عصر خودرو- نزدیک به یک ماه از آغاز به‌کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و با تعیین اعضای کمیسیون‌های مختلف، بخش خودرو همچون دیگر دوره‌ها موردتوجه و محور سخنان بسیاری از نمایندگان ازجمله اعضای کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، منتخبان مردم در ارتباط با صنعت خودرو به مواردی نظیر پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو، هموارسازی راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و مواردی از این دست توجه دارند که در این گزارش تصمیم داریم با اشاره به بخشی از اظهارنظرهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن، خوانندگان را با خط‌مشی مجلس دهم در ارتباط با صنعت خودرو آشنا کند.
سهم‌گیری خودروسازان در قراردادهای خارجی
سید جوادحسینی کیا- نماینده سقز و کلیایی در مجلس شورای اسلامی: چنانچه همکاریهای مشترک با شرکتهای خارجی منجر به کسب فناوری‌های جدید و تولید خودروهای روزآمد شود، به‌طور طبیعی در کاهش آمار تصادف‌ها و رضایت مصرف‌کنندگان داخلی نقش مهمی خواهد داشت. البته قراردادهای همکاری با شرکتهای خارجی نیازمند اقدامات کارشناسی بیشتری است و به‌طور قطع در جریان قرارداد همکاری‌ها نباید عجله کرد. متاسفانه یکی از نقاط ضعف سیستم‌های خودروسازی در همکاری با شرکتهای خارجی، کم تاملی در مذاکرات است به‌طوری که گاهی برخی امتیازها در همکاری‌ها از دست می‌رود و در شرایطی این امتیاز دادن‌ها موجب خسارت‌های زیادی به کشور خواهد شد. به نظر می‌رسد در جریان مذاکرات و همکاریهای مشترک در صنعت خودرو باید اقدامات کارشناسی بیشتری انجام شده تا منافع ملی تامین شود. همکاریهای جدیدی که با شرکتهای خارجی در صنعت خودرو انجام شده، نیازمند کار کارشناسی بیشتری است. هرچند اقدامات و بررسی‌های کارشناسی زیادی انجام شد اما همچنان جای دارد بررسی‌های بیشتری خارج از مجموعه‌ها انجام شود. با توجه به تجربه گذشته در همکاری با شرکتهای خارجی، شرکت‌ها باید به سمت قراردادهایی بروند که کمترین سهم را شرکتهای خارجی‌ها داشته باشند و بیشترین منافع نصیب خودروسازان داخلی شود.
رفع موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو
رضا علیزاده- نماینده اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی: مهمترین راهکار برون‌رفت از اوضاع کنونی اقتصاد و صنعت کشور، حضور سرمایه‌گذار خارجی است اما همچنان مشکلات و موانع کلی برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور پابرجاست. در ارتباط با توافق‌های جدید خودروسازان داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی باید منتظر ماند تا زمان عملیاتی شدن این توافق‌ها مشخص شود، این در شرایطی است که حضور سرمایه‌گذاران خارجی و شرکتهای اروپایی در جریان پسابرجام همچنان با ابهام روبه‌رو است. با وجود اینکه بسیاری از شرکتهای خارجی مذاکراتی با ایران داشتند اما تاکنون اهداف کلی این تعاملات و نتیجه قطعی آن مشخص نشده است. چنانچه این مذاکرات و همکاری به نتیجه موردنظر برسد به‌طور حتم به نفع تولید، صنعت و اقتصاد کشور است اما به‌طور قطع زمان، میزان پایبندی این شرکت‌ها به تعهدات خود را مشخص میکند. علاوه بر آن در ارتباط با اولویتهای کمیسیون صنایع برای صنعت خودرو باید این مسئله مدنظر قرار گیرد که این کمیسیون نباید روش انفعالی درپیش گیرد و منتظر بماند که چه طرحی ارائه می‌شود و سپس بررسی کند بلکه باید فعال‌تر از گذشته عمل کرده و طرح و ایده‌های کلی در حوزه صنعت کشور ارائه دهد. بی‌شک با هرگونه برخورد انفعالی کار به جایی نخواهد رسید از این‌رو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این دوره باید به دنبال راه‌حل‌ها و راهبردهای دقیق و منطقی‌تری در بخش صنعت و تولید باشد.
