به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از ایسنا، در پنج ماهه اول سال 1396 بالغ بر 3000 تن خودرو به کشورهای مختلف صادر شده که ارزش این صادرات به 14 میلیون دلار می‌رسد اما نیاز به این صادرات با مدت مشابه سال گذشته گویای آن است که نه تنها صادرات انواع خودرو از نظر وزنی 25 درصد کاهش یافته بلکه از نظر ارزش نیز صادرات این بخش 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر است.

به استناد آمارها در حوزه قطعات، لوازم یدکی و قطعات منفصله انواع خودرو نیز در پنج ماهه اول سال جاری 7000 تن کالا به ارزشی بالغ بر 29000 میلیون دلار صادر شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اگرچه از نظر وزنی تغییری نداشته اما از نظر ارزش 19 درصد کاهش یافته است که این موضوع بیانگر آن است که قیمت قطعات و لوازم یدکی خودروهای ایرانی در بازارهای جهانی کاهش یافته است.

همچنین در حوزه موتورسیکلت و قطعات آن در پنج ماه اول سال جاری بالغ بر 600 تن کالا به ارزش دو میلیون دلار صادر شده است که این رقم در قیاس با سال گذشته از نظر وزنی 25 و از نظر ارزش 33 درصد افت داشته است.

علاوه بر این در حوزه نیرو محرکه نیز صادرات کشور در پنج ماهه اول سال جاری بالغ بر 2000 تن و با ارزشی حدود چهار میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 71 درصد و از نظر وزن 50 درصد کاهش داشته است.

بدین ترتیب در هیچ یک از بخش‌ها صادرات خودرو، موتورسیکلت یا قطعات خودرو رشد نداشته و حتی در هیچ بخشی کاهش‌ها کمتر از حدود 20 درصد نبوده است. بدین ترتیب در مجموع در حوزه صادرات خودرو و قطعات آن حدود 12 هزار و 600 تن کالا با ارزشی حدود 49 میلیون دلار صادر شده که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال 1395 از نظر وزنی 20 و از نظر ارزش 32 درصد کاهش داشته است اما برای این کاهش صادرات، دلایلی از سوی رییس سازمان توسعه تجارت عنوان شده است که اهم این دلایل شامل مواردی چون کاهش قدرت خرید مردم در منطقه خاورمیانه، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در برخی بازارها و در نتیجه آن توقف یا کاهش صادرات در کشورهایی مانند سوریه و عراق، مشکل نقل و انتقال ارز و عدم ارتباط بین بانک‌های ایرانی و خارجی، هزینه بالای حمل و نقل به خصوص حمل دریایی اشاره کرد.

از سوی دیگر عدم ارائه تسهیلات ارزان قیمت و رقابتی صادراتی توسط بانک‌های داخلی و عدم امکان استفاده از تسهیلات بانک‌های خارجی جهت تحریک تقاضا در بازارهای هدف، عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی، تغییر قوانین واردات کشورها به سمت اعمال استانداردهای سختگیرانه‌تر نسبت به ورود محصولات ایرانی، مشکلات ارائه اسناد بازرگانی با مبدأ ایران در بازارهای هدف، عدم امکان گشایش ال سی ایرانی کالاها با مبدأ ایران و عدم تخصیص ارز دولتی در صورت عدم گشایش ال سی در بازارهای هدف بخشی دیگر از مشکلات صادرکنندگان خودروهای ایرانی محسوب می‌شود.

همچنین مشکلات مربوط به اعطای اعتبار خریدار در بازارهای کشورهای عربی، مشکلات مربوط به صدور خودروهای تجاری (تراکتور) بعضا از سوی بخش دولتی و عدم ارائه خدمات پس از فروش که باعث از دست رفتن فرصت‌های صادراتی و واگذاری آن به رقبا شده، مشکلات مربوط به برقراری تضامین بانکی برای فراهم ساختن فروش خودرو به صورت لیزینگ در مقایسه با سایر رقبا در کشورهای هدف از جمله آذربایجان بخش دیگری از مشکلات موجود در این عرصه به شمار می‌رود.