سعید مدنی در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو»، با تاکید بر این که شروع کار خصوصی سازی باید با برنامه مدون و کلان آغاز شود، گفت: دولت باید برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات پس از خصوصی سازی، برنامه و نقشه راهی تعریف کند.
وی افزود: شناسایی کامل سرمایه گذار و تشخیص اهلیت آن در چارچوب نقشه راه و فعالیت بر اساس این نقشه می تواند مانع از بروز مشکلات پس از خصوصی سازی شود.
مدیرعامل سابق سایپا بر ضرورت تدوین توافق نامه ای پس از خصوصی سازی تاکید و تصریح کرد: پیش بینی ظرفیت تولید، تولید در کلاس جهانی ، سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید قطعات خاص باید طی توافق نامه ای مورد پایش قرار گیرد.
مدنی ادامه داد: اگر بخش خصوصی ملزم به اجرای این برنامه ها در چارچوب نقشه راه باشد مشکلی در زمینه خصوصی سازی پیش نخواهد آمد در غیر این صورت مانند سایر خصوصی سازی های انجام شده شاهد شکست و مشکلات پس از آن خواهیم بود.
این کارشناس صنعت خودرو داشتن اهلیت سرمایه گذار، مطیع بودن از سیاست های کلان و همچنین ملی خودروساز را از ضرورت های خصوصی سازی عنوان و اظهار کرد: همزمان با خصوصی شدن بنگاه ها شاهد کاهش اشتغال و تعدیل نیروی انسانی با هدف افزایش بهره وری هستیم در این شرایط اگر شروطی با هدف کمک به بخش خصوصی و نیروی کار تعریف شود اثرات منفی خصوصی سازی کاهش می یابد.
وی افزود: باید آموزش های لازم، مهارت ها و ورود بخش خصوصی در چارچوب انقلاب صنعتی چهارم و همچنین اتوماسیون صنعتی ارایه شود که این امر نیازمند نیروی انسانی ماهر با هدف توسعه است و در این صورت مشکلی در زمینه خصوصی سازی رخ نخواهد داد.