شفاف‌سازی زمان انتقال دانش فنی
حمید گرمابی- نماینده مردم نیشابور و فیروزه: در شرایط جدید که زمینه همکاری خودروسازان داخلی با خارجی‌ها فراهم شده خودروسازان باید در همکاری با این شرکت‌ها همواره 2 شرط مهم را مدنظر قرار داده و در قراردادها لحاظ کنند. باید در همکاری‌هایی که بین خودروسازان داخلی و شرکتهای خارجی انجام می‌شود این مشارکت‌ها منجر به انتقال فناوری شود ضمن اینکه این شرایط باید دارای تعریف مشخصی بوده و مدت زمان دستیابی به دانش و فناوری نیز شفاف‌سازی شود. به‌طور قطع در جریان مشارکت‌ها و قراردادهای همکاری، بازار فروش تولیدات نباید بازار داخلی باشد بلکه باید حداقل 30 تا 50درصد از تولیدات مشترک به بازار صادرات اختصاص یابد در صورتی که 2 شرط انتقال فناوری و بازار صادرات در همکاری با خودروسازان خارجی لحاظ شود به‌طور حتم این نوع همکاری‌ها می‌تواند برای کشور و صنعت خودرو ایران در آینده مفید و موثر باشد. چنانچه این شروط در همکاری‌ها مورد توجه قرار نگرفته و بازار خودرو در اختیار شرکتهای خارجی قرار گیرد، آینده خوبی را نمی‌توان برای صنعت خودرو پیش‌بینی کرد. به‌طور قطع زمانی‌که این همکاری‌ها آغاز می‌شود باید شرایط همکاری‌ها شفاف و معین باشد. در حالت کلی هنگامی که شرکت خودروسازی بین‌المللی سهام قابل‌توجهی از شرکت خودروساز داخلی را خریداری میکند شرایطی که در قراردادها عنوان شده مانند 40درصد ساخت داخل و 30درصد صادرات مورد موافقت آنها قرار می‌گیرد زیرا نمی‌خواهند نشان خود را در دنیا از دست بدهد بنابراین تلاش می‌کنند کیفیت را حفظ کرده و با شناختی که از نیروهای متخصص داخلی دارند پس از مدتی فناوری و دانش فنی را نیز انتقال دهند. البته خودروسازان باید برای دریافت فناوری بستر لازم را فراهم کنند به‌عنوان نمونه باید نیروها با تخصص مناسب کنار شرکای تجاری قرار گیرند تا فناوری به سرعت منتقل شود زیرا چنانچه بستر و ظرفیت لازم برای دریافت فناوری فراهم نشود این مکان وجود دارد که اهداف مدنظر در این همکاری‌ها محقق نشود.
جای خالی خصوصی‌سازی واقعی
سید حمیدرضا کاظمی- نماینده پلدختر و معمولان: تا زمانی که چتر دولت بالای سر صنعت خودرو ایران قرار دارد و خودروسازی در ایران به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده است شاهد تحرک و ارتقای جدی در صنعت خودرو ایران نخواهیم بود. با وجود تاثیر مثبت همکاری‌ها با شرکتهای خارجی بر صنعت خودرو داخل انتظاری که از صنعت خودرو کشور وجود دارد به‌طور قطع با این همکاری‌ها محقق نخواهد شد. بسیاری از شرکتهای خارجی که امروز در دنیا حرفی برای گفتن دارند همزمان با برخی شرکتهای خودروساز داخلی آغاز فعالیت کردند در حالی که امروز تعدادی از شرکتهای ایرانی نتوانستند همپای خودروسازان دنیا که بیشتر آنها توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند به رشد و توسعه موردنظر دست یابند. در چنین شرایطی باید فکری اساسی به حال خودرو و شرکتهای خودروساز در ایران شود. واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند صنعت خودرو ایران را از شرایط فعلی نجات دهد. بنابراین باید حمایت‌های دولت در فرآیند زمانی مشخص از صنعت خودرو برداشته و صنعت خودرو به شکل واقعی خصوصی شود در چنین شرایطی سرمایه‌گذار خارجی دلسوزتر عمل کرده و تلاش بیشتری برای حضور در بازار رقابت جهانی و جذب بازارهای صادراتی و رفع مشکلات در این عرصه خواهد کرد.
جلوگیری از فرار مغزها در صنعت خودرو
سیدعلی ادیانی- نماینده قائمشهر در مجلس شورای اسلامی: توسعه صنعت خودرو در کشور دارای ظرفیت‌ها و تهدیدهایی است که به تعبیری این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها پیش‌پای مردم و صنعت خودرو قرار گرفته است. وجود متخصصان و نیروهای انسانی کارآمد در این حوزه از صنعت و در سطح بین‌المللی است که خوشبختانه ابتکارها و اختراعات خوبی را رقم زده و با استقبال خوب مردم نیز روبه‌رو شده است. این موارد بخشی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالفعل در حوزه صنعت خودرو محسوب می‌شود اما هم‌اکنون آسیب‌ها و تهدیدهایی جدی در این صنعت وجود دارد که از جمله می‌توان به نارضایتی از کیفیت خودروهای داخلی اشاره کرد که اگر موردتوجه قرار نگیرد برای صنعت خودرو تهدید محسوب می‌شود. اگر این نارضایتی در صنعت خودرو ادامه یابد، در امر رقابت، مشکلاتی به وجود می‌آید که این موضوع باعث می‌شود تولیدکنندگان امکان عرضه تولیدات خود در سطح دنیا را نداشته باشند. درحال‌حاضر بخشی از مهاجرت‌های فکری و فرار مغزها در حوزه صنعت خودرو رخ داده و این تهدیدی جدی محسوب می‌شود زیرا ممکن است نیروهای کارآمد و متخصص در حوزه صنعت خودرو که سرمایه ملی تلقی می‌شوند، از کشور خارج و با شرکتهای خارجی همکاری کنند.
حذف نیروهای انسانی مازاد
محسن کوهکن- نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی: از گذشته تاکنون همواره 2 نگاه متفاوت در صنعت خودرو وجود داشته است که بر مبنای آن بخشی معتقدند که به دلیل حفظ اشتغال صنعت خودرو، این صنعت باید موردحمایت دائمی قرار گیرد تا مقاوم باقی بماند در غیراین صورت به اشتغال داخلی لطمه خواهد خورد. البته در مقابل این افراد برخی بر این باورند که واردات خودرو باید به طور کامل آزاد بوده تا مسیر صنعت به سمت و سویی برود که مصرف‌کننده ناگزیر به خرید تولید داخلی شود. صنعت خودرو نیاز به نظارت جدی دارد که در کنار آن باید تقویت شود، در همین‌حال خودروسازان باید از نظر کیفیت محصولات خود را در سطح بالایی عرضه کنند. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که هر دو خودروساز بزرگ کشور در تولید محصولات خود بازنگری جدی داشته باشند البته پیش‌بینی شود در جریان این اقدام نزدیک به 35درصد از نیروهای انسانی در این شرکت‌ها تعدیل شود. به‌طور حتم با کاهش هزینه‌های سربار و توجه به حوزه تحقیق و توسعه در صنعت خودرو، تولیدات مرغوبی به‌دست مشتریان خواهد رسید. امروز چنانچه کیفیت خودروهای داخلی به اندازهای برسد که رضایت مشتریان جلب شود و همزمان قیمت تمام‌شده خودروها نیز کاهش یابد به‌طور حتم خودروسازان دوباره بازار را به‌دست گرفته و شاهد بازار رقابتی در این صنعت خواهیم بود.
کیفیت، مطالبه جامعه از خودروسازان
شهباز حسن‌پور- نماینده مردم سیرجان وبردسیر در مجلس شورای اسلامی: در شرایط کنونی کشور و رکود کلی حاکم بر آن موضوع اقتصاد مقاومتی باید به‌عنوان هشداری جدی در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا بتوان به بهترین شکل کشور را در این مسیر سوق داد. بنابراین هرگونه نبود حمایت لازم از خودروهای داخلی به‌طور قطع به زیان صنعت خودرو کشور خواهد بود. باید برای توسعه این صنعت و حمایت از اقتصاد داخلی، موانع موجود در این صنعت برداشته شود و با حضور جدی‌تر بخش خصوصی شاهد تحول در این صنعت باشیم. انتظار می‌رود، مجلس دهم همانگونه که پیش‌بینی می‌شود مجلسی هماهنگ و منسجم باشد و به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، به فعالیت بیشتر در جهت رفع مشکلات کشور بپردازد. در حال‌حاضر رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی به ویژه صنعت خودرو ادامه دارد و به‌طور قطع ادامه این رکود به ضرر بخش‌های تولیدی و صنعتی بوده و باعث خروج بخش زیادی از سرمایه‌گذاران و نیروهای متخصص از حوزه خواهد شد. انتظار می‌رود مجلس دهم در حل مسائل بسیاری که مانع تولید در کشور و رکود در صنعت خودرو شده نقش موثری ایفا کند. امروز کیفیت، یکی از مطالبات مهم جامعه از خودروسازان است و انتظار می‌رود خودروسازان در بحث خدمات پس از فروش و افزایش کیفیت رضایت مشتریان را کسب کرده و در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند.
