به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس سند موردنظر، خودروسازی ایران باید در سال 1404، به بزرگ‌ترین خود vروساز در منطقه، پنجمین در آسیا و یازدهمین در جهان تبدیل شود، اهدافی بزرگ که دست یافتن به آنها نیازمند دو اتفاق اصلی است؛ یکی رسیدن به تیراژ سه میلیون دستگاهی و دیگری صادرات یک میلیون د vستگاهی.

به عبارت بهتر، وزارت صنعت، به نوعی خودروسازان داخلی را مکلف کرده که تا سال 1404، تیراژ خود را به سه میلیون دستگاه برسانند و یک‌سوم آن را نیز به بازارهای خارجی صادر کنند. این یعنی، صنعت خودروی ایران تا 10 سال دیگر باید تیراژ خود را تقریبا 5/ 2برابر کرده و رقم صادراتش را نیز به بیش از 37 برابر برساند.

طبق آخرین آمار سالانه (مربوط به سال 93)، خودروسازان کشور به تیراژی حدودا یک میلیون دستگاهی رسیده و تنها 27 هزار دستگاه محصول را به بازارهای خارجی فرستاده‌اند و حالا با توجه به برنامه وزارت صنعت، آنها باید در عرض 10 سال، رشدی شدید در تولید و بسیار شدیدتر در صادرات را تجربه کنند.

هرچند با توجه به تثبیت نسبی اقتصاد کشور در مقطع فعلی و توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5، خیلی‌ها به آینده خودروسازان داخلی امیدوار شده‌اند، اما برخی کارشناسان، سند توسعه صنعت خودرو را بلندپروازانه دانسته و دستیابی به اهداف بزرگ آن (تیراژ سه میلیونی و صادرات یک میلیونی) را بسیار سخت و حتی ناممکن تلقی می‌کنند.

هرچند سند توسعه خودرو در دولت قبل و در دوران خوب صنعت خودرو کشور به تصویب رسیده، اما مسوولان فعلی وزارت صنعت نیز به تیراژ سه میلیونی و صادرات یک میلیونی اعتقاد داشته و با وجود همه مشکلاتی که گریبان خودروسازی ایران را گرفته، بر رسیدن به این دو هدف بزرگ تا سال 1404، تاکید می‌کنند.

این وزارتخانه البته تاکید کرده که سند توسعه خودرو، بر دو پایه اصلی بنا نهاده شده و تیراژ سه میلیونی و صادرات یک میلیونی، تنها در صورت لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و سرمایه‌گذاری مستقیم خودروسازان خارجی در کشور، محقق خواهد شد.

تاریخ ابلاغ سند توسعه خودروسازی، به اواخر سال 88 برمی‌گردد و این نشان می‌دهد از همان زمان و در حالی که صنعت خودرو کشور روندی رو به رشد داشته نیز، مسوولان وقت بر سرمایه‌گذاری خارجی و شراکت با بزرگان خودرو دنیا (برای رسیدن به اهداف کمی و کیفی تا سال 1404) تاکید داشته‌اند.

در واقع، خودروسازی ایران حتی در دوران طلایی خود و پیش از آنکه مورد تحریم مستقیم قرار گیرد نیز لزوم شراکت با شرکت‌های معتبر دنیا را لمس کرده و از همین رو مسوولان وقت وزارت صنعت، بر این موضوع تاکید داشته‌اند. این در شرایطی است که در حال حاضر خودروسازان از دوران طلایی تولید و فروش خود فاصله گرفته، بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و شراکت با بزرگان دنیا، بیش از گذشته حس می‌شود.

الزامات 14گانه سند توسعه خودرو

مسوولان وزارت صنعت اما برای رسیدن به اهداف سند توسعه خودرو، 9 راهبرد را ارائه و تاکید کرده‌اند در صورت اجرای آنها، خودروسازی کشور می‌تواند در سال 1404 به دو هدف بزرگ خود در تیراژ و صادرات دست پیدا کرده و جایگاه خود در منطقه، آسیا و جهان را ارتقا ببخشد.

این راهبردها عبارتند از «ارتقای توانمندی بنگاه‌های تولیدی»، «مدیریت واردات خودرو و قطعه»، «افزایش نفوذ فناوری در صنعت»، «توسعه همکاری‌های بین بنگاهی»، «گسترش همکاری‌های بین‌المللی»، «توسعه سرمایه‌گذاری برای ایجاد و تکمیل واحدهای تولیدی»، «تنوع بخشیدن به روش‌های تامین مالی»، «حمایت از مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی» و «اصلاح مصارف». وزارت صنعت البته به تشریح این راهبردها نیز پرداخته است، به‌نحوی‌که مثلا اقداماتی مانند استفاده از پلت‌فرم خارجی، طراحی محصول و توسعه درحوزه فناوری‌های نوین در بخش قوای محرکه، ایجاد و گسترش مراکز تحقیق و توسعه به ویژه ، کاهش تدریجی و حذف تولید خودرو به روش SKD و FCKD (مونتاژکاری)، ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل و ایجاد و توسعه مراکز آزمون قطعات و مجموعه‌های خودرو از جمله ملزومات ارتقای توانمندی بنگاه‌ها برشمرده شده‌ است.

همچنین در بخش سرمایه‌گذاری نیز اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی و سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشترک با قطعه‌سازان و توسعه جایگاه‌های سوخت متناسب با رشد صنعت خودرو در نظر گرفته شده است.

وزارت صنعت همچنین در بخش توسعه همکاری‌های بین بنگاهی نیز، ایجاد مجموعه‌سازان بزرگ در تولید قطعات و مجموعه‌های رقابت‌پذیر با تاکید بر ادغام و تجمیع، ایجاد حداقل سه خودروسازی بزرگ در مقیاس جهانی با تاکید بر ادغام و تجمیع شرکت‌های خودروساز با شرکت‌های داخلی یا خارجی و خرید سهام یا سرمایه‌گذاری در سایر بنگاه‌ها برای کسب فناوری و تولید تجهیزات پیشرفته را از جمله راهکارهای مناسب عنوان کرده است.

مسوولان وزارت صنعت اما در بخش گسترش همکاری‌های بین‌المللی نیز، راهکارهایی مانند انعقاد توافق‌نامه‌های دو جانبه و چند‌جانبه برای مبادله فناوری و نیز ایجاد زنجیره‌های تولید بین‌المللی و افزایش مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته است.

این راهکارها در شرایطی ارائه شده که وزارت صنعت خود به الزامات 14گانه برای اجرای راهبردهای مطروحه اشاره و در واقع تاکید کرده که رسیدن به اهداف مندرج در سند توسعه خودرو، به الزامات موردنظر بستگی دارد. این الزامات اما عبارتند از «رفع شرایط تحریم و بهبود تعاملات بین‌المللی»، «بهبود محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی»، بسترسازی و تسهیل حضور فعال در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی»، «اجرای صحیح و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، «تخصیص منابع لازم برای اجرای برنامه‌های راهبردی»، «اعمال معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌هایی مانند تحقیق و توسعه و بازیافت و ارتقای بهره‌وری»، «تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیل ضمانت‌ها»، «اصلاح روش‌های پرداخت و تسویه در معاملات مانند انتقال پول»، «تعیین و کاهش تدریجی تعرفه‌ها به میزان 30 درصد تا سال 1400»، «ممنوعیت واردات خودروهای دست دوم تجاری»، «ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده و تسهیل شرایط جایگزینی آنها»، «پرداخت اعتبار خرید به خارجی‌ها در جهت توسعه صادرات و تحریک تقاضا»، «عضویت و تعامل سازنده با سازمان‌ها و مجامع بین المللی» و در نهایت «ترویج تجارت الکترونیکی».

رابطه مستقیم الزامات با تحریم و سرمایه‌گذاری خارجی

نکته بسیار مهم در الزامات 14گانه وزارت صنعت این است که مهم‌ترین بندهای آن، ارتباط مستقیم با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در صورت رخ دادن این دو اتفاق، می‌توان به تحقق اهداف سند توسعه خودرو امیدوار بود.

این دو موضوع آن‌قدر مهم و حیاتی هستند که وزارت صنعت در همان بندهای اولیه الزامات 14گانه، به آنها اشاره کرده است و به نظر می‌رسد بدون لغو تحریم و سرمایه‌گذاری خارجی، خودروسازی کشور قله 1404 را فتح نخواهد کرد. این در حالی است که با وجود بحث‌هایی که در مورد شراکت با خارجی‌ها مطرح می‌شود، هنوز هیچ قراردادی میان آنها و خودروسازان ایرانی امضا نشده و مشخص نیست این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد.

در واقع بندهای مربوط به بهبود تعاملات جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی و حضور فعال در پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی و عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، همه و همه با لغو تحریم‌ها در ارتباط هستند و پس از آن نیز باید منتظر ماند و دید آیا خارجی‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در خودروسازی خواهند شد یا در روی همان پاشنه قبل خواهد چرخید.

با این حساب، یکی از چالش‌های اصلی الزامات 14گانه وزارت صنعت برای رسیدن به اهداف سند توسعه خودرو، ابتدا لغو تحریم و سپس حضور خودروسازان بزرگ در ایران است، دو اتفاقی که هنوز عملی و جدی رخ نداده‌اند.

فضای کسب‌وکار بهبود می‌یابد؟

اما یکی از الزامات مهمی که وزارت صنعت برای تحقق اهداف سند توسعه خودرو در نظر گرفته، بهبود فضای کسب‌و‌کار است، چه آنکه در صورت رخ دادن این اتفاق، فرآیند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور فراهم خواهد آمد.

طبق گفته برخی از اساتید اقتصاد، منظور از فضای کسب‌و‌کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت و زیرساخت بوده که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. بر این اساس، هرچند اقتصاد ایران در حال حاضر روزهای نسبتا با ثباتی را می‌گذراند، اما بهبود فضای کسب‌وکار، خود نیازمند یکسری الزامات و اتفاقات است، از جمله ثبات نرخ ارز، قیمت‌گذاری آزاد و بهره بانکی کم. این در شرایطی است که فعالان صنعت خودرو معتقدند فضای کسب‌و‌کار در ایران مناسب نبوده و مسائلی مانند نوسان نرخ ارز، قیمت‌گذاری دولتی و بهره بالای بانکی، اجازه تولید محصولات با کیفیت و دارای قیمت مناسب را نمی‌دهد.

راه سخت خصوصی‌سازی خودروسازان

وزارت صنعت اما در حالی اجرای صحیح و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی‌بر خصوصی‌سازی را جزو الزامات تحقق سند چشم‌انداز خودرو دانسته که خودروسازی ایران هنوز در حالت نیمه دولتی خود باقی مانده است. هرچند ممکن است گفته شود صنعت خودروی کشور در آینده خصوصی خواهد شد، اما آن طور که تجربه نشان داده و از شواهد امر برمی آید، دولت به این زودی‌ها خودروسازی را رها نخواهد کرد.

صنعت خودرو در ایران همچنان دولتی به‌شمار می‌رود. اوضاع به شکلی است که مدیران عامل خودروسازی باید برای اقدامات و برنامه‌های خود در موارد مختلف از جمله قیمت‌گذاری و شراکت با خارجی‌ها و ... به دولت و البته مجلس شورای اسلامی جواب پس بدهند. خودروسازی آنقدر جذاب است و درگیر حاشیه، که در چنین شرایطی، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در این صنعت، اگر نگوییم محال، اما حداقل بسیار زمان بر و سخت خواهد بود.

خودروهای فرسوده و بی‌پولی

اما وزارت صنعت در بخشی دیگر از الزامات 14گانه خود، به ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده و تسهیل شرایط جایگزینی آنها اشاره کرده است. تحقق این بند از الزامات نیز دردسرها و موانع خاص خود را دارد، چه آنکه طی سال‌های گذشته نیز برنامه خروج فرسوده‌ها، کامل و جامع اجرا نشده است.

یکی از بزرگترین موانع موجود بر سر راه اسقاط خودروهای فرسوده، نبود و یا کمبود اعتبار لازم برای دسترسی مالکان این نوع خودروها به محصولات نو است؛ به‌نحوی‌که بانک‌ها معمولا اعتبارات لازم برای خرید خودرو جدید را در اختیار متقاضیان قرار نمی‌دهند. از طرفی، خودروسازان نیز به دلیل مشکلات نقدینگی که طی این سال‌ها گریبان آنها را گرفته، توانایی تعویض خودروهای فرسوده با نو را با استفاده از منابع مالی خود ندارند و از همین رو خیلی‌ها رغبت و انگیزه چندانی برای اسقاط خودروهای فرسوده شان نشان نمی‌دهند.

خودروسازان مالیات ندهند؟!

دیگر الزام مهمی که وزارت صنعت برای تحقق اهداف سند توسعه خودرو در نظر گرفته، اعمال معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌هایی مانند تحقیق و توسعه و نوآوری و ارتقای بهره‌وری و ساخت محصولات برقی و هیبریدی است. این موضوع نیز ازآنجاکه ارتباط مستقیم با نهادهای اقتصادی کشور دارد، تحقق آن دشواری‌های خاص خود را دارد؛ زیرا تجربه نشان داده دولت در اخذ مالیات از واحدهای تولیدی به خصوص خودروسازان، ذره‌ای کوتاه نمی‌آید.

از طرفی خودروسازان دنیا معمولا بخشی از درآمد حاصل از فروش خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند، حال آنکه خودروسازان ایرانی چندان اعتقادی به این موضوع نداشته و به قول خودشان آنقدر هزینه دارند که دیگر چیزی برای تحقیق و توسعه باقی نماند.