به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، براساس استراتژی‌های تدوین شده صنعت خودرو باید در 10 سال آینده و در سال 1404 (2025م) به تولید 3میلیون دستگاه برسد که مفهوم این است که با بسترسازی‌های لازم، باید در آن مقطع به اهداف موردنظر دست یابیم.

سال 95 آغاز عملیاتی کردن برنامه‌هاست و هرچند زمان زیادی از برجام نگذشته اما محدودیت‌ها کم‌کم در حال کاهش هستند و شرایط خاصی به وجود آمده که ایران حداقل در صنعت خودرو و قطعه‌سازی بتواند به صورت پایاپای و بدون مانع وارد مذاکره شود. این شرایط در حالی است که پیش از این و در سال‌های اخیر هنگام مذاکره با خارجی‌ها به دلیل محدودیت‌ها در تبادلات بازرگانی، تجاری و اقتصادی، همیشه موضع پایین را در اختیار داشته‌ایم و خارجی‌ها تعیین‌کننده نوع محصول فروشی به ما بودند که همین امر باعث می‌شد محصولات نامناسب وارد کشور شود.

اما درحال‌حاضر این موانع برداشته شده و طبیعی است تحقق برنامه در امسال آغاز شود. با مرور برنامه‌های 10 ساله تدوین شده در صنعت خودرو، باید هر سال نسبت به سال پیش یک‌درصد رشد را تجربه کنیم که این رشد باید به لحاظ کمی اتفاق بیفتد و ضمن افزایش میزان تولید، به لحاظ کیفی نیز جایگاه خود را در بازارهای جهانی بازیابیم. به طور قطع مصرف‌کنندگان در زمینه توسعه و کیفیت محصولات، مطالباتی از صنعت خودرو داخل دارند که منطقی است.

همچنین یکی از خواسته‌های متقاضیان تعیین قیمت‌های رقابتی است که با بررسی‌های انجام شده شاهدیم محصولات و شرایط فعلی پاسخگوی نیاز مشتری به لحاظ کیفی، قیمت و تنوع نیست. حال در چنین شرایطی این انتظار در سال جدید وجود دارد که شرکت‌های خودروسازی داخلی محصولات فناوریک‌تر با امکانات بروز به مشتریان خود ارائه دهند که به نظر می‌رسد این روند در سال 95 اتفاق خواهد افتاد. در زمینه صنعت قطعه نیز بی‌شک قطعه‌سازان ایرانی دنباله‌رو شرکت‌های خودروسازی خواهند بود. بننابراین در صورت حرکت رو به رشد خودروسازان، شاهد تنوع و حرکت صنعت قطعه‌سازی نیز خواهیم بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 3محور اصلی در بحث تجارت را موردتاکید قرار داده و عنوان کرده، در مشارکت‌های بین‌المللی باید در شاخص‌های «توسعه محصول»، «توسعه کیفیت» و «توسعه تولید» ساخت محصول در داخل ایران انجام شود. محور دوم نیز مربوط است به شرکت‌های متمایل به همکاری در ایران است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این دسته از شرکت‌ها باید برنامه صادراتی داشته باشند تا بازار ایران به راحتی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار نگیرد.

محور سوم به تولید در مقیاس (مقیاس اقتصادی) ظرفیت‌هایی که برای تولید وجود دارد، می‌پردازد که در صورت تحقق این روند، بی‌شک رضایت مشتری محقق خواهد شد. اگر در سال جاری محصول جدیدی تولید و کیفیت‌ها ارتقا داده شود و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها با هدف‌گذاری روشنی انجام شود، به طور قطع حجم وسیعی از کار برای شرکت‌های قطعه‌سازی ایجاد می‌شود و آنها می‌توانند وارد فرآیند محصولات متنوع و جدید شوند. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود سال95، می‌تواند برای صنعت قطعه‌سازی کشور سال شروع تحولی بزرگ باشد. قطعه‌سازان داخلی نیز باید به این نکته توجه کنند که از چند مسیر می‌توان با قطعه‌سازان جهان وارد همکاری شد. نخستین اقدام این است که وارد شبکه آنها شد، البته کار بسیار دشواری است.

همچنین از دیگر موارد موردتوجه این است که شرکت‌های خودروسازی داخل در قراردادهای خود با شرکت‌های خارجی، بندی را پیش‌بینی کنند تا تامین‌کنندگان ملزم به همکاری با قطعه‌سازان ایرانی شوند. در صورت سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران، ضرورتی برای در اختیار نگذاشتن فناوری‌ها در خدمت شرکای ایرانی وجود ندارد زیرا اگر این امر اتفاق نیفتد و فناوری روز در اختیار صنعتگر ایرانی گذاشته نشود، رقابت معنی نخواهد داشت و اگر اشتباهی در ارائه محصولات داخلی انجام شود، به طور قطع به ضرر شرکای خارجی نیز خواهد بود. در نتیجه، روش جدید در همکاری‌های بین‌المللی منجر به همکارهای دوطرف سود خواهد شد.