورد بنابراین ورود حاکمیت به صنعت خودرو ضروری است.
وی با اشاره به ارایه پیشنهاد تشکیل کمیته ضد تحریم صنعت خودرو در سطح ملی اظهار کرد: این کمیته به اتاق فکر این صنعت تبدیل می شود و از آن جا که صنعت خودرو تنها صنعتی است که به صورت مستقیم تحریم شده، لازم است نسبت به حمایت بیشتر صنعت خودرو اقدام شود.
این کارشناس صنعت قطعه با تاکید بر این که صحبت از صنعت خودرو تنها به معنای حمایت از دو خودروساز بزرگ نیست، گفت: کل زنجیره تامین خودروسازی 80 درصد ارزش افزوده صنعت خودرو را ایجاد می کند که شامل 1200 قطعه ساز می شود که باید نسبت به حمایت همه جانبه از آن اقدام کرد. بنابراین کمیته ملی مقابله با تحریم ها باید در سطح حاکمیت تشکیل شود زیرا حمایت از این صنعت خارج از توان دولت است و وزارت صنعت نیز نمی تواند به تنهایی این کار را پیش ببرد .
به گفته محبی نژاد، دولت به تنهایی نمی تواند از این صنعت حمایت کند زیرا قوانینی خارج از اراده دولت وجود دارد که باید با کمک مجلس نسبت به اصلاح آن ها اقدام کرد بنابراین اگر موضوع حمایت از صنعت خودرو تبدیل به یک موضوع حاکمیتی شود و در سطح ملی به آن رسیدگی شود، نه تنها به ادامه این صنعت امید خواهیم داشت بلکه این صنعت شکوفا شده و عمق ساخت داخل نیز افزایش می یابد.
در همین حال فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت و گو با هفته نامه خودرو امروز معتقد است برای جلوگیری از زیان بیشتر خودروسازان باید نسبت به آزادسازی قیمت گذاری خودرو اقدام شود.
به گفته وی، اگر زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری در شرکت های خودروسازی شاسایی شود منجر به ورشکستگی می شود و اگر دولت در نظر دارد این زیان  را در قالب تسهیلات باعوض و با بهره پایین جبران کند، این روند به ضرر مصرف کنندگان خواهد شد و مانند خسارت سیل به همه مردم وارد می شود.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اگر قرار است مانع از زیاندهی صنعت خودرو شویم باید نسبت به آزادسازی قیمت گذاری در صنعت خودرو اقدام کرده و و پروژه زیان شرکت ها را شناسایی کنیم تا زیان مربوطه پرداخت شود.
زاوه ادامه داد: اما اگر دولت در قالب تسهیلات بی پشتوانه و وام های بلاعوض از صنعت خودرو حمایت کند در حوزه پایه پولی دخالت کرده که در نهایت این روند منجر به ایجاد تورم می شود که اثرات آن را در نهایت باید کل مردم یک جامعه بپردازند بنابراین لازم است زیان خودروسازان  را با آزادسازی قیمت جبران کرد